تواجه القارة الأوروبية اليوم عاصفة جيوسياسية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تضعها أمام خيارات صعبة تكاد تكون جميعها خاسرة. فالحرب الروسية ــ الأوكرانية التى اندلعت فى فبراير 2022 لم تكن نزاعًا إقليميًا بين موسكو وكييف، بل تحولت إلى ساحة اختبار للنظام الدولى برمّته، وإلى أداة روسية لإعادة رسم خرائط النفوذ فى أوروبا والعالم. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، تبدو موسكو وقد نجحت فى فرض وقائع ميدانية وسياسية ما وضع أوروبا فى مأزق استراتيجى يهدد مكانتها ودورها التقليدي.
المشهد لا يقتصر على الحرب وحدها، إذ يزداد التعقيد مع صعود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددًا إلى صدارة المشهد العالمى رافعا شعار «أمريكا أولاً»، وهى سياسة تضع حلفاءه الأوروبيين فى موقف هش. فبينما يسعى الكرملين إلى تكريس نفوذه وإعادة تثبيت حضوره كقطب عالمى قادر على تغيير الحدود بقوة السلاح، يتجه البيت الأبيض فى عهد ترامب إلى إعادة صياغة العلاقة مع أوروبا بمنطق مختلف، يقوم على تحميل الأوروبيين ثمن أمنهم واستقرارهم، ولو على حساب التحالفات التاريخية التى تأسست عقب الحرب العالمية الثانية.
هذا التوازى بين مشروع روسيا التوسعى ومشروع أمريكيا الانعزالى يجعل أوروبا أمام معضلة وجودية: هل تواصل الارتهان للمظلة الأمنية الأمريكية رغم اهتزازها، أم تبحث عن استقلال استراتيجى لا تملك بعد أدواته؟ وفى خضم هذا الارتباك، تحاول بعض الدول الأوروبية اتخاذ خطوات دبلوماسية جريئة، مثل الاعتراف بدولة فلسطين، فى إشارة إلى رغبة فى التحرر من الهيمنة الثنائية والسعى إلى دور أكثر استقلالية فى صياغة السياسة الدولية.
أوروبا اليوم ليست فقط شاهدة على إعادة اقتسام النفوذ بين موسكو وواشنطن، بل طرف مباشر فى معادلة القوة الجديدة. فالتحالف الغربى الذى شكّل لعقود ركيزة النظام الدولى يواجه واحدة من أخطر أزماته، والانقسام بين ضفتى الأطلنطى يزداد وضوحًا يوماً بعد آخر. وبين ضغوط الحرب فى الشرق، وتجاذبات البيت الأبيض فى الغرب، تبدو القارة العجوز وكأنها على وشك خسارة دورها التاريخى كلاعب مستقل، لتتحول إلى ساحة نفوذ يتنازعها قطبان كبيران فى إحياء للتاريخ الذى قسم العالم بين موسكو وواشنطن إبان حكم كل من الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفيلت.
مناكفات سياسية على ضفتى الأطلنطى
تمويل «الناتو» مسمار فى نعش العلاقات بين واشنطن وبروكسيل
أوروبا تتحدى التعريفات الجمركية بالاعتراف بدولة فلسطين
منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، اختار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يبدأ ولايته الثانية بسياسة صدامية مع الحلفاء التقليديين فى أوروبا. فبدلاً من تعزيز وحدة الغرب فى مواجهة التحديات العالمية، أعاد فتح الملفات الخلافية القديمة مثل تقليص الإنفاق العسكرى الأمريكى على حلف شمال الأطلنطى (الناتو)، وفرض تعريفات جمركية قاسية على المنتجات الأوروبية، بل والانسحاب من بعض المنظمات الدولية بحجة أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر.
هذه السياسة أعادت إلى الواجهة خلافات تاريخية بين ضفتى الأطلنطي، لكنها سرعان ما أخذت أبعاداً جديدة مع إعلان عدة دول أوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، فى خطوة فُسرت على أنها رسالة سياسية قاسية نكاية فى واشنطن.
ليست هذه المرة الأولى التى يضع فيها ترامب الناتو على المحك. ففى ولايته الأولى (2016ــ 2020) وصف الحلف بأنه «عفا عليه الزمن»، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب إذا لم يرفع الأوروبيون مساهماتهم العسكرية. ورغم التوصل حينها إلى تفاهم هش، فإن التوتر ظل قائماً. ومع عودته إلى الرئاسة، بادر ترامب إلى خفض مساهمة واشنطن فى ميزانية الحلف، مطالباً أوروبا بتحمل نصيب أكبر. واعتبر أن «أمريكا ليست بنكاً مفتوحاً»، على حد وصفه.
إلى جانب الناتو، فجّر الرئيس الأمريكى أزمة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، إذ فرض رسوماً جمركية وصلت إلى 30 ٪ على واردات الصلب والسيارات، مهدداً برفعها إلى 50 ٪. الاتحاد الأوروبى بدوره هدّد بإجراءات مضادة، فيما بدا بداية حرب تجارية قد تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي. هذه الخطوة عززت الشعور الأوروبى بأن واشنطن لم تعد شريكاً موثوقاً، بل منافساً اقتصادياً يفرض إرادته بالقوة.
أمام هذا التصعيد، جاء الرد الأوروبى من خارج السياق المتوقع، ففى يوليو 2025 أعلنت فرنسا أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع تقدم على هذه الخطوة. سرعان ما لحقت بها بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر استعداد لندن للاعتراف بالدولة الفلسطينية ما لم توقف إسرائيل حصارها على غزة.
كندا، مالطا، وسان مارينو أبدت هى الأخرى استعدادها للاعتراف، فيما أبدت دول أوروبية أخرى تعاطفاً مع الخطوة، وإن كانت أكثر تحفظاً مثل ألمانيا وبولندا التى تخشى فقدان الغطاء الأمريكى فى مواجهة روسيا. هذه الاعترافات، رغم طابعها الرمزي، مثّلت تحولاً كبيراً فى الموقف الغربى من القضية الفلسطينية، إذ لطالما كانت أوروبا حذرة فى مواجهة الدعم الأمريكى غير المشروط لإسرائيل.
إسرائيل وصفت الخطوة بأنها «مكافأة للإرهاب»، بينما شنّت حكومة نتنياهو حملة دبلوماسية شرسة لمنع مزيد من الاعترافات. أما إدارة ترامب، فوصفت الخطوة الفرنسية بأنها «صفعة لضحايا 7 أكتوبر» واتهمت باريس ولندن بالانحياز ضد إسرائيل. ترامب نفسه صعّد هجومه قائلاً إن الاعتراف بدولة فلسطين «خطأ استراتيجى يضر بالسلام»، مؤكداً أن إدارته ستعيد تقييم علاقاتها مع الدول التى تقدم على هذه الخطوة.
فى خضم هذه الخلافات، جاء لقاء بين ترامب وبوتين فى 15 أغسطس 2025 بقاعدة «جويينت بيس إلمندورف ــ ريتشاردسون» فى ألاسكا. الكثيرون اعتقدوا أن ترامب سيضغط على بوتين لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، خاصة بعد تعهده خلال حملته الانتخابية بوقف الحرب «فى 24 ساعة» لكن الاجتماع انتهى بلا نتائج ملموسة، لا اتفاق على وقف إطلاق النار ولا خارطة طريق للسلام ولا حتى بيان مشترك يحدد الخطوط العريضة لمفاوضات مستقبلية.
الصحافة الأمريكية وصفت اللقاء بأنه «انتصار دعائى لبوتين»، إذ ظهر على قدم المساواة مع الرئيس الأمريكى دون أن يقدم تنازلات.
بعد القمة الروسية الأمريكية شعرت أوروبا بخيبة أمل فقد اعتبرت كييف أن غياب الضغط الأمريكى المباشر على موسكو مؤشر خطير على تراجع الدعم الغربي، كما تزايدت المخاوف من أن واشنطن لم تعد مستعدة للاستثمار فى الدفاع عن أوكرانيا، وأن القارة العجوز قد تُترك لمصيرها.
وأعقبة لقاء ترامب مع زيلنيسكى وعدد من القادة الأوربيين الكبار الذى لم يكن مرضيًا أيضًا لأوربا.
الأحداث الأخيرة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة عبر الأطلنطي. فالتوتر لم يعد اقتصادياً أو عسكرياً فحسب، بل بات دبلوماسياً وأخلاقياً مع دخول ملف فلسطين على خط المواجهة.
العديد من المحللين يرون أن الطرفين رغم الخلافات مضطران للبقاء معاً: الناتو لا يزال العمود الفقرى لأمن أوروبا، والولايات المتحدة تحتاج إلى حلفاء فى مواجهة الصين وروسيا. لكن الواضح أن وحدة الغرب لم تعد كما كانت، وأن أوروبا بدأت تبحث عن صوت مستقل، ولو تدريجياً.
ما يجرى اليوم هو إعادة تشكيل للعلاقات الدولية، فترامب يدفع بسياسة «أمريكا أولاً»، ولو على حساب الحلفاء التقليديين فى الوقت الذى تقوم فيه الدول الأوروبية بخطوات دبلوماسية جريئة، منها الاعتراف بدولة فلسطين.
فى النهاية، يبدو أن التحالف الغربى الذى شكّل ركيزة النظام الدولى منذ الحرب العالمية الثانية يمر بأحد أخطر اختباراته، وقد تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا التصدع مؤقتاً، أم بداية لتحولات استراتيجية عميقة ستغيّر وجه السياسة العالمية لعقود قادمة.
الحرب الأوكرانية تغير موازين القوة فى «القارة العجوز»
الرئيس الروسى يستغل الوهن الأوروبى ويبسط سيطرته على المزيد من الأراضى
منذ اللحظة الأولي، صدمت روسيا العالم بسرعة انتشار قواتها داخل الأراضى الأوكرانية، وبسط سيطرتها على مساحات واسعة. فقد اصبحت أربعة أقاليم الآن تحت الهيمنة الروسية المباشرة: لوجانسك بالكامل، دونيتسك بنسبة 70 ٪، زابوروجيا بحوالى 60 ٪، وخيرسون بنسبة 75 ٪. وبهذا تمكنت موسكو من السيطرة على ما يقرب من 19 ٪ من مساحة أوكرانيا، أى أكثر من 114 ألف كيلومتر مربع.
لم تكتف روسيا بذلك، بل تقدمت إلى مدن إضافية مثل خاركيف وسومي، لتجعل من وجودها العسكرى واقعًا يصعب تجاوزه. هذه السيطرة لم تكن مجرد احتلال عسكرى مؤقت، بل ترافقت مع تنظيم استفتاءات محلية فى الاقاليم الاربعة السابق ذكرها وأعلنت نتائجها تأييد الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وهو ما تعتبره موسكو اليوم خطوة نحو ــ الشرعنة الداخلية ــ لضم هذه الأقاليم، بينما ينظر الغرب إليها على أنها خطوة تهدد النظام الدولى بأكمله.
طرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة ألاسكا، تصوّرًا لتسوية الحرب يقوم على مبدأ «تبادل الأراضي» غير أن الفكرة الروسية لم تكن على شاكلة «أرضى مقابل أرضك»، بل جاءت وفق منطق مختلف: الانسحاب من بعض المناطق الأوكرانية «مثل أجزاء من خاركيف وسومي» مقابل اعتراف عملى بسيطرة موسكو الكاملة على دونيتسك ولوجانسك، مع وقف مؤقت لإطلاق النار فى خيرسون وزابوروجيا لحين استكمال ترتيبات ضمهما.
هذا الطرح يعنى ببساطة أن روسيا تخرج من المفاوضات وقد كسبت 19 ٪ ما يقارب خُمس مساحة أوكرانيا، فى سابقة تُنذر بخطر تكريس مبدأ ــ الغزو مقابل الشرعية ــ الأخطر أن بوتين ربط التسوية بعدة شروط إضافية: الاعتراف الدولى بضم جزيرة القرم، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو، وتحويلها إلى منطقة عازلة بين روسيا والغرب.
المفاجئ بالنسبة للأوروبيين لم يكن فقط حجم الشروط الروسية، بل سرعة تجاوب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع بعضها. فقد أعلن بوضوح رفضه فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأكد أن عودة القرم إلى السيادة الأوكرانية أمر غير مطروح. أما مسألة تبادل الأراضى فقد تركها غامضة، مكتفيًا بعرضها على كييف وحلفائها الأوروبيين باعتبارها «الفرصة الوحيدة المتاحة للسلام».
تصرف ترامب هذا جعل الأوروبيين فى حالة من الهلع، إذ وجدوا أنفسهم أمام مشهد يعيد إلى الأذهان اتفاقات تاريخية مؤلمة. فمن جهة، ذكّرتهم التجربة بمحاولة الاسترضاء التى قادها رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين عام 1938 حين سمح لألمانيا النازية بابتلاع تشيكوسلوفاكيا أملاً فى وقف توسع أدولف هتلر، قبل أن ينقلب ويغزو بولندا بعد عامين. ومن جهة أخري، عاد شبح مؤتمر يالطا الواقعة على البحر الاسود فى شبه جزيرة القرم عام 1945 حين تقاسم الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت العالم إلى معسكرين، تاركين أوروبا فى قلب صراع الحرب الباردة.
اليوم، تجد أوروبا نفسها فى موقف شبيه: مواجهة واقع روسى مفروض على الأرض، وضغوط أمريكية لقبول تسوية غير عادلة، وخوف داخلى من أن يؤدى ذلك إلى فتح شهية موسكو لمزيد من التوسع. فالقبول باقتطاع 19 ٪ من أوكرانيا مكافأة مجانية لبوتين، ورسالة لأى قوة أخرى بأن الغزو قد يصبح أداة ناجحة للحصول على مكاسب جيوسياسية.
لذلك تطالب العواصم الأوروبية بضمانات أمنية ملزمة، لكنها تواجه رفضًا أمريكيًا لتحمّل هذا العبء. ترامب يريد أن تكون أوروبا هى الضامن لأمن أوكرانيا، أى أن تدفع ثمن حمايتها بنفسها عبر صفقات تسليح ضخمة مع واشنطن. بالفعل، تشير التقارير إلى أن كييف عرضت على الإدارة الأمريكية صفقة لشراء أسلحة بقيمة تقترب من 100 مليار دولار.
هذه التطورات تضع أوروبا أمام انعكاسات عميقة. فمنذ عقود، اعتادت القارة على المظلة النووية الأمريكية، وعلى حماية قواعد عسكرية مثل قاعدة رامشتاين فى ألمانيا أو القواعد الأمريكية فى إيطاليا. هذه الحماية سمحت للأوروبيين بخفض إنفاقهم العسكرى إلى أقل من 2 ٪ من الناتج المحلي، وتوجيه الفوائض لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية لمواطنيهم.
لكن المعادلة تغيّرت الآن. فترامب يتبنى سياسة ــ أمن مقابل المال ــ ، وهو ما يعنى أن أوروبا ستضطر إلى تقليص رفاهية مواطنيها لتمويل مشتريات عسكرية ضخمة. ومع خوفها من روسيا، لن تجد بُدًا من الانصياع. النتيجة أن المجمع الصناعى العسكرى الأمريكى سيكون أكبر المستفيدين، بينما يدفع المواطن الأوروبى ثمنًا مضاعفًا: تقليص فى خدماته الاجتماعية، وخوف دائم من حرب جديدة تطرق أبوابه.
بنجاحها العسكري، فرضت روسيا واقعًا جديدًا فى أوكرانيا، وأجبرت أوروبا على مواجهة أسئلة وجودية تتعلق بأمنها وهويتها. وفى الوقت نفسه، حوّل ترامب الموقف إلى فرصة لمكاسب اقتصادية وسياسية على حساب الحلفاء التقليديين. النتيجة أن أوروبا اليوم أضعف مما كانت عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: عاجزة عن مواجهة روسيا منفردة، ومجبرة على تمويل أمنها تحت مظلة أمريكية متقلبة.
