عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بضرورة رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (المعروفة باسم “السحابة السوداء”) خلال عامي 2025-2026.
تنسيق ورقابة لضمان الجاهزية
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء. وشددت على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات ضد المخالفات البيئية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل فوري لاتخاذ القرارات المناسبة.
خطة عمل وطنية لمواجهة التلوث
ناقش الاجتماع توقعات الإنذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء لفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة فيما يتعلق بنسبة الساعات الهادئة والخفيفة، التي تعد من أهم العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات.
واستعرضت اللجنة محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، بدءًا من الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
كما شهد الاجتماع عرضًا للبيانات الخاصة بالمساحات المزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي، ومناقشة حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على ضرورة التوسع في برامج تدوير تلك المخلفات واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.
