أكد الدكتور نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعى واستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن مصر تسير نحو طريق النهضة الزراعية الكبرى.. أصبحت معها أكبر منتج لـ «التمر» فى العالم.. والأولى فى تصدير الموالح.. وتميزها بأعلى معدل انتاجية للأرز وقصب السكر.. مشيراً إلى أن المشروعات الزراعية القومية التى تم تنفيذها على مدى السنوات العشر الماضية، بدعم من الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة لما تمثله من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى المصرى.
وقال نور الدين ان التحديات العالمية والأزمة الدولارية اثرت بلا شك فيما نستورده من منتجات ومحاصيل من الأسواق الخارجية.. لذلك من الأهمية بمكان ان نستكمل المشروعات الزراعية ونستحدثها من أجل تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى للمواطن المصرى.
«تبطين الترع».. يوفر المياه
ويساهم فى زيادة الرقعة المزروعة
«شرق العوينات» تحوى مياهاً جوفية تكفى لزراعة «200 ألف فدان لـ« 200 عام»
محطة معالجة مياه «بحر البقر».. الأكبر فى العالم.. من أفضل المشروعات التى أسعدت «الفلاحين»
علمياً.. لن تنجح زراعة «البن والشاى» عندنا بسبب المناخ والجغرافيا
نحتاج إلى 2 مليون فدان من العدس والفول والقصب والبنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتى
سألناه فى البداية..
> كيف عادت المشروعات القومية الزراعية على معدلات الانتاج بمصر؟
– الأرقام خير دليل والأرقام تقول إن مصر أصبحت المركز الاول فى تصدير الموالح لـ 60 دولة جديدة خلال 4 سنوات
فقبلها كانت إسبانيا ثم إسرائيل متصدرتين المراكز الاولى ولكن مصر أصبحت المركز الأول بسبب الطعم والجودة اللذين لا مثيل لهما ففى أيام محمد على احضر شتلات من الهند وتمت زراعتها بمصر بعد ان تم تطعيمها باللارينج المصرى فاعطى محصولاً بنكهة مختلفة وأفضل وبالتالى أصبحت النكهة المصرية لا مثيل لها وانتجنا سلالات مطلوبة فى اوروبا والصادرات المصرية تزيد عاما بعد عام وأصبح لها رواج عالٍ.
كما ان مصر أكبر مصدر للفراولة والثوم والبصل والبطاطس والطماطم للدول العربية ودول اوروبا
والفاصوليا الخضراء مطلوبة بشدة فى اوروبا لأن الجو شتاء شديد البرودة وتتجمد فيه المحاصيل الزراعية.
فمصر أصبحت من أكبر الدول المصدرة وشهدنا تحسنا كبيراً نتيجة تشديد الرقابة على رش المبيدات ومعالجة بعض الامراض التى تصيب التربة وبالتالى اصبحنا لا نصدر الا الثمرة الممتازة التى تشرفنا بالخارج وهناك حرص ورقابة شديدة على السلع المصدرة لأنها أمر لا يتحمل التساهل..
كما ان مصر تتسم بزراعة الارز بأعلى معدل انتاجية لتوفر وحدة المساحة وتتسم بزراعة قصب السكر بأعلى وحدة انتاجية بعد أن نجحنا فى أن نجعل المحصول يتأقلم على المناخ المصرى رغم انه يزرع فى مناخ استوائى لكن الاهتمام بالرى والزراعة بالمناخ الصعيدى اعطى محصولاً عالى الجودة.
وأصبح الإنتاج فى المتوسط 50 طناً للفدان قصب السكر و4 أطنان للفدان للارز المصرى ذى الجودة العالية فى الطعم والنوع.
كما ان مصر اكبر منتج للتمر فى العالم وتظل هناك خطوات بسيطة لنكون اكبر مصدرين له رغم ان السعودية فى الانتاج لكن تسبقنا كأكبر مصدر للتمر للدول الاخرى وايضا مصر خامس منتج فى العالم للطماطم حيث نزرع حوالى 8 ملايين طن فى العام فنحن نسير فى طريق نهضة زراعية جيدة بنسبة كبيرة.
> وماذا نستورد من محاصيل زراعية من الخارج؟
– مازلنا أكبر مستورد للقمح وللذرة الصفراء فى العالم.. وأكبر خامس دولة فى استيراد زيوت الطعام بنسبة 100 ٪
ونستورد 100 ٪ من العدس و80 ٪ من الفول وأكبر مستوردين للسكر حيث استوردنا بنحو 15 مليار دولار واردات غذائية العام الماضى قبل حرب روسيا واوكرانيا مما شكل عبئاً كبيراً على الخزانة العامة واقتصاد الدولة بسبب السعر الدولارى وارتفاعه ونحاول ان نقلل من هذه الفجوة بالزراعة داخل الدولة بقدر الاستطاعة الدولة تعمل فى هذا الاتجاه الأمر يحتاج إلى وقت ويتم بمراحل، لكن المهم أن الدولة الآن لديها رؤية وتعمل وفق أهداف محددة هى الاكتفاء الذاتى بأكبر نسبة ممكنة من احتياجات المصريين..
> هل أثر تغير المناخ على الامطار فى مصر وقطاع المياه عموماً؟
– بالفعل مصر ذات مناخ جاف.. امطار قليلة ومعدل بخر عالٍ فقد ارتفعت معدلات البخر 100 ضعف معدلات الامطار.. فاذا سقط على مصر20 مليمتر مطر كمتوسط يتبخر 2000 ملليمتر مياه.
وايضا الترع تتبخر منها المياه بسبب تغير المناخ المصرى إلا ان المحاصيل الزراعية تلطف الجو حولها واصبحنا نحتاج لإنتاج نفس المحصول الآن ضعف كمية المياه سابقا قبل تغير المناخ وايضا تملح الترب الزراعية أحد تداعيات تغير المناخ التى اثرت على تقليل الانتاج الزراعى
فأصبحنا نفقد من 6 لـ 10 ٪ مياه بسبب التبخر ونفقد من 10 لـ 20 ٪ مياه بسبب الاحترار العالمى بعد ان اصبح الصيف فى مصر 9 شهور وهذا هو السبب فى اننا نبحث عن مصادر مياه جديدة للحفاظ على معدلات الانتاج الزراعية وزيادة انتاجها.
> هذا يجعلنا نتساءل عن أهمية مشروع تبطين الترع وكيف تم هذا المشروع الكبير؟
– مشروع تبطين الترع اوصت به جهتان هما البنك الدولى والاتحاد الاوروبى واكدا بحتمية تبطين الترع التى انشئت منذ 200 عام فى عهد محمد على ولابد من صيانتها للحفاظ على كميات تتراوح من 10 لـ 17 مليار متر مكعب من المياه الموجودة فى شبكة الرى التى يبلغ طولها 33 الف كيلو من الترع الموجودة بمصر فالبنك الدولى عرض قروضاً ومنحاً لاتمام هذا المشروع إلى ان تم البدء فى تنفيذه منذ عامين وهذا من الاسباب الرئيسية فى التوسعات فى المحاصيل الزراعية.
كما نجح افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وقريباً سيتم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف غرب الدلتا نهاية هذا العام وهذا سوف يوفر كمية كبيرة من المياه التى كانت مهدرة دون اخذ من نهر النيل ولا المياه الجوفية وتلك من افضل المشروعات القومية التى شعر بها ايضا الفلاحون الذين وفروا الكمية المطلوبة لزراعتهم دون تعب ودعينى أؤكد ان الاردن ولبنان والهند وباكستان وبنجلاديش والولايات المتحدة فى بعض الولايات الحارة قامت بنفس المشروع للحفاظ على المياه المهدرة التى تضيع بتسربها من خلال الثقوب فى ارضية الترع.
> ماذا عن المياه الجوفية فى مصر وكيفية الاستفادة منها فى استصلاح الاراضى الصحراوية ؟
– من المعروف ان شعب مصر يعيش فى 10 ٪ من مساحة مصر 3.5 ٪ منها اراض زراعية الا ان مساحة 90 ٪ من مصر حتى الآن صحراوية حتى النوبارية والوادى الجديد وتوشكى اراضٍ صحراوية رغم ان بها زراعات والداخلة والخارجة بها مياه جوفية على عمق 1200 متر ونتكلف حتى نصل اليها من 10 لـ 20 جنيها للتر الواحد ثم تباع بحوالى 10 جنيهات وبذلك فهى عملية خاسرة وايضا من المعلوم انها تنضب بعد فترة فالمياه الجوفية غير متجددة وبذلك تفشل زراعة تلك الأراضى الصحراوية لأنه لابد لها من مخزون دائم لرى المحاصيل.
اما عن شرق العوينات فقد نجحت لأن بها مياه.
جوفية تكفى 200 الف فدان وتكفى رى 200 عام مستقبلا لكن باقى الصحارى صعب الاعتماد على مياهها الجوفية لأن المياه مالحة 5 اضعاف التركيز الحد المسموح به وبذلك غير صالحة لرى الزراعات لذلك مصر دائما تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 90 ٪. ورغم ذلك هناك جهود كبيرة لتوفير مصادر متعددة للمياه ومنها المياه الجوفية.
> لأى درجة أثرت الحروب الاخيرة على السوق الغذائى العالمى ؟
– يكفى ان نقول ان 34 ٪ من تجارة الغذاء العالمى يتحكم بها روسيا واوكرانيا ومصر بصفة خاصة كانت تستورد منها 35 ٪ من القمح و17 ٪ ذرة صفراء و17 ٪ من الشعير وكنا نعتمد عليهم بشكل اساسى فى زيت عباد الشمس وفول الصويا وبعض مصنعات اللحوم والسعودية كانت اكبر مستورد من الشعير فى العالم منهم وكان الطن يباع بـ 750 دولاراً أصبح يباع بـ 1750، والذرة الصفراء كانت تباع بـ 200 دولار للطن وارتفع بعد الحرب الى 350 دولاراً.
وهنا لابد ان نعتمد خطة بديلة للتوسع الزراعى لتقليل الفجوة وبعد الاعتماد على الاستيراد مثلا اكد بوتين انه لن يبيع القمح الا للدول الصديقة الداعمة لحربه على اوكرانيا وحتى الولايات المتحدة الامريكية تدخلت للضغط علينا لعدم التعاون معه والحرب خلقت ازمة حقيقية ادت إلى سفر رئيس الاتحاد الافريقى لروسيا ليستورد منهم أسمدة حيث تصدر روسيا 13 ٪ من الأسمدة.
والحقيقة ان الحروب ادت الى تراجع انتاج الغذاء فى افريقيا وخلقت ازمة حقيقية ورغم ان السودان تستورد 30 ٪ من الحبوب من العالم الا انها تزرع 32 مليون فدان يوفر لها 70 ٪ أمناً غذائياً ويذكر ان السودان 46 مليون نسمة.
اما مصر فكانت تستورد 65 ٪ من الحبوب من السودان، وكانت السودان تشتهر بزراعة الذرة الرفيعة والقطن طويل التيلة والصمغ العربى لكن بعد الحروب الداخلية بها توقفت الزراعة وتوقف الانتاج ومنظمات الامم المتحدة أكدت أن 80 ٪ من سكان السودان محرومون من الامداد الغذائى وكل ما تبقى لهم معونات يتم اختطافها أو سلبها من قبل العصابات فتوقفوا عن ارسال المؤن الغذائية.
حتى المواشى كانت تصدرها السودان لمصر ودول الخليج بأسعار منخفضة الا انه بعد الحرب تأثرت تجارة المواشى واصبحنا نستورد من دول ابعد واغلى فالحروب ضغطت علينا كمنطقة عربية وكمواطنين سواء بشكل كبير وأعادت فكرة الاكتفاء الذاتى.
نضوب الأسماك فى العالم كله
> وماذا عن الثروة السمكية فى مصر خاصة أنها فى موقع استراتيجى تطل على بحرين؟
– العالم كله يعانى من نضوب الاسماك وليست مصر فقط والصيد الجائر لأمهات الاسماك هو السبب وذلك ادى إلى ان انتاج الاسماك فى مصر من الصيد المفتوح عالبحار بنسبة 20 ٪ فقط انما باقى النسبة حصاد المزارع السمكية فى مصر.
وجملة ان مصر تطل على بحرين فأين الاسماك غير دقيقة لأن البحرين المتوسط والاحمر من البحار المغلقة غير الجاذبة للاسماك فالسمك يعيش فى التيارات البحرية التى تحدث فى التقاء البحار بالمحيطات لكننا بعيدون كل البعد عن تلك التيارات لذلك كنا نستورد مثلاً من المغرب لأن المغرب عند مضيق جبل طارق مكان التقاء التيارات فالاسماك متوفرة بكثرة حتى فى اليمن واريتريا عند مضيق باب المندب حيث التقاء البحر الاحمر بالمحيط الاطلنطى.
أيضاً نهر النيل قلت به الاسماك لضعف وجود الطمى الذى كانت تتغذى منه الاسماك.. ورغم ان المزارع السمكية مكلفة جداً بسبب توفير الاعلاف المستوردة بالدولار للاسماك فأصبح السمك أغلى من ذى قبل.
وقد ناشدت الدولة الصيادين من قبل برمى «الزريعة» فى نهر النيل كل فترة والزريعة هى اجنة الاسماك الصغيرة جدا لتكون غذاء للاسماك فبذلك يزيد معدل انتاج الثروة السمكية الا ان الصيادين رفضوا تحمل التكلفة ولذلك لابد ان تتوافق الدولة مع الصيادين لاقتسام تكلفة الزريعة سويا والا ستظل اسعار الاسماك فى تزايد مستمر الا ان البحيرات الشمالية مثل البرلس والمنزلة وادكو ومريوط انتاجهما من الثروة السمكية كبير بسبب رمى الزريعة من آن لآخر .
وتطهير وتطوير هذه البحيرات واحد من أهم المشروعات القومية التى سنحصد ثمارها على عدة مستويات ومنها الأسماك.
> لماذا ادت مقاطعة الاسماك فى بعض المحافظات مثل بورسعيد والسويس إلى انخفاض أسعارها من وجهة نظرك؟
– ليس لها تفسير إلا ان التاجر كان يضع لنفسه أرباحاً تصل إلى 100 ٪ مهما تنصل من المسئولية طالما ان الاسماك رخصت اذن فهو لن يكون خاسراً إلا ان هامش ربحه أصبح أقل فالبلطى كان سعره يصل إلى 100 جنيه وسمك البورى 180جنيهاً ومعنى ان تنخفض الاسعار اذن كانت هناك مبالغة من البداية فى الاسعار فلابد ان يكتفى التاجر بهامش ربح 20 أو 25 ٪.
وعلى تجار اللحوم والدواجن والبيض ان يتعظوا من تلك المقاطعة حتى لا تتكرر معهم بسبب المبالغة فى الاسعار.
> هل هناك علاقة بين المبيدات الزراعية وانتشار السرطان والأورام فى سنوات القرن الجديد بأعداد مهولة لم نشهدها من قبل فى القرن الماضى ؟
– وزارة الصحة أكدت أن الطب تقدم والتحاليل الحديثة لم يشهدها القرن الماضى فكانت الوفيات غير واضحة الاسباب حينها الا ان العلم تقدم الآن وأصبح التشخيص اعلى شفافية فاصبحت الارقام واضحة أكثر.
لكن على العموم مصر الآن تصرح بنحو 30 نوعا فقط من المبيدات الزراعية بعد ان كانت 200 فى القرن الماضى وكانت تهرب لنا عن طريق ليبيا والصين والانفاق منهما بودرة الـD.D.T القاتلة التى كانت تؤثر على الاجنة وتسبب الاجهاض.. والاحوال تحسنت بعد ان احكمت مصر قبضتها فى الرقابة على الحدود وردمنا الانفاق
وقد اكدت منظمة الاغذية والزراعة ان نسبة انتشار السرطان بين اطفال الريف سببه هو رش الفلاح للمبيدات فى ارضه وتكون زوجته حاضرة او تذهب لزوجها فى الحقل وهى حامل فتستنشق رائحة المبيدات فتؤثر على الاجنة دون علمهم .. ولكن الاكيد انه كلما زاد الوعى ودرجة التعليم كلما قل سبب انتشار الاورام.
وأعتقد أن هذا يحدث الآن، الدولة مهتمة بهذا الأمر وتعمل على تجنبه، وزيادة الوعى وكذلك زيادة الرقابة على المبيدات بشكل حاسم فالوضع تغير تمامًا.
القمح واستبداله بحبوب أخرى
> هناك من يرى بدلاً من اعتمادنا الكامل على القمح للخبز، يتم استبداله بحبوب أخرى؟
– كل دولة لها نمط غذائى معين ومصر تعتمد على خبز القمح لأنه نمط استهلاكى للمصريين مثلما ان الارز البسمتى هو النمط الغذائى لدول الخليج ومثل الطعمية بالحمص هى نمط غذائى للسوريين واللبنانيين وهكذا.. فهناك اساسيات تعود المواطنون وتربوا عليها ومن الصعب استبدالها واقصى ماتم عمله هو خلط رغيف الخبز بـ10 ٪ من الذرة فالنمط الاستهلاكى صعب ان يتغير او يستبدل بل لابد ان نخدم على المواطنين وتوفيره.
> لماذا لانتمتع بثروة حيوانية قوية وتدر لنا لحوما والبانا بملايين الاطنان مثل الدول الاوروبية تحقق اكتفاء ذاتياً فى مصر؟
– ظلم لنا ان يتم مقارنة الثروة الحيوانية لنا بالثروة الحيوانية فى أوروبا فعلى سبيل المثال الابقار فى اوروبا متوفر لها مراع خضراء تزيد من ادرار الالبان واللحوم كما ان المناخ يزيد انتاجية الوزن اما مصر فالمناخ يختلف فهو حار والبخر عال ولا توجد مراع فان كانت البقرة تنتج فى أوروبا 30 لتر لبن ففى مصر تنتج 10 لترات فقط.
فكل مناخ له مواشيه لأن انتاج اللبن يحتاج لمراع خضراء ومصر ليست بها كما ان البرسيم ينافس القمح والفلاح يزرع لمواشيه اكثر من زراعة المحاصيل الزراعية الاخرى فتربية المواشى مكلفة.
وارى ان الانسب هو تربية الجاموس المناسب لمناخ مصر وهى الافضل فى الاستثمار وايضا الخراف والماعز فخراف مرسى مطروح والبحيرة والمنيا من اهم السلالات المطلوبة عالميا ومطلوبة للتصدير للخارج حتى اصبحنا نصدر لدول الخليج بعد ان كانوا يستوردون من الصومال.
> أشار بعض الباحثين إلى أن زراعة البن والشاى فى مصر ضرورة بعد ارتفاع اسعار استيرادهما فهل تنجح زراعتهما بمصر؟
كما تلقى لكل مناخ زراعاته وداخل الدولة نفسها زراعات شتوية وزراعات صيفية، واؤكد انه من الصعب زراعة مزروعات تزرع فى مناخ استوائى لا تتعدى درجة حرارتها 30 درجة مئوية وبها أمطار صيفية فإثيوبيا مثلا تصل مرتفعاتها إلى 18000 متر فوق سطح البحر فتزرع بها الشاى والمكسرات والكاكاو وزيت النخيل وايضا رواندا وبروندى وكينيا وتنزانيا بها مرتفعات فوق سطح البحر بـ 1200 مترًا واليمن التى تنتج البن اليمنى بها مرتفعات ويمر بها خط الاستواء فمناخها مناسب لزراعة البن، وعلميا لا يمكن زراعة البن أو الشاى فى الاراضى بمصر أو بمناخها.. وعندما حاول يوسف والى وزير الزراعة الاسبق عام 2000 بزراعة البن وزرعوا الشاى بالفيوم ايضا وحصدوه ووجدوا طعما سيئاً للغاية لا علاقة له بالشاى أو بالقهوة.
فالموضوع هو جودة فى المقام الاول فاليمن وكولومبيا والبرازيل وإثيوبيا البن يحتل المراكز الاولى فى الجودة فيها كما تحتل سيريلانكا والهند وكينيا المراكز الاولى فى زراعة الشاى فلابد ان ننافس الانتاج العالمى بجودة وطعم وذلك لن يتوفر إلا فى ظروف مناخية معينة لا ننافس بها والاولى ان نهتم بالاولويات بتطوير التقاوى لتقليل الفجوة الغذائية.
> فى رأيك ما اهم السلع التى تهم المواطن محدود الدخل؟
– من ضمن المشروعات القومية لابد أن نوفر للمواطن محدود الدخل ٣ سلع اساسية وهى العدس والسكر والفول بعد ان اصبحت غير متوفرة واستيرادها اصبح اجراءً اساسياً لتوفيرها.
فنحتاج لزراعة حوالى 70 الف فدان من العدس وحوالى ربع مليون فدان من قصب السكر وبنجر السكر وحوالى نصف مليون فدان من الفول واقترح ان يتم زراعتها فى المنيا أو الضبعة والدلتا باستصلاح حوالى ٢ مليون فدان لزراعتها وتوفيرها وتعلن مصر اكتفاءً ذاتياً منها حتى يتم جنى ثمار التوسع الزراعى واستكمال المشروعات القومية.
وما يتم الآن من مشروعات زراعية عملاقة مؤشر جيد ويؤكد أننا فى الطريق الصحيح، وأننا قادرون على تحقيق الاكتفاء فى العديد من المحاصيل، فنحن فعلاً فى طريق تحقيق نهضة زراعية كبرى بفكر استراتيجى مختلف.
