أكد عبدالستار عشرة الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى الصينى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر يتزايد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل المناخ الجاذب للاستثمار وموقع مصر المتميز والفريد.. بالإضافة إلى توافر الأيدى العاملة.. لافتاً إلى أن حجمها يصل إلى أكثر من 21 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال المرحلة القادمة.
قال فى حواره مع «الجمهورية»: إن هناك إقبالاً من الصينيين على الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات أهمها الرخام والجلود والمنسوجات وغيرها.. مشيراً إلى أن حجم التجارة مع الصين كبير جداً ويصل إلى 25 مليار دولار سنوياً ليعادل أكثر من عشرين ضعفا بالنسبة للاستثمار لذا فإن الميزان التجارى فى صالح الصين حيث ان حجم صادراتنا للصين لا يتخطى المليار دولار فقط بينما وارداتنا من الصين 22 مليار دولار سنوياً.
> ما هى أسباب توجه الاستثمارات الصينية إلى مصر؟
>> مناخ مصر أصبح جاذباً قوياً وجيداً للاستثمار فى المقام الأول نتيجة وجود بنية تحتية قوية وطرق حديثة ومناطق لوجستية على أعلى مستوى.. بالإضافة إلى أن موقع مصر الإستراتيجى جعل منها مركزاً إستراتيجياً للتصدير إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية إلى جانب أن العلاقات السياسية بين مصر والصين قوية وصلبة، كما أن مواقف الصين كلها كانت إيجابية مع مصر.. لإن الصينيين ينظرون إلى المزايا والإعفاءات التى تمتع بها مصر وكيفية تعظيم الاستفادة منها سواء الاتفاقيات مع الكوميسا أو التجارة الحرة مع أوروبا والدول العربية وغيرها لتقود صادراتها وتجارتها إلى جميع دول المنطقة.
> هل هناك إمكانية فى أن تصبح الصين الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لمصر خلال المرحلة المقبلة؟
>> نعم الصين يمكن أن تصبح الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لمصر خلال المرحلة القادمة لإن حجم التعاملات التجارية كبير وضخم ويزداد عام بعد عام بقوة ليتخطى أكثر من 22 مليار دولار سنوياً.. والميزان التجارى دائماً لصالح الصين منذ سنوات لإن صادراتنا محدودة لها ولا تتجاوز المليار الواحد دولار وكلها منتجات استهلاكية غذائية فقط بينما واردات الصين ضخمة وفى كل شيء معدات وخامات ومستلزمات إنتاج وسلع ومنتجات.. بالإضافة إلى أن الاستثمارات التى تتدفق فى مناطق عديدة من مصر فى المنطقة الاقتصادية بالسويس وفى خليج السويس وهناك استثمارات أخرى فى شق الثعبان والروبيكى وفى المنسوجات وغيرها.
> وما هو دور مجلس الأعمال المصرى الصينى فى تنمية الاستثمارات التجارية البيئية؟
>> مجلس الأعمال المصرى الصينى لعب دوراً فعالاً وقوياً فى تبادل الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية وإقامة المنتدى الصينى الموجودة فى عدد من المدن المصرية والتى لاقت إقبال كبير من جانب رجال الأعمال الصينين الذين قاموا بالفعل بالاستثمار فى منطقة السويس وبورسعيد وفى شق الثعبان وغيرها من المدن.. والمرحلة القادمة سوف تشهد زيادة فى حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والصين والتى من المتوقع أن تزيد على 50 مليار دولار فى العديد من المجالات الكيماوية والهندسية والمعدنية وأيضاً السيارات.
> ما هو حجم السياحة الصينية فى مصر خلال المرحلة الماضية وهل هى فى طريقها إلى الزيادة؟
>> حجم السياحة الصينية فى مصر خلال المرحلة الماضية كبير والإقبال يزداد ويتراوح حجمها بين 4.3 مليون سائح سنوياً ومن المتوقع أن تصل إلى 6.5 مليون سائح خلال المرحلة القادمة والسياح الصينيين يعشقون الآثار المصرية ويحرصون على زيارتها بصفة دائمة ومستمرة طوال العام كما أن زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر شجع على زيادة السياحة الصينية لمصر.
> وكيف ترى الاتفاق بين مصر والصين على التبادل التجارى والاستثمارى بالعملة المحلية؟
>> هذا الاتفاق جيد وممتاز وصحح أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن لكن من المنتظر أن يتم خلال المرحلة القادمة فى ظل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بشكل كبير والذى بلغ أرقاماً فلكية.
> ما أهمية دخول مصر فى تجمع البريكس والذى يضم الصين وروسيا والهند ودولاً أخرى؟
>> إن دخول مصر فى هذا التكتل الاقتصادى المهم جداً سيسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات النقدية وأيضاً سيساعد مصر فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.. بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء كما أن تجمع البريكس سيكون صوتاً قوياً لاقتصادات الدول الناشئة فى العالم بما يخدم مصالح البلدان النامية ويلبى احتياجاتها التنموية فى ظل الأزمات العالمية المتتالية كما أن انضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى يمنح المنتجات المصرية مزايا تفصيلية من التواجد والنفاذ فى أسواق دول المجموعة والعديد من الأسواق الجديدة وأيضاً التمتع بمزايا فى تيسير التحولات النقدية كما أنه يسهم فى تحسين ميزان المدفوعات والميزان التجارى.
> هل هناك مؤشرات لدخول مصر فى استثمارات جديدة مشتركة مع الصين حالياً؟
>> هناك بالفعل استثمارات جديدة مشتركة مع الجانب الصينى فى مجال السيارات والجرارات والنقل وهناك مشاورات للدخول فى الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات خلال المرحلة القادمة.. لافتاً إلى التوسع فى الاستثمارات المشتركة سوف يساهم فى الحد من الاستيراد.. لكن يجب أن تتم مراجعة النظم فى التجارة العالمية مع مصر وأن يتم تحجيم الاستيراد من خلال إصدار أذون للاستيراد محدودة للاحتياجات المطلوبة بالفعل.
> وما هى الحوافز والمزايا التى يجب أن تقدمها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية؟
>> يجب أن تكون هناك تيسيرات وتسهيلات يجب منحها للمستثمرين من خلال منح الأراضى المرفقة بأسعار رمزية وإعفاءات ضريبية وأن تكون الرخص الذهبية ليست مقصورة على استثمارات أو شركات بعينها وإنما يجب منحها لأى مستثمر بالإضافة إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد وتطبيق منظومة موحدة للتعامل الرقمى والإلكترونى لتسهيل الإجراءات وكذا ضرورة أن يتم التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية الجديدة المرفقة الجاهزة للاستثمار وعرضها بصفة دائمة من خلال الخريطة الصناعية على جميع المواقع.
