مطمئنون.. أطمئن الشعب المصرى العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا فى مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة.. واثقين فى عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، فى كل ربوع الوطن.. ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر – بإذن ربها – أرض الأمان والسلام والعزة». هذه الكلمات التى جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لم تأت من فراغ وليست تصريحات للاستهلاك المحلي، وإنما عبرت بشكل قاطع عن قوة وصلابة القائد والزعيم وإيمانه الراسخ بالله أولا ثم بوحدة الشعب المصري وتماسكه واصطفافه خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، علاوة على ثقته الكبير في قدرات وإمكانيات جيشنا العظيم في حماية الدولة المصرية والدفاع عنها ضد أى عدوان أو خطر مهما كان مصدره أو أدواته . فعلى الرغم من تعقد المشهد الإقليمي المحيط بالدولة المصرية، إلا أنها نجحت في الحفاظ على أمنها القومي وإرساء دعائم مؤسساتها الوطنية في ظل سياق شديد الاضطراب، حيث ركزت القيادة السياسية المصرية طول السنوات الماضية على تثبيت أركان ودعائم الدولة، بما يضمن تحقيق الأمن الإنساني من ناحية، ويعزز الأمن القومي من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق حرصت الدولة المصرية على امتلاك أدوات الردع بهدف حماية الأمن القومي للبلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، لا سيما مع تصاعد التهديدات التي انتشرت في دوائر الأمن المباشر لها..وارتباطًا بهذا الهدف الاستراتيجي تم إحداث طفرة غير مسبوقة في تسليح وتدريب القوات المسلحة المصرية على أصعدة مختلفة. فقد اتبعت الدولة استراتيجية مفادها التحديث الشامل للبنية العسكرية بما يتلاءم مع التحديات والتغيرات التي فرضها السياق الإقليمي والدولي، كما اتبعت استراتيجية تسليح قائمة على تنويع مصادر التسليح، بحيث لا تقتصر على دولة معينة، بل تشمل عددًا كبيرًا من الدول منها الولايات المتحدة وورسيا والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وذلك بهدف الحفاظ على استقلالية القرار المصري والحيلولة دون خضوعه لأي ضغوط من ناحية، وفي إطار التحديث الشامل للقوات المسلحة، أولت الدولة المصرية أهمية خاصة لمنظومة بناء الفرد المقاتل، حيث رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتنفيذ مختلف المهام وبالتوازي مع التحركات سالفة الذكر، عملت الدولة المصرية على اتباع سياسات من شأنها توطين الصناعات العسكرية والدفاعية، لتلبية الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة المصرية من أسلحة وذخائر، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر، ويعد افتتاح “مصنع 300 الحربي” «فبراير 2020» دليلًا جليًا على حجم المجهودات المبذولة في هذا السياق. وعلى الصعيد الخارجي اتبعت الدولة المصرية سياسة هدفها الأساسي دعم الاستقرار الإقليمي، ومن ثم تبنت مصر مقاربة رصينة، قوامها الرئيسي تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ودفع مسارات التسوية السلمية للصراعات، ورفض التدخلات الخارجية المعرقلة لجهود تحقيق الاستقرار. وقد تمسّكت الدولة المصرية بهذه الثوابت والمحددات في ضوء تعاطيها مع مختلف الأزمات الإقليمية في المنطقة. فبالحديث عن التعاطي المصري مع القضية الفلسطينية، واعتبارها أبرز القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري، إذ كان الهدف الرئيسي لمصر في تعاطيها معها هو ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية. ويؤكد العدوان الإسرائيلي المتكرر تجاه قطاع غزة، على الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتمكن مصر بفضل تحركاتها الإيجابية من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، لكن دورها لم يتوقف على ممارسه الوساطة فحسب، بل امتد إلى إطلاق مبادرة رئاسية عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة في عام 2021.
ومع اندلاع الأحداث الأخيرة في فلسطين دعت الدولة المصرية إلى ضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، خلاصة القول، إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الدولة المصرية منذ عام 2011، إلا أنها تتبع سياسة تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية والتعاون، مما يستدعي حرصها على امتلاك القوة والقدرة ليس بهدف الدخول في صراعات ولكن رغبة في الحفاظ على أمنها القومي، وصيانة مصالحها الحيوية، والتأكيد على مكانتها الاستراتيجية.
