شهدت أسواق السيارات تراجعات كبيرة فى الأسعار تراوحت بين 10و30 ٪ وبقيم تخطت 500 ألف جنيه لبعض الموديلات، بعد موجة ارتفاعات صاحبتها على مدار عامين.
انخفاض الأسعار يرجعه الكثيرون إلى توافر الدولار فى البنوك مع استعداد الشركات لطرح موديلات 2025، الأهم أن التخفيض الحقيقى لا يزال غير مطروح، خاصة مع تباطؤ عمليات الاستيراد وعدم إدراج القطاع كأولية فى تدبير العملة للاستيراد.
منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنه من المرجح استقرار أسعار المركبات خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التخفيضات الأخيرة نظراً لاستمرار توقف حركة الاستيراد وعدم ظهور موديلات جديدة.. ولفت إلى أن نسب التخفيضات تراوحت بين 10و30 ٪ وبقيم تخطت 500 ألف جنيه لبعض الموديلات.
أرجع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، موجة التخفيضات الأخيرة فى الأسعار، إلى تراجع الدولار من 70 جنيهاً فى السوق الموازية إلى 48 جنيهاً، مضيفاً أن انخفاض العملة الأجنبية يضمن نزول أسعار السيارات بشكل أكبر.
أوضح أن جذب استثمارات جديدة يتطلب استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام، منوها بأن الأزمة الأخيرة أحدثت تباطؤاً فى الاستثمارات، متوقعا عودتها إلى معدلاتها الطبيعية مع حل أزمة الدولار نهائياً.
خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، يقول إن وفرة الدولار بالبنوك دعمت المسار النزولى فى أسعار المركبات، ما أجبر الوكلاء والموزعين التنازل عن «الأوفر برايس» وعرضها بالسعر الرسمى دون زيادات، مؤكداً أن الأسعار لم تنخفض وإنما تم التنازل عن الزيادات.. نوه بتدبير البنوك لاحتياجات المصانع المغذية خلال الفترة الماضية رغم أنها ليس بالحجم المطلوب، إلا أن الشركات بدأت فى الإنتاج بعد إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.
لفت أمين عام رابطة مصنعى السيارات إلى أهمية تأجيل فرض الضرائب على استيراد مكونات الإنتاج لحين الانتهاء من تجميع السيارة وبيعها للعميل مع تحميله قيمته على السعر النهائي، موضحاً أهمية تلك الخطوة فى زيادة معدلات التصنيع المحلية ورفع قدرات المصنعين بجانب المساهمة فى توطين الصناعة المحلية.
تامر قطب المدير التنفيذى لأحد توكيلات السيارات ، يقول إن هناك اتجاهين للتسعير الأول للتكلفة الحالية والثانى تحوطي، منوهاً بأن التكلفة الحالية تعد الحقيقية لأى منتج متوافر، أما التحوطية فإنه يتم من خلالها وضع افتراضيات للتسعير على المدى الطويل فى ضوء المتغيرات السعرية فى السوق، ومن ثم وضع سياسات تسعيرية أعلى من المستويات الفعلية.
أشار إلى احجام المستهلكين عن الشراء فور تراجع الدولار، انتظاراً لمزيد من الانخفاضات، لافتاً إلى أن شركات السيارات تأمل فى تحريك الطلب، فيما لمح إلى عدم تكبدها خسائر جراء خفض الأسعار، نظراً لوضعها تكاليف افتراضية أعلى من سعر الدولار فى السوق الموازية حينهاً، ليتم التنازل عن المستويات القريبة من التكلفة الفعلية.
أشار إلى استفادة شركات التجميع المحلى من الإجراءات الأخيرة، عبر توفير مكونات الإنتاج المطلوبة، مما ساعد فى سرعة الإعلان عن خفض الأسعار.
