أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، فالعنوان الأهم للمرحلة القادمة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه من الوجود، عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض، ومهمتنا هي الإبقاء على صمود المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاستمرار في مواصلة دورها الوطني، وسط أوضاع بالغة الصعوبة وتهديدات وجودية للقضية الفلسطينية.
أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي
جاء ذلك خلال كلمته بأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ116 على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وترأس الاجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
موضوعات الاجتماع
وأضاف أبو الغيط أن مشروع جدول أعمال اجتماعنا يتضمن عددًا من الموضوعات التي تحظى حالياً بأهمية وأولوية في أجندة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وهنا أركّز حديثي اليوم على الموضوعات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية الفلسطينية، فقد واجه الشعب الصامد في غزة من صنوف الوحشية والتجرد من الإنسانية ما لم يعرف التاريخ المعاصر له شبهاً أو مثيلاً، واستُخدم التجويع سلاحاً أمام سمع العالم الذي ما زالت قواه المؤثرة عاجزة عن وقف هذه المذبحة اليومية ووضع حد لهذه المقتلة المتواصلة، والهدف صار واضحاً للجميع وهو دفع الشعب إلى التخلي عن أرضه وتقويض حل الدولتين ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
دعم صمود الشعب في غزة
وأكد أبو الغيط أن إمكانيات أمتنا الاقتصادية ليست بالقليلة، داعياً إلى أن تُستنفر هذه الإمكانيات وتُشحذ القدرات من أجل الحفاظ على مشروع الدولة وتعزيز مؤسساتها ودعم صمود الشعب في غزة والضفة على حد سواء.كما وجّه الأمين العام نداءً إلى كل العقلاء والحكماء في العالم أجمع، من أجل العمل معاً نحو تعزيز ثقافة الحوار والسلام سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات ومكافحة خطابات الكراهية والعنف وعدم قبول الآخر، وبث روح الطمأنينة لدى الأجيال الناشئة، واستيعاب أبنائها داخل مجتمعاتهم، وتقبل الآخر والاندماج معه في بناء مجتمعات آمنة متطورة، تُنجز خُطاها على مسار التنمية الشاملة والمستدامة، ولا تبقي أحداً خلف الركب، فمنذ عشر سنوات كاملة اعتمد المجتمع الدولي أهداف التنمية المستدامة 2030، ووضع لها الآجال الزمنية والخطط والبرامج التي كان من شأنها أن تُسهم في إنجاز هذه الأهداف والغايات المنبثقة عنها.
وقف الحرب على غزة
من جانبه، وجّه بشار الصيفي وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني نداءً عاجلاً بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب فوراً، وتوفير الدعم العاجل لإعادة الإعمار، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتفعيل شبكة الأمان العربية، ودعم مشاريع البنية التحتية لتعزيز صمود شعبنا على أرضه ومواجهة محاولات التهجير.وقال: “نجتمع اليوم بعد مضي 700 يوم تقريباً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، إذ تعرض الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية لضربات قاسية وغير مسبوقة، نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر لمقومات الحياة، بهدف إضعاف الاقتصاد الوطني وخلق بيئة طاردة لشعبنا، من خلال الفقر والمجاعة والبطالة بالتوازي مع الإجراءات العسكرية.”
جهود الحكومة الفلسطينية لدعم الاقتصاد
وأوضح الصيفي أنه تم تدمير أكثر من 90% من المنشآت التجارية والصناعية بشكل كامل، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 85%، وانهارت البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ليجد أكثر من مليوني مواطن أنفسهم بلا مأوى تحت القصف والنزوح القسري، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال قطعت منذ بداية الحرب أوصال المدن والقرى الفلسطينية، عبر إقامة ما يزيد على 960 حاجزاً وبوابة عسكرية، إضافة إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني إلى مخيمات شمال الضفة وبالأخص في جنين وطولكرم، كما تسارعت وتيرة الاستعمار والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وتم منع عشرات الآلاف من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.وأكد الصيفي أنه رغم هذه الظروف القاسية تواصل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني جهودها في تعزيز الاقتصاد من خلال دعم المنتج الوطني الفلسطيني، وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة، وتحديث التشريعات وقانون الشركات والتجارة الإلكترونية وقانون المنافسة، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وإنشاء ودعم المناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الموجهة إلى الشباب والنساء، وتوسيع آفاق التصدير للمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية.كما أكد الصيفي أن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل قرصنة أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 65% من موازنة الحكومة الفلسطينية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية تتجاوز 50% وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاعات التعليم والصحة والأمن، مع ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية إلى أكثر من 35%.
