وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة مدمرة لعدة بؤر إجرامية من أباطرة تجار السلاح والمخدرات. وتمكنت بعد مطاردات أمنية وتبادل لإطلاق النيران من القضاء على أربعة متهمين هاربين من أحكام قضائية، وضبط الباقين بحوزتهم ترسانة من الأسلحة قدرت بـ 303 قطع متنوعة، وكمية أخرى من مخدري “الحشيش والشابو”. تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
ترويع الآمنين
تأتي هذه الضربات الاستباقية المتواصلة ضد العناصر الإجرامية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة الاستمرار في تتبع نشاط وتحركات “أرباب السوابق” ممن يصرون على ترويع الآمنين وإرهابهم بالسلاح، والتصدي لهم بكل قوة وحزم لإحباط مخططاتهم وحماية المجتمع من إجرامهم وشرورهم.
شديدة الخطورة
رصدت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات بجنوب البلاد تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات ضخمة من الأسلحة النارية غير المرخصة للاتجار بها وترويجها على أعوانهم والبلطجية والخارجين عن القانون لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة.
معركة بالرصاص
عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، لكنهم حاولوا المقاومة في حالة من الانهيار والهياج في محاولة فاشلة للفرار، بإطلاق نيران بنادقهم على القوات. أسفر التعامل معهم عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا “مخدرات، قتل عمد، إطلاق أعيرة نارية وسلاح، حريق عمد”.
ترسانة سلاح
تمكنت القوات من ملاحقة باقي عناصر تلك البؤر والقبض عليهم وبحوزتهم (303 قطع سلاح ناري: 71 بندقية آلية، 92 بندقية خرطوش، 130 فرد خرطوش) وكمية من مخدري “الحشيش والشابو”. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 18 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمتهمين باعترافاتهم ودور كل منهم في الجريمة، وإحالتهم للنيابات المختصة التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
