الإحصائيات الرسمية كشفت أن مصر شهدت ارتفاعًا طفيفًا فى حوادث الحرائق خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46,925 حادثة فى 2024 مقابل 45,435 حادثة فى 2023، بزيادة قدرها 3.2 ٪، كما كشفت تلك الإحصائيات براءة الماس الكهربائى من الاتهام الدائم بعدما أثبتت الاحصائيات أن النيران الصناعية الناتجة عن ممارسات بشرية خاطئة هى السبب الرئيسى للحرائق بنسبة 31.6 ٪، بينما نسبة الحرائق بسبب الماس الكهربائى لا تزيد على 18 ٪.
«الجمهورية» ناقشت القضية مع خبراء الكهرباء المتخصصين الذين قدموا مقترحات تدور حول ضرورة تطبيق ضوابط صارمة فى عملية الصيانة والسلامة المهنية وإنشاء معمل اختبار على نطاق الدولة كلها مطابق لمواصفات الـ MGO.
أوضح المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب القاهرة والإسكندرية سابقا ان أسهل ما يشاع ان الحرائق بسبب ماس كهربائى دون انتظار تقارير المعمل الجنائى أو نتيجة التحقيقات رغم ان السبب لا يعرف إلا بانتهائها، موضحا أن الصيف وارتفاع درجات الحرارة سبب رئيسى فى الحرائق خاصة فى المنازل التى تتأثر بنسبة كبيرة نتيجة وجود الأجهزة الكهربائية التى يلزم لها صيانة دورية كل عام للتأكد من التوصيلات التى تحمى بنسبة كبيرة من حدوث أى حريق.
فيما يشير الدكتور المهندس محمد سليم عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة وعضو اللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين: إلى أن الحُكم المُسبق على الحرائق وأسبابها غير متفق عليه، ودائمًا يُرجح الانتظار حتى انتهاء التحريات اللازمة التى غالبا ما ترجع لنتيجة أحمال زائدة فى العديد من الحوادث، موضحا أن قوانين العمل فى المعدات والمستلزمات الكهربائية وغيرها تؤكد أن هناك شيئا اسمه (عُمْر افتراضي) لمكونات العمل فى أى منظومة، لكن للأسف أننا لا نعمل على التحديث والمتابعة والصيانة للمنظومة الكهربائية، يضاف إلى ذلك أن الجو به نسبة تلوث كبير تؤثر على الدوائر الحرارية لمحولات الطاقة، يضاف لذلك أننا لا نملك محولات تتمكن من قياس الطاقة، وتحدد كفاءة المعدات فى كونها تعمل بالكفاءة اللازمة أثناء فترة تشغيلها على الكابلات والمحولات من عدمه، كل هذه المقومات مهمة فى الحماية من حدوث أى ماس كهربائي.
فيما أشار منصور عبد الغنى متحدث وزارة الكهرباء أن الماس الكهربائى المتهم البريء مما يثيره الكثيرون فى أية حادثة دون انتظار المعاينة الجنائية فى استباق للأحداث، مشيرا أن شبكات الكهرباء تدار بعقول إلكترونية من خلال مراكز قومية للتحكم على مستوى المحافظات فلا مجال لوجود حرائق بسبب ماس كهربائي، حيث إن وحدات التحكم الكهربائية تتابع بصورة دقيقة كافة التطورات العالمية فى الحال، وعند وجود مشكلة يتم فصل الكهرباء والتدخل بمصدر بديل.
بينما كشف اللواء أيمن سيد الأهل مستشار الأمن والسلامة وكيل الحماية المدنية الأسبق أن معدل الحرائق مازال بمعدلاته الطبيعية بمقياس سنوى وأن «الماس الكهربائي» أو الحرائق الناتجة عن مشاكل الكهرباء داخلة ضمن أسباب الحرائق وهذا راجع لأسباب متعددة بعضها سوء وعشوائية الاستخدام للأجهزة والمعدات الكهربائية والبعض الآخر بسبب الغش التجارى للمنتجات المنتشرة بالأسواق نتيجة الرقابة الضعيفة .
من جانبه أكد د. حاتم صادق أستاذ مكافحة الحريق بجامعة حلوان رئيس جمعية مهندسى السلامة ومكافحة الحرائق أن هناك جهلا كبيرا وراء نسبة أسباب الحرائق للماس الكهربائى متجاهلين وجود كابلات كهربائية غير معتمدة وغير مصنفة عالميا طبقا لمواصفات السلامة، مشددًا ضرورة مراعاة أن الوزارات والهيئات الحكومية بها أجهزة كهربائية كثيرة، ويوجد بها تحميل على نفس الكابلات فوق القدرة الاستيعابية مما ينتج عنه عدم قدرة الكابلات على استيعاب تلك الأحمال الزائدة، مما يؤدى إلى حدوث انهيار للمنظومة الكهربائية والمعدات الكهربائية.
