أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية الأعمال التى تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتى فى إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
مدبولي، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، على ضرورة الإسراع فى استكمال صرف التعويضات للمُستحقين وأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.
خلال الاجتماع، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضى ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما فى ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالى 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالى 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.
كما عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.
..ويتابع تعديلات قانون المناطق الاقتصادية بحضور وزراء العدل والمالية والتخطيط
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك فى ضوء التنافسية الموجودة حالياً فى بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، أمس لمتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانونى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
أوضح مدبولي، أن هناك مقترحاً بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التى سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
لفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، بما يتفق مع فلسفة هذا القانون؛ وبما يسهم فى زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التى عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
استعرض المستشار محمد عبدالعال – خلال الاجتماع – الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.
صرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة؛ تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
