زيادة معدل النمو إلى 7 ٪ عام 2030 وتوفير ١٫٥ مليون فرصة عمل سنويًا
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، فى فعالية نظمتها الوزارة تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه السردية تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات وتتضمن خطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تعزيز التحول الهيكلى فى الاقتصاد القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلى فى نموذج الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل، كما تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لدفع النمو الاقتصادي، استنادًا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبى المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري.
كما تتضمن السردية مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وسياسات الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذها.
وتهدف السردية كذلك إلى التحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير؛ استغلالًا لتلك الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد.
أضافت الوزيرة أنه من المستهدف وفقاً للسردية تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 7 ٪ فى عام 2030 مقابل 4.5 ٪ مستهدف فى خطة العام المالى الجارى «2025 – 2026»، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 82 ٪ بحلول عام 2030 وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا
