الهياكل الإدارية وإعادة البناء «٣»

تناولنا فى المقالين السابقين السابق أن دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصرى والتركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة الأفريقية هما عنوان تلك المرحلة، وأن فلسفة القيادة السياسية هو إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى السياسية والاقتصادية العالمية واكتساب ونقل الخبرات من النماذج التنموية الدولية، وأن  مشاركة مصر فى قمة تيكاد 9 باليابان هذا الشهر تعكس هذه الفلسفة الاقتصادية المصرية وتعبر عن رؤيتها التى تقوم على تبنى إستراتيجية شاملة لإعادة بناء دولة ترتكز أهم عناصرها على تأهيل الكوادر الوطنية وتصحيح أوجه القصور الإدارى وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمواصلة المشوار فى تحقيق تنمية مستدامة وأن مؤتمر «تيكاد» شكل عاملاً محفزا لإعادة التركيز الدولى على احتياجات التنمية فى أفريقيا، وقد شهدت مؤتمرات تيكاد تطورا كبيراً بداية من «تيكاد 1» حتى «تيكاد 8» والذى حمل معه ركائز النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار، عام 2022 والتى ناقشت تحقيق نمو مستدام وشامل وقد عكست رؤية مصر خلال فعاليات القمة التاسعة حرصها على تحقيق تنمية مستدامة عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بلغت 12 اتفاقية كانت أهمها الاستثمار فى مشروع محور تنمية قناة السويس سواء عبر مشروعات الاقتصاد الأخضر أو بتدشين منطقة اقتصادية يابانية تكون هى حلقة الوصل التنموية بين اليابان ودول القارة الأفريقية ولا يمكن أن نغفل بعض المحاور المهمة التى نادت بها مصر منها ضرورة تنويع مصادر الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد عبر النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية، سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى وهو ما يتطلب دعم الدول الأفريقية ومنها مصر عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، كذلك ضرورة تخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، وهنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى ذلك استمراراً لخطة عمل يوكوهاما، ويبقى الأمل الذى تسعى عليه مصر منذ بداية الجمهورية الجديدة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، للوصول إلى التكامل الاقتصادى فى أفريقيا، باعتباره طوق النجاة لإنقاد القارة من التحديات الاقتصادية التى تواجهها، مع عدم إغفال أهمية المحيط العربى الذى يؤكد يوماً بعد يوم على تعاظم الدور المصرى فى حماية الأمن القومى العربى وأن هذا مرتبط لا محالة بفلسفة جديدة تبحث عنها الدول العربية وهو الاستثمار فى الاستقرار كمنهج جديد خلفته تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية مؤخراً، وبالتالى فإن إعادة ترتيب البيت العربى وتنسيق المواقف العربية حيال كافة القضايا وتحديداً مخططات احتلال مدينة غزة والحرب فى القطاع والتهجير القسرى بحق الشعب الفلسطينى أصبحت  قضايا ملحة، وهذا يؤكد أن هـذه الفعـاليـات الدولية التى يقودها السيد الرئيس السيسى كفرصة مهمة لعرض جهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز استثمارى إقليمى ودولي، مؤهل بالفعل لقيادة نظام الاستثمار فى الاستقرار.