ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ثلاثة متهمين احترفوا النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين بالبنوك. كانوا يتصلون بالعملاء ويخدعونهم للحصول على بياناتهم البنكية بحجة تحديثها، وذلك لنهب أموالهم بأساليب إجرامية بعد تخويفهم بإيقاف الخدمة في حالة الرفض. اعترف الجناة بعد سقوطهم بالعديد من الجرائم التي ارتكبوها. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
تفاصيل الجريمة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ثلاثة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة المنيا بالصعيد، بالنصب والاحتيال على المواطنين ونهب أرصدتهم، بعد إيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية لعدم إيقاف الخدمة، أو مساعدتهم في الحصول على قروض. وذلك بهدف معرفة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم واستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية بأساليبهم الشيطانية.
تتبع الجناة
عقب تقنين الإجراءات القانونية ورصد وتتبع المتهمين وتحركاتهم الإجرامية لاصطياد ضحاياهم، تمكنت قوة بإشراف اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومساعد وزير الداخلية، من ضبطهم في حالة تلبس. كان بحوزتهم (8 هواتف محمولة، تبين بفحصها فنياً احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، و17 شريحة هاتف محمول مختلفة). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب 8 وقائع بالأسلوب نفسه، وجارٍ تحديد المجني عليهم. وتمت إحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
مصدر مسؤول
من جانبه، أكد مصدر مسؤول على ضرورة عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية من النصابين الذين ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، وعدم التجاوب معهم بأي معلومات بحجة تحديث البيانات أو غير ذلك، وإنهاء المكالمة فورًا حفاظًا على الأموال والأرصدة من السرقة، كما تعرض عدد من الضحايا. وأشار إلى أن البنك لا يتعامل عبر الهاتف، وأن أي تواصل يكون بخطابات ومراسلات، ولا يطلب بيانات من العملاء عبر الهاتف، وفي حالة الضرورة لذلك، يكون التعامل عبر الفروع الرسمية وداخل البنك فقط.
