البنك الدولى يمول ٢٠١ مشروع بـ 27٫5 مليار دولار فى 66 عامًا
أصدر البنك الدولى تقريرًا حديثًا حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية فى إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023 – 2027، والتى تستهدف دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، أو الدعم الفني، أو التقارير التشخيصية لمجالات الاقتصاد، وكذلك تمويل سياسات التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر من الدول المؤسسة للبنك الدولى ومؤسساته التابعة، وأن الشراكة الممتدة بين الجانبين أسهمت عبر عقود فى تعزيز الأولويات الوطنية، خاصة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص. وأوضحت أن الشراكة مع البنك الدولى تقوم على الملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى حرص الوزارة على تطوير أوجه التعاون مع البنك بما ينعكس على دعم الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري. وأكدت أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى قيادة جهود التنمية يمثل أولوية رئيسية للشراكة مع مجموعة البنك الدولى فى المرحلة الحالية.
وتناول التقرير تطورات محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر ثالث أكبر مساهم فى البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ بدء الدعم الموجه لبرنامج التنمية فى مصر عام 1959، موّل البنك الدولى أكثر من 201 مشروع بإجمالى 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشرى فى مجالى الصحة والتعليم، بجانب الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن إطار الشراكة القطرية الجارى تنفيذه للفترة من 2023- 2027 يركز على دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لنمو أخضر ومرن وشامل، مع التركيز على تعزيز خلق فرص العمل فى القطاع الخاص، وتحسين نتائج الاستثمار فى رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
