بعد توجيهات الرئيس السيسى باطلاق حوار وطنى اقتصادى بشكل أعمق وأكثر شمولاً، مؤكدا خلال كلمته أن الأزمة الاقتصادية لها حلول تعتمد على تعاون الجميع حكومة وشعباً، أجمع مقررو الحوار الوطنى ومجلس الأمناء على ضرورة استكمال الحوار الوطنى واستخدام حالة الحيوية التى تمت منذ بداية الحوار الوطني، مؤكدين على أهمية الحوار الوطنى لبحث المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى ومساندة ودعم الدولة المصرية للعبور من الأزمة، وخاصة فى المحور الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بأن يكون بشكل أعمق وأشمل وايجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن كلمة الرئيس السيسى تؤكد ضرورة استمرار حوار وطنى اقتصادى بشكل أعمق وأكثر شمولاً، مشيراً إلى أن استمرارية الحوار الوطنى أمر هام لما يضمه من خبراء تمثل كافة أطياف المجتمع لايجاد حلول ورؤى قابلة للتنفيذ على جميع محاور الحوار الوطنى « سياسى مجتمعى اقتصادي»، موضحا الى أن مصر يحيطها حزام من النار بمنطقة مشتعلة من جميع الجهات، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على مصر اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً
وأضاف مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، أن مناقشة القضايا الاقتصادية التى تعانى منها مصر ودول العالم لابد وأن تكون مبنية على انفتاح سياسى واقتصادى واجتماعى على القوى الحية على المجتمع المصري، مؤكداً أن دراسة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى لابد وأن تكون أكثر عمقاً وشمولاً لتراعى الظروف المالية والاقتصادية والجيوسياسية، حتى لا يكون حل مشكلة ما على حساب مشكلة أخري، فمثلا لا يصح أن تحل مشكلة التضخم على حساب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يجب أن تتم مراعاة كافة أبعاد المشكلات الاقتصادية مجتمعة.
وأوضح أن مراعاة الظروف الموضوعية للمشكلات الاقتصادية والسياسات النقدية أمر هام حتى لا يطغى أمر على آخر، اضافة الى مراعاة ظروف الدولة والبعد عن التنظير والحلول الخيالية البعيدة عن الحقيقة والتطبيق على أرض الواقع، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة كافة الأوضاع الحالية حتى تكون الحلول قابلة للتنفيذ دون خسائر اضافية تحمل الدولة عبئاً جديداً، مشيراً الى أننا جميعا لابد وأن نتكاتف ونقف خلف الدولة لعبور الأزمات التى تواجه المجتمع المصرى بداية من الدولار والسوق السوداء وتأثير المشاكل الحدودية والحروب والنزاعات والمطامع فى ثروات ومقدرات الشعوب، الأمر الذى له بالغ الأثر على الناحية الاقتصادية، لذا لابد من مناقشة المشاكل بشكل أكثر عمقاً لايجاد حلول حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
دعوة مخلصة
ومن جانبه أكد المهندس بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسى يهتم باستمرارية الحوار الوطنى لايجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصري، مشيرا الى أن الحوار الديمقراطى بين الجميع أمر هام وخاصة فى ظل مناخ آمن ومشاركة كافة طوائف المجتمع المصرى فى الحوار الوطنى لاستعراض المشكلات ووضع تصورات وتوصيات للحل قابلة للتنفيذ الفعلي.
وأضاف ديمتري، أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى وتأكيداته باعتماد توصيات الحوار الوطنى وتحويل ما يحتاج منها لمشروع قانون الى البرلمان، أمر مشجع للغاية وأتمنى من الجميع استقبال دعوة الرئيس بمنتهى الجدية لأن مصر تحتاج تكاتف وجهود الجميع للعبور من الأزمة والتحديات، بشكل أقوى مما سبق، موجها النداء للأحزاب والقوى السياسية والاقتصاديين والنقابات باستقبال الدعوة والمشاركة بمنتهى الجدية والعمل يد بيد لمساندة الدولة المصرية ودعم الجهود للخروج من تلك الأزمات.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجراء حوار اقتصادى أعمق وأشمل، موضحا أن الحوار المتعمق يتيح فرصاً أكبر نجاحا للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال صياغة آليات غير تقليدية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تهدد مسيرة البناء والتنمية.
وقال «محسب»، ان مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور الصعوبات التى تواجهها على المستوى الاقتصادي، فقط تحتاج الى توفير مناخ مناسب لطرح كافة الرؤى الممكنة للتعامل مع الأزمة، مشيرا الى أن أغلب الرؤى التى يتم طرحها نظريا تصطدم بالواقع فيكون من الصعب أو المستحيل تطبيقها، لذلك مصر بحاجة الى رؤى واقعية تتميز بالمرونة للتعامل مع الأزمات الدولية والاقليمية الراهنة والمتوقعة فى المستقبل.
أضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها رغبة حقيقية لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم مستقبل هذا الوطن من أجل العبور الى الجمهورية الجديدة التى نتمناها جميعا، مشددا على ثقته فى قدرة ووعى الشعب المصرى على استيعاب حجم التحديات التى تواجهنا، وادراكه لأهمية وجود جبهة داخلية متماسكة ومترابطة لعبور أى صعوبات أو تحديات، خاصة فى ظل ما تعيشه دول الجوار من صراعات بسبب تفكك جبهتها الداخلية وانقسامها دون أن تضع فى اعتبارها المصلحة الوطنية لأوطانهم.
وأوضح أن وهذه المرحلة من الحوار الوطنى تختلف عما سبقها بانه تقدم حلولا واقتراحات ومعها خطة وآلية التنفيذ حتى نكون متأكدين اننا امام حلول قابله للتنفيذ الفعلي.
يشعر بمعاناة المواطنين
ومن جانبه قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسى أكد مرارًا وتكراراً فى أحاديثه أنه يشعر بكم المعاناة التى يشعر بها المواطنون بمختلف الشرائح والفئات، من تضخم وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، وسعر الصرف وأزمة الدولار.
وأضاف، أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة تفعيل جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى سريعًا، لمناقشة أفكار ومخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يعود بالايجاب على المواطنين، وليست مجرد حلول.
وشدد صبرى على ضرورة تكاتف الجميع حكومة وشعباً للعبور من تلك الأزمات الااقتصادية التى تواجه المجتمع المصري، بداية من الحروب والنزاعات الحدودية وما يحدث فى البحر الأحمر وتأثر ايرادات قناة السويس، لذا لابد وأن نعمل معاً صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ومشاركة جميع فئات الشعب لحل جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الأزمات هى من تصنع الرجال، والشعب المصرى رغم كل التحديات يستطيع عبور الأزمات بتكاتف وتلاحم الجميع.
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة وأمين عام حزب المصريين الأحرار، ان هناك حاجة ملحة للبدء فى حوار اقتصادى أعمق وأشمل وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضافت «واصل»، أن الاشكالية الحقيقية التى تعانيها مصر هى عدم حسن استخدام مواردها وادارتها بما يضمن حسن تنظيم وتشكيل وتطبيق لسياسات نافعة تضمن تعزيز عوائد ايرادات اقتصادية وفق الخطة والاستراتيجية الموضوعة.
أوضحت ، أن الاقتصاد والادارة الآن من الملفات التى يتعين على الدولة الوقوف على القيادات التى تصلح لشغل المناصب الوزارية ، وسبق ولمح الرئيس ذلك فى خطابه بأن هناك العديد من الاقتصاديين يتحدثون عن حلول ولكن من يستطيع التنفيذ.
لا وقت للتجارب
وشددت هبة واصل على أن المرحلة الراهنة ليس بها حيز من الوقت للتجارب فمن يتم اختياره لتوالى حقيبة وزارية لابد وأن يكون له مؤهلات علمية وخبرة عملية وباع من نجاحات فى الاقتصاد والادارة.
واشارت الى أن الادارة الجيدة هى العمود الفقرى لنجاح وفشل الدول والمنظمات ، والخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى يحتاج إعادة هيكلة وضرورة العمل على صياغة سياسة تنموية جديدة تتفق مع الواقع من أوضاع اقتصادية واجتماعية وتهدف الى التنمية الاحتوائية الوطنية المستدامة بهدف رفع الانتاجية وزيادة الفرص الاستثمارية والدخول فى صناعات جديدة.
ودعت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار الى ضرورة تطبيق نموذج الاقليم الاقتصادى من خلال هيئة / وزارة اقتصاد يتم استحداثها اولى مهامها القضاء على البيروقراطية التى تعوق التنمية الاقتصادية ويكون لها صلاحيات بين مهام تلك الحقبة العمل على تحقيق اللامركزية الاقتصادية على المستوى القومى بمعنى التوسع فى الاقاليم لدفع التطور والتنمية الاقتصادية والمجتمعية معا.
وتابعت أنه ، عندما نقدم نموذجاً لعدد من المحافظات التى من شأنها احداث تكامل فى صناعة ما سيكون هو النموذج الامثل للتنمية الاقتصادية والمجتمعية لما توفره ايضا من فرص عمل قاطنى تلك المحافظات وهذا على سبيل المثال وليس الحصر حيث ان هذا النهج التنموى الوطنى يزيد من الانتاج ومن ثم التصدير، وهناك العديد من الموارد لمصر علينا سرعة حسن استخدامها من قبل خبراء مؤهلين علميا وعمليا لا وقت للتجارب ، الوضع الاقتصادى أصبح يمثل معاناة الشعب المصري.
وابدت توافقها التام لما تحدث بشأنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مسئولية الأمن والامان مسئولية كل مصرى ومصرية وليس الدولة فقط ، ولاسيما بأن الحروب تهدم الاقتصاد وتدمر الدول، ولذا علينا الحيطة والحذر مع عدم التفريط فيما تم انجازه خلال سنوات.
الداعم الأول «للحوار»
قال اسماعيل الشرقاوى مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسى كان الداعم الأول للحوار الوطنى منذ اليوم الأول، مشيرا الى أن دعوة الرئيس السيسى لاقامة حوار وطنى اقتصادى بشكل أعمق وأكثر شمولاً هو نوع من المصارحة والمكاشفة للشعب المصري.
وأضاف الشرقاوى أن المحور الاقتصادى لابد وأن يكون له الصدارة على مائدة الحوار الوطنى بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية فى صناعة السياسات الاقتصادية وجميع طوائف الشعب المصرى كونها قضية الجميع، مؤكداً أن تكاتف الجميع ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال حلول غير تقليدية.
وأشار، أن دعوة الرئيس السيسى باقامة حوار وطنى اقتصادى جاءت فى وقت هام للغاية فى ظل التحديات التى يمر بها العالم بشكل عام، لذا لابد وأن يشارك الجميع ونقف خلف الوطن لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة، فمصر تمتلك الكثير من الخبرات الاقتصادية، مؤكداُ أننا نحتاج الى حلول وآليات تنفيذ على أرض الواقع بعيدة عن التنظير.
وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب خريطة وهوية اقتصادية واضحة، وحوار جاد يتضمن أطيافا مختلفة من مدارس واختصاصات اقتصادية مختلفة للخروج بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض، اضافة الى ضرورة مشاركة المواطن المصرى فى هذا الحوار ويكون التواصل والتفاعل بشكل أكبر ليتفهم طبيعة وحجم التحديات حتى لا يكون فريسة للشائعات.
