بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعبدالرحمن دباو، المدير القطرى للبنك الأفريقى للتنمية، برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة والبنك فى ضوء الاجراءات التى تقوم بها الحكومة لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى وتمكين القطاع الخاص، ومساهمة البنك فى برنامج تمويل سياسات التنمية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة ما تحقق فى إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2026 والتى تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، كما تمت مناقشة استعدادات الاجتماع السنوى التاسع والخمسين لمجلس محافظى البنك الأفريقى للتنمية والمقرر انعقاده فى كينيا نهاية العام الجاري.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاجتماعات فى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يدعم جهود التنمية فى تلك البلدان، فضلا عن إمكانية تعزيز التعاون من أجل نقل التجربة المصرية فى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة باعتبارها نموذجا قابلا للتكرار فى الدول الأخرى بما يحفز الاستثمارات المناخية ويعزز جهود مواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
بحثت وزيرة التعاون الدولى سبل تعزيز التعاون فى إطار مبادرة «التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء فى أفريقيا- تطوير المشاريع» التى يقودها البنك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الافريقي، ومنصة الاستثمار الافريقية «منصة أفريكا 50» والعديد من الشركاء الآخرين بهدف المساعدة فى تسريع التحول الأخضر للقارة من خلال التعاون مع البلدان الأفريقية والقطاع الخاص دولياً ومحلياً لإعداد وتطوير مشاريع وبرامج البنية التحتية الخضراء المرنة والتحويلية بسرعة وعلى نطاق واسع بقيمة 10 مليارات دولار.
أكدت وزير التعاون الدولى أهمية تعزيز جهود التعاون المشترك مع البنك فى إطار منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص والتى تستهدف ربط الخدمات التى يتيحها شركاء التنمية واتاحتها لشركات القطاع الخاص بمختلف احجامها بما يتسق مع إجراءات الحكومة للتوسع فى جهود تمكين القطاع الخاص.
