أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الإيرادات فى الربط المعدل بالحساب الختامى للدولة 2022/2023 بلغت تريليون و614 ملياراً، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضرائب فى ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1 ٪، فى الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7 ٪، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالى 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح خلال جلسة النواب أمس برئاسة الدكتور حنفى جبالى لمناقشة الموازنة العامة والحساب الختامى للدولة أن مؤشرات الحساب الختامى العجز الكلى حقق 6.04 ٪ أقل من الرد الأصلى حتى بعد إقرار الحزم الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة حققت فائض 3.60 ٪ للموازنة العامة للدولة».
قال وزير المالية، إن العجز الكلى ينخفض من عام إلى آخر، ففى 30 يونيو 2016 كان العجز الكلى 12 ٪ وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6 ٪، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفى الحساب الختامى للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولى بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
أشار إلى أن العجز الكلى بلغ 6.2 ٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1 ٪ فى العام المالى 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 ٪ فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
قال الوزير: «انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وحرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية».
وأشار إلى أن أعباء الدين وصلت فى 2016 لـ 102 ٪ من الناتج الإجمالى لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصرى بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مضيفا: «لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلى لأقل من 80 ٪ خلال 3 سنوات المقبلة».
وقال وزير المالية: «حرصنا فى الموازنة على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات».
من جانبه استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن حساب ختامى موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن العام المالى 2022 / 2023.
وأشار الفقى إلى أن التقرير تضمن عددا من الملاحظات، بينها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة المبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعى – وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ.
وأكد أن اللجنة سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة فى هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
و أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافى الدين العام، مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، الذى بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/2022.
وأكد ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى 36.52 ٪
