قال خبراء الاقتصاد والاستثمار إن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري، تأتى كنتيجة لقرارات الحكومة والبنك المركزى المصرى الأخيرة والتى عززت من تدفق العملة الصعبة واستمرارها حتى الوقت الحالي، كما أن عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بمثابة خطوة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد. . توقع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقرير له، تراجع معدل التضخم فى مصر بشكل تدريجى مع انحسار نقص النقد الأجنبى وفى ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
قال الصندوق إن شح النقد الأجنبى فى مصر عرقل النشاط الاقتصادى إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على الاقتصاد الكلي، فى إشارة إلى قرارات البنك المركزى فى 6 مارس الماضى بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
كما توقع الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد مصر بنحو 4.4٪ فى السنة المالية المقبلة 2024 – 2025.
من جانبه قال خبير الاستثمار عادل سلامة، إن التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري، جاءت كنتيجة لانتظام التدفقات الدولارية على الأسواق المحلية، والتى يشمل أبرزها السيولة المتدفقة عن مشروع رأس الحكمة والتمويلات من صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الأوروبي، وهى عوامل تعزز من سداد الفجوة التمويلية التى عانى منها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
أكد أن الصندوق لا يجامل مصر، لأنه يبنى التوقعات من خلال دراسة الواقع العملي، والذى شهد عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وهى خطوة ساهمت فى انتظام التدفقات النقدية خلال الفترة الأخيرة.
أشار إلى أن السبب الأكبر الذى أدى إلى الأزمة الاقتصادية تلاشت مع بدء تدفق الدولار للسوق المصرية، والذى نتج عن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب فى السوق.
أشار إلى أن توقعات النمو للعام المقبل من جانب الصندوق تفوق توقعات العديد من المحللين، كما أن التوقعات بشأن التضخم والمتوقع أن يبلغ المتوسط السنوى له نحو 32.5٪ فى العام الجارى على أن يهبط إلى 25.7٪ فى 2025، من العوامل المتفائلة التى تم بناؤها على تحليلات ودراسات.
من جانبه، قال خبير الاستثمار الدكتور إبراهيم الحدودي، إن المساعى الحكومية لتعزيز الإصلاح الاقتصادى والهيكلى وتمكين القطاع الخاص فى مصر، منح صندوق النقد تفاؤلا بشأن مستقبل الاقتصاد فى البلاد.
أضاف أن القطاع الخاص بدأ يتحصل على دور حيوى فى النشاط الاقتصادي، ما يمنحه فرصة أكبر للتشغيل والإنتاج وبالتالى زيادة معدلات النمو فى البلاد، ويتضح ذلك من خلال المشروعات التى تُعلن عنها الحكومة والتى تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يرسم صورة إيجابية عن الاقتصاد المصرى ومستقبله.
وأشار إلى أن جهود الحكومة المستمرة بالإفراج عن البضائع، تعزز من دوام عمل المصانع وبالتالى زيادة الإنتاج والسماح للشركات المصدرة بالاستمرار فى التصدير وتدفق العملة الأجنبية للسوق المحلية.
