بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع مصنعى الأسمنت مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومستوى الانخفاض فى أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
أكد «الوزير» أن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضى انخفاضاً، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعى تكلفة إنتاج الأسمنت، مشدداً على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج.. وعلى المصنع الراغب فى زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي.
أشار إلى حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص فى الإمدادات، بما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق التوازن فى السوق المحلى للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج بتشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
أضاف أنه تم استعراض وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل وعددها 8 خطوط، منها خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بأن تلك الخطوط ستدخل قريباً مرحلة إعادة التأهيل ورفع الكفاءة، ومن المتوقع أن تبدأ فى الإنتاج على فترات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك الخطوط، كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن للباى باص، حيث يجرى التنسيق بين محافظة بنى سويف وجهاز شئون البيئة لتوفير مدفن لسرعة تشغيل الخط.
أكد الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم فى زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، مما يساهم فى انخفاض ملحوظ بالأسعار، ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لاستخدام الباى باص فى أعمال إنشاء الطرق.
كما وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.
وأوضح أنه ستتم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على طلب أى مصنع يرغب فى استخدام الوقود البديل «من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة» المحلية فى إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم، مشيراً إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائى على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسباً مع آليات السوق.
