تطورت المشاريع البيئية حتى أصبح لها اقتصادات متنوعة خاصة بها تستدعى اقامة بنك «استثمار المستقبل» متخصص لادارتها، فالاقتصاد الأخضر يركز على الموارد الطبيعية للأرض والتأكد من وفرتها وتلبية احتياجات السكان والاقتصاد الأزرق للمحيط وسكانه، وسلوك الطبيعة ويحاكى التفاعلات المتطورة للنظم البيئية، حيث تكون نفايات أحدهم غذاء لآخر، باستخدام ما هو متاح محليا دون تكلفة عالية، حفاظا على النظام البيئى وتحقيقا للاستدامة والاقتصاد الذهبى يعنى باقتصادات الطاقة النظيفة، أما الاقتصاد الدائرى فيركز على استرداد جميع المواد المستخدمة فى تصنيع المنتج واعادة تدويرها، مما يساهم فى تقليل استهلاك الموارد الخام والنفايات. فلابد من حصر الجهود والصناديق السيادية والدولية والوطنية والاقليمية: «مبادرة» السعودية للشرق الأوسط الأخضر، المبادرة الافريقية للسور الأخضر العظيم لمنطقة الصحراء الكُبرى ومنطقة الساحل، صندوق «الأرض» الامارتي، صندوق المناخ الأخضر، صندوق الخسائر والأضرار، ومرفق البيئة العالمي، صندوق التطور الثالث، وصندوق المنح الخضراء العالمي، وصندوق العمل المناخى للأسواق الناشئة، والصندوق العالمى للحد من الكوارث والتعافى من آثارها، شراكة القدرة على الصمود عن طريق التأمين.
ومع ارتفاع الوعى البيئى بأهمية التوجه لمشروعات الموائمة للبيئة كانت الدولة المصرية من أوائل من تبنى الاقتصاد الأخضر، الا أن التطور السريع خاصة بالتوجه للاقتصاد الأزرق يجعل فرص التمويل أوسع والمجالات أكبر من أن تديرها الدولة ممثلة فى وزارة البيئة المعنية أساسا بالاقتصاد «الأخضر»، أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعدما اتسع الاقتصاد الذهبى الخاص بالطاقة النظيفة ولم يعد ممكنا حصره فى أنشطتها، وبما يجعل من الضرورى اقامة بنك متخصص «وبعض الدول كالمغرب تنشأ صناديق» لعمليات الربط – يوجه ويتابع ويقيم هذه المشروعات ويوفر التمويل للراغبين فى اقامتها – أفراد أو دولة – ويمكن أن تشارك فى أسهمه «ومن ثم ادارته» أجهزة ووزارات وآليات الدولة المختلفة ليضم الجهود والصناديق السيادية والدولية والوطنية والاقليمية من أمثلة:
< اطلاق وزارة الكهرباء فى مارس 2024 منصة الطاقة الشمسية بهدف زيادة انشاء وحدات طاقة شمسية أعلى أسطح المبانى «سكنية.
< اطلاق وزارة البيئة – مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية – المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى اطار الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة وفى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بحيث يتم تنفيذ المبادرة مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة.
< اصدار مجلس الوزراء – بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى – «حزما تحفيزية لتوطين صناعة الهيدورجين الاخضر: 23 مذكرة تعاون دولية و٩ اتفاقيات أخرى.
< تقديم صندوق المناخ الأخضرGCF التابع للأمم المتحدة، تمويلات لـ 4 مشروعات فى مصر بقيمة اجمالية 297 مليون دولار فى قطاعات متعددة لتوطين الطاقة المتجددة ولانشاء مصانع انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
< اطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر «فبراير 2023» باشتراك Milliman «وهو مركز دولى للتأمين متناهى الصغر» آلية تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث «Insurance and risk, IRFF finance facility» لتوفير شبكة الامان اللازمة لحماية الأفراد وسبل العيش من آثار الأزمات.
< مبادرة الزراعة على اسطح المنازل بتمويل مشروع وكالة غوث اللاجئين لتمكين اللاجئين السوريين فى مصر من فرصة عمل.
