بحيل إجرامية وألاعيب شيطانية، تمكنت عصابة مكونة من أربعة أفراد من سرقة أرصدة عملاء البنوك، وذلك عبر خداعهم هاتفيًا بقصة “تحديث البيانات”، للوصول إلى المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني “الفيزا” الخاصة بالضحايا، واستخدام أموالهم في عمليات شرائية. تم القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتُباشر النيابة التحقيق.
اليقظة الأمنية
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة اليقظة التامة لإحباط مخططات “عناصر الشر”، ومكافحة الجريمة بشتى صورها لحماية المواطنين من ألاعيب المحتالين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أربعة عناصر جنائية، مقيمين بصعيد محافظة المنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء في البنوك. كانوا يطلبون منهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يستولون على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لاستخدامها في سرقة أموالهم.
اعترافات الجناة
بعد تقنين الإجراءات وتتبع تحركات المتهمين، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد عاكف، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبطهم في حالة تلبس. عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) حصيلة جرائمهم، وأدوات الجريمة: 32 شريحة هاتف محمول، و23 هاتفًا محمولًا. الفحص الفني للهواتف أثبت نشاطهم الإجرامي.
بمواجهة أفراد العصابة، اعترفوا بتفاصيل عمليات النصب على عملاء البنوك البسطاء، وذلك من خلال حيلة “تحديث البيانات” للحصول على معلومات البطاقات ونهب الأرصدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استجوابهم للتوصل إلى باقي ضحاياهم. قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد لحين إحالتهم للمحاكمة.
مصدر مسؤول
أكد مصدر مسؤول على ضرورة عدم استجابة عملاء البنوك لهذه الأنواع من المكالمات الهاتفية، حفاظًا على أموالهم من عصابات النصب التي تطلب المعلومات وتهدد كذبًا بوقف الخدمة في حال الرفض. يجب على العميل إنهاء المكالمة فورًا، لأن البنوك لا تتعامل هاتفيًا مع عملائها، وجميع المعاملات تتم داخل فروع البنوك وبسرية تامة.
