وجّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة لمجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة في عالم تجارة المخدرات والسلاح. وتمكنت بعد مواجهات دامية وتبادل لإطلاق النار من القضاء على 3 من أخطر بلطجية الصعيد، الهاربين من أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد. كما تم ضبط معاونيهم بحوزتهم أكثر من طن و200 كيلو جرام من “الكيف القاتل”، وغيرها من الممنوعات بقيمة 86 مليون جنيه، بالإضافة إلى 41 قطعة سلاح ناري، قبل ترويجها على عملائهم. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين.
مخططات شيطانية
تأتي هذه الضربات الاستباقية لعناصر الشر تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة اليقظة التامة في تتبع نشاط الخارجين عن القانون في كافة المجالات، وعدم التهاون في التعامل معهم وفقًا للقانون، لنسف مخططاتهم الشيطانية حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين.
عناصر إجرامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بصعيد محافظتي سوهاج والأقصر، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة، وترهيب الأهالي بالسلاح لمنع أي شخص من التصدي لهم.
مصرع البلطجية
عقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم ورصد تحركاتهم لإحباط مخططهم في ترويج شحنة “الكيف” المدمر للشباب، واستهدافهم بمأمورية تحت إشراف اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، بالتنسيق مع مجموعات قتالية من رجال الأمن المركزي.
أسفرت المواجهة، بعد ساعات من “الكر والفر”، عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، أحدهم محكوم عليه بالإعدام في قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح ناري، والآخران محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مخدرات ومقاومة سلطات وسرقة بالإكراه.
مخدرات وسلاح
لاحقت القوات باقي عناصر تلك البؤر وتمكنت من ضبطهم. وعثر بحوزتهم على نحو 1.2 طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بانجو، شابو)، و31 ألف قرص مخدر، و41 قطعة سلاح ناري (5 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 28 فرد خرطوش، طبنجة). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 86 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابات المختصة التحقيق.
