وجه المجلس المصري للشئون الخارجية دعوة عاجلة إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك للتعاون مع الدول الصديقة بهدف إصدار قرار من الجمعية العامة يدين إسرائيل، ويحمّل المجتمع الدولي – ولا سيّما القوى الداعمة للاحتلال – المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المجاعة التي أُعلن رسمياً عن وجودها في غزة، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إجراءات وقف جرائم الحرب في غزة
كما دعا المجلس – في بيانه الصادر اليوم – جميع الدول والمجتمعات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين
وأكّد البيان أن هذه الدعوة تأتي في سياق “جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وضرورة محاسبة إسرائيل وداعميها على جرائمها”، معرباً عن أمله في أن تشمل العقوبات – في حال استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم – تعليق عضويتها في الجمعية العامة، على غرار ما حدث عام 1974 مع حكومة الأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا.
وصول قطاع غزة إلى مرحلة المجاعة
وأشار المجلس إلى أن وكالات الأمم المتحدة المختصّة أعلنت يوم الجمعة الماضي وصول قطاع غزة إلى مرحلة المجاعة وفق المعايير الدولية المعتمدة للأمن الغذائي، بعد أن كانت هذه الوكالات قد حذّرت من هذا الأمر منذ شهر مارس الماضي، عندما انتهكت إسرائيل اتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه في يناير الماضي، وأمعنت في عمليات القتل والتجويع الجماعي كأداة للتهجير القسري لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في منطقة محدودة دون غذاء أو ماء أو دواء أو مأوى.وهذه الجرائم تمثّل فصلاً جديداً يُضاف إلى سجل طويل من الجرائم المماثلة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وصول المساعدات الغذائية والدوائية
ولفت المجلس إلى أن وكالات الأمم المتحدة المختصّة قد حملت إسرائيل المسؤولية المباشرة عن “العقبات الممنهجة” التي تحول دون وصول المساعدات الغذائية والدوائية إلى المدنيين المحاصرين، مؤكداً في هذا الصدد ما ذكره أمين عام المنظمة الدولية من أن “الكلمات تعجز عن وصف جحيم المجاعة”، وأن “هذه الكارثة من صنع البشر، وتتحمّل إسرائيل مسؤولية ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية”، مشدداً على أنه “لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع دون محاسبة”.
وتابع المجلس قائلاً: “ولما كانت إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في ارتكاب هذه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لولا الدعم العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي المتواصل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول رئيسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها، فإن هذه الدول تتحمّل بدورها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
