«التنظيم الإرهابى» تغلغل فى مفاصل الدولة والمجتمع بشكل تدريجى سياسيًا واجتماعيًا
أحمد ناجى قمحة
رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام
يُعد تنظيم الإخوان الإرهابى، الذى تأسس فى مصر عام 1928، واحدًا من أقدم وأبرز التنظيمات الإرهابية فى العالم العربى. ومن المفيد لنا تعميم استخدام وصف التنظيم الإرهابى عليه وروافده، فهو ليس بجماعة، فلفظ جماعة يحمل فى الميراث الثقافى الشعبى دلالات على الخير، وهو تنظيم لم يقدم الخير يومًا.
أما مسلمون فهذا هو الستار الذى استخدم فى البداية لتمريره بين بسطاء المصريين، ولاحقًا تم توظيفه بإضافة حركات الإسلام السياسى كمرادف له وللتنظيمات الروافد له فى الدول الوطنية العربية، بغرض إكسابها شرعية العمل السياسى وتنميط فكرة الحركات المدنية عليه وعليها، والتمهيد لتقديمها كحركات بديلة للأنظمة العربية المستهدفة. وفى الوقت الذى تيقن فيه الغرب أنه ينبغى فصل الدين عن السياسة لتحقيق التقدم والتنمية، نجد الغرب على العكس يحاول أن يكبلنا بربط الدين بالعمل والفكر السياسى لإعاقة التقدم والتنمية.
فعلى مدار تاريخها الطويل، شهدت علاقة التنظيم الإرهابى بالدولة المصرية تقلبات وجولات متعددة من الصراع والمواجهة، وصولاً إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية فى السنوات الأخيرة.
>نشأة وتاريخ تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر
تأسس تنظيم الإخوان الإرهابى فى مارس 1928 على يد حسن البنا فى مدينة الإسماعيلية، كحركة دعوية إصلاحية – كما ادعى وأتباعه حتى الآن – تهدف إلى إعادة إحياء الفكر الإسلامى وتطبيقه فى كافة جوانب الحياة.
لم يكن التنظيم الإرهابى مجرد حركة دينية، بل سرعان ما تبنى أبعادًا اجتماعية وسياسية واسعة، مستفيدًا من حالة السخط الشعبى ضد الاحتلال البريطانى والفساد السياسى والاجتماعى فى مصر آنذاك.
بدأ التنظيم الإرهابى أنشطته بالتركيز على الدعوة والتربية وتأسيس المؤسسات الخيرية والتعليمية، مما أكسبه قاعدة شعبية واسعة فى وقت قصير.
كان البنا يرفع شعار أن الإسلام هو الحل الشامل لمشكلات الأمة، وأن تحقيق هذا الحل يتطلب بناء مجتمع إسلامى متكامل، ومن ثم دولة الخلافة الإسلامية. وقد توسع التنظيم الإرهابى بسرعة لتشمل فروعًا فى مختلف المحافظات المصرية، وجذب إليه أعدادًا كبيرة من الشباب والمثقفين والعمال والفلاحين، مستفيدًا من ضعف الأحزاب السياسية التقليدية وغياب العدالة الاجتماعية.
من أبرز الشخصيات التى انضمت إلى التنظيم الإرهابى فى بداياته، إلى جانب حسن البنا، كان أحمد السكري، الذى شغل منصب الوكيل العام للجماعة، ومحمد حامد أبو النصر، الذى أصبح المرشد العام الرابع.
>الصدام الأول مع الدولة فى الأربعينيات والخمسينيات
تزايد نفوذ التنظيم الإرهابى وطموحاته السياسية وضعه فى صدام مباشر مع الدولة المصرية. حيث شهدت أربعينيات القرن الماضى توترًا متصاعدًا فى العلاقة، خاصة مع تأسيس الجهاز السرى «التنظيم الخاص» للتنظيم، قام بأعمال عنف واغتيالات سياسية. تمثل أبرز هذه الأحداث فى اغتيال رئيس الوزراء المصرى محمود فهمى النقراشى باشا فى 28 ديسمبر 1948، بعد أيام قليلة من إصداره قرارًا بحل التنظيم الإرهابي. كما اتهم التنظيم الخاص بمحاولة نسف محكمة فى عام 1949، وهى القضية المعروفة بقضية «السيارة الجيب»، والتى كشفت عن وجود تنظيم سرى مسلح داخل التنظيم الإرهابي.
هذه الأحداث أدت إلى أول قرار بحظر التنظيم الإرهابى فى عام 1948، واعتقال العديد من أعضائه، منهم المرشد العام الثانى حسن الهضيبي، الذى تولى الإرشاد بعد اغتيال البنا فى فبراير 1949.
بعد ثورة يوليو 1952، التى أطاحت بالنظام الملكي، شهدت العلاقة بين التنظيم وجمال عبد الناصر فى البداية نوعًا من التقارب، حيث كان للجماعة دور فى دعم الثورة، وشارك بعض أعضائها فى اللجان الشعبية التى تشكلت لحماية الثورة. إلا أن هذا التقارب لم يدم طويلا وسرعان ما تحول إلى صراع مرير.
ففى عام 1954، حاول التنظيم الإرهابى اغتيال عبد الناصر فى حادثة المنشية بالإسكندرية، والتى نفذها محمود عبداللطيف، أحد أعضاء التنظيم الخاص، مما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق ضدها، وحظرها مرة أخري، وإعدام عدد من قياداتها، منهم سيد قطب فى عام 1966، الذى أثرت أفكاره المتشددة فى أجيال لاحقة من التنظيمات التكفيرية، خاصة كتابه «معالم فى الطريق» الذى دعا فيه إلى جاهلية المجتمع وضرورة إقامة حكم الله. هذه الفترة رسخت العداء بين التنظيم الإرهابى والدولة، وشكلت نقطة تحول فى تاريخه، حيث دفعت بالعديد من أعضائه إلى العمل السرى أو الهروب خارج البلاد، وتأسيس فروع للتنظيم فى دول عربية وأجنبية، مثل سوريا والأردن والسودان ودول الخليج وأوروبا، مما أضفى عليه بعدًا دوليًا «التنظيم الدولى للإخوان»، وأصبح التنظيم الأم والمركز للتنسيق مع هذه الفروع، وتوجيه أنشطتها.
>عودة الظهور فى عهدى السادات ومبارك
فى عهد الرئيس أنور السادات «1970-1981»، شهدت العلاقة مع التنظيم الإرهابى انفراجة نسبية، حيث أفرج السادات عن العديد من المعتقلين من الإخوان، وسمح لهم بممارسة بعض الأنشطة الدعوية والاجتماعية فى إطار سياسة الانفتاح التى اتبعها، والتى عرفت بـ «سياسة الانفتاح الاقتصادى والسياسي».
كان الهدف من ذلك هو استخدام الإخوان كقوة موازية للتيارات اليسارية والقومية التى كانت تمثل تهديدًا لحكمه. وقد استغل الإخوان هذه الفرصة لإعادة بناء تنظيمهم وتوسيع قاعدتهم الشعبية، خاصة فى الجامعات والنقابات المهنية. من أبرز قيادات الإخوان الذين عادوا إلى المشهد فى هذه الفترة عمر التلمساني، المرشد العام الثالث، الذى تبنى خطابًا أكثر اعتدالًا فى الظاهر، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعصام العريان، وغيرهم من القيادات الشابة. إلا أن هذا التقارب لم يدم طويلًا أيضًا، فمع تزايد نفوذ التنظيم الإرهابى ومعارضته لبعض سياسات السادات، خاصة اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1978، عادت التوترات لتظهر. بلغ الصدام ذروته فى سبتمبر 1981، حيث قام السادات بحملة اعتقالات واسعة شملت قيادات الإخوان وغيرهم من المعارضين، مثل عمر التلمسانى المرشد العام آنذاك، والدكتور حلمى الجزار، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى رموز من مختلف التيارات السياسية والدينية، وذلك قبل اغتياله فى أكتوبر 1981 على يد تنظيمى الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية التكفيريين.
وفى عهد الرئيس حسنى مبارك «1981-2011»، عاد التنظيم الإرهابى للعمل فى إطار شبه قانوني، حيث شارك فى الانتخابات البرلمانية فى البداية بمرشحين مستقلين متحالفين مع أحزاب قائمة ومرخص لها «الوفد الجديد 1984، العمل الاشتراكى 1987 و1990، ونشط فى النقابات المهنية والجامعات. حيث شهدت هذه الفترة تزايدًا فى نفوذ الإخوان على المستوى الشعبي، خاصة من خلال شبكتهم الواسعة وعلاقتهم مع الجمعيات الخيرية والخدمات الاجتماعية التى كانت تقدمها للمواطنين، مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، مما عوض غياب الدولة فى كثير من الأحيان. تمكن التنظيم الإرهابى من بناء قاعدة جماهيرية قوية، وتوسيع نفوذه فى المجتمع المصري، وهو ما تجلى بوضوح فى نتائج الانتخابات البرلمانية عامى 2000 و2005. ففى انتخابات 2000، فاز الإخوان بـ 17 مقعدًا، وفى انتخابات 2005، حققوا فوزًا تاريخيًا بـ 88 مقعدًا، أى ما يقرب من 20 ٪ من مقاعد البرلمان، ليصبحوا أكبر كتلة معارضة. هذا النجاح الانتخابى أظهر قدرتهم على التعبئة والتنظيم، واستغلالهم للثغرات القانونية للمشاركة السياسية، حيث كانوا يترشحون تحت شعار «الإسلام هو الحل» أو كـ «مستقلين». من أبرز النواب الإخوان فى هذه الفترة: الدكتور محمد مرسي، الدكتور عصام العريان، الدكتور سعد الكتاتني، الدكتور محمد البلتاجي، وغيرهم.
الإخوان والفترة من 2000 حتى الآن
تُعد الفترة من عام 2000 وحتى الآن من أهم الفترات الكاشفة لاستراتيجيات وتاريخ تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر، حيث شهدت تحولات جذرية وكاشفة لدوره وعلاقته بالدولة والمجتمع. هذه الفترة يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل رئيسية:
> 2000-2011: الصعود السياسى الناعم
على الرغم من استمرار القيود القانونية على تنظيم الإخوان الإرهابى فى عهد مبارك، إلا أن التنظيم الإرهابى تمكن من تحقيق اختراقات سياسية مهمة خلال هذه الفترة. ففى انتخابات مجلس الشعب عام 2000، فاز الإخوان بـ 17 مقعدًا، وهو ما فاجأ الكثيرين وأظهر قدرتهم على التعبئة والتنظيم. وتكرر هذابشكل أكبر فى انتخابات عام 2005، حيث حقق التنظيم الإرهابى فوزًا بـ 88 مقعدًا، أى ما يقرب من 20 ٪ من مقاعد البرلمان.
>هذا الصعود الانتخابى كان له عدة دلالات:
أولاً، أظهر التنظيم الإرهابى قدرة على التنظيم والتعبئة الشعبية، مستفيدًا من شبكته الاجتماعية والدعوية الواسعة، وقدرته على حشد الأصوات فى الدوائر الانتخابية المختلفة، خاصة فى المناطق الريفية والشعبية التى كانت تعانى من نقص الخدمات الحكومية.
ثانيًا، فى ظل ضعف الأحزاب السياسية الأخرى وتهميشها، قدم الإخوان أنفسهم كبديل قوى وفعال للنظام الحاكم، مستغلين حالة الإحباط الشعبى -التى خلقوها آنذاك- من سياسات الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم.
ثالثًا، استمر التنظيم الإرهابى فى استخدام خطابه الدينى والاجتماعى الذى يلامس احتياجات ومشاعر قطاعات واسعة من الشعب المصري، مع التركيز على قضايا الفساد والعدالة الاجتماعية، وتقديم حلول إسلامية للمشكلات المجتمعية.
ومع ذلك، لم يكن هذا الصعود بدون تحديات. فقد استمر النظام فى ملاحقة أعضاء التنظيم الإرهابى واعتقالهم، وتضييق الخناق على أنشطتهم. على سبيل المثال، تعرض العديد من قيادات الإخوان، مثل خيرت الشاطر «النائب الأول للمرشد العام»، ومحمد بديع «المرشد العام»، للاعتقال والمحاكمة فى قضايا مختلفة، وواجهوا أحكامًا بالسجن. كما تم حل بعض الجمعيات التابعة للجماعة، ومصادرة أموالها، وتجميد أرصدة بعض قياداتها، فى محاولة للحد من نفوذها المتزايد. ورغم ذلك، استمر التنظيم الإرهابى فى التغلغل فى المجتمع من خلال العمل الخيرى والدعوي، بالإضافة إلى تحالفاته التكتيكية مع التنظيمات الاشتراكية والحركات الليبرالية المعارضة للنظام، مما مكنه من الحفاظ على قاعدته وتوسيعها.
> 2011-2013: التمكين الخشن
بعد أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها من فوضى ضربت بأركان المجتمع المصري، والتى أطاحت فى النهاية بنظام حسنى مبارك، وجد تنظيم الإخوان الإرهابى نفسه فى قلب المشهد السياسى المصري. رفع التنظيم الإرهابى شعار الشرعية والثورة، وأسس حزب الحرية والعدالة كذراع سياسية له، الذى استحوذ على 70 ٪ من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات 2011 التى خاضها بشعار «نحمل الخير للجميع». وكان تتويج هذا الصعود بفوز مرشحه محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية عام 2012، ليصبح أول رئيس مدنى منتخب لمصر وتمت محاكمته بعد ذلك بتهمة الجاسوسية، بعد أن ثبت بالأدلة أنه سهل تهريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى للخارج.
هذه الفترة الاستثنائية فى التاريخ المصرى المعاصر، التى امتدت لحوالى عام واحد «يونيو 2012 – يوليو 2013»، كانت مليئة بالتحديات والاضطرابات، وشهدت استقطابًا سياسيًا حادًا فى المجتمع المصري.
خلال فترة حكم مرسي، كشف التنظيم الإرهابى عن وجهه القبيح من خلال رغبة الاستئثار بالسلطة وعُرف مرسى بمندوب المرشد فى قصر الاتحادية، وحاول أخونة مؤسسات الدولة عبر مشروع التمكين، وعمد إلى تهميش القوى السياسية الأخري. من الأمثلة على ذلك، إصدار الإعلان الدستورى المكمل «المكبل» فى نوفمبر 2012 الذى حصّن قرارات الرئيس الإخوانى من الطعن القضائي، وتعيين عدد من أعضاء الإخوان فى مناصب قيادية بالدولة، مثل محافظى الأقاليم «مثل محافظ الشرقية ومحافظ الإسكندرية والأقصر» ورؤساء الجامعات، ورؤساء تحرير الصحف القومية.
كما شهدت البلاد تدهورًا اقتصاديًا، وتزايدًا فى حالة عدم الاستقرار الأمني، خاصة فى سيناء، حيث تصاعدت الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، مثل الهجوم على كمين رفح فى أغسطس 2012 الذى أسفر عن استشهاد 16 جنديًا. هذه العوامل أدت جميعها إلى تزايد المعارضة الشعبية ضد حكم الإخوان، وبلغت ذروتها فى ثورة 30 يونيو 2013 الشعبية العظيمة، التى طالبت برحيل مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقد شارك فيها ملايين المصريين من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية وفى كل المحافظات، بما فى ذلك حركة تمرد التى جمعت توقيعات لسحب الثقة من مرسي. وقد انتهت هذه المظاهرات باحتضان الجيش للمطالب الشعبية، وإصدار بيان خارطة الطريق الذى بموجبه تم عزل مرسى فى 3 يوليو 2013، وتعيين المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
> 2013 وما بعدها: المجاهرة بالوجه الإرهابى وعمليات العنف
بعد عزل مرسى وإسقاط حكم المرشد، دخلت العلاقة بين تنظيم الإخوان الإرهابى والدولة المصرية مرحلة جديدة من الصراع الشديد وغير المسبوق. صنفت السلطات المصرية التنظيم الإرهابى كمنظمة إرهابية فى ديسمبر 2013، ووجهت إليها اتهامات بالتورط فى أعمال عنف وتفجيرات تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الأمن والمدنيين. وقد تضمنت هذه الاتهامات الربط بين التنظيم الإرهابى وحركات مسلحة ظهرت بعد 2013، مثل حركة حسم «حركة سواعد مصر» ولواء الثورة، والتى كانت بمثابة أجنحة مسلحة للإخوان، تنفذ العمليات الإرهابية وتتلقى الدعم والتمويل منهم.
شهدت مصر بعد 2013 سلسلة من التفجيرات التى استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، بالإضافة إلى اغتيالات لشخصيات عامة وقضاة ورجال شرطة. وقد أثبتت التحقيقات والأحكام القضائية مسئولية التنظيم الواضحة عن العديد من هذه العمليات والحركات التابعة له. على سبيل المثال، قيام حركة حسم التى لم يعلن عن تشكيلها إلا عام 2016 بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكب النائب العام السابق هشام بركات ما أدى لاستشهاده، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عام 2016، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى فى القاهرة ومحافظات أخري، مثل تفجير مديرية أمن القاهرة فى يناير 2014، وتفجير القنصلية الإيطالية فى يوليو 2015، كما تم اتهام عناصر حسم باغتيال العميد عادل رجائى فى أكتوبر 2016، وحسم اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق فى أغسطس 2016.
كما شهدت الفترة التى تلت عزل الرئيس الإخوانى احتجاجات عنيفة لأنصار الإخوان، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن والمدنيين، وأعمال تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة. من أبرز هذه الأحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013، كما شهدت الجامعات المصرية اشتباكات متكررة بين طلاب الإخوان وقوات الأمن، مما أدى إلى تعطيل الدراسة فى بعض الأحيان.
ارتكزت إستراتيجية الإخوان بعد 2013، على زعزعة الاستقرار فى البلاد، من خلال نشر الفوضى والعنف، بهدف إضعاف الدولة وإجبارها على التراجع عن قرار عزل مرسي. وقد استخدم التنظيم الإرهابى فى ذلك وسائل متعددة، بما فى ذلك التحريض الإعلامى عبر قنوات فضائية موالية لها تبث من الخارج، مثل مكملين ورابعة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم المظاهرات العنيفة التى كانت تتحول فى كثير من الأحيان إلى أعمال شغب وتخريب.
وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية فى بيانات رسمية عن تورط قيادات إخوانية هاربة فى الخارج، مثل يحيى موسى «المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد مرسي» وعلى بطيخ، فى تمويل وتوجيه هذه العمليات الإرهابية.
>واستهداف الدولة المصرية
على مدار تاريخها، تبنى تنظيم الإخوان الإرهابى إستراتيجيات متعددة لتحقيق أهدافه، والتى تهدف إلى اسقاط الدولة الوطنية والسيطرة عليها.. هذه الإستراتيجيات تطورت وتكيفت مع الظروف السياسية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيصها فى عدة محاور:
> الاختراق والتغلغل فى مؤسسات الدولة والمجتمع
منذ نشأته، عمد التنظيم الإرهابى على التغلغل فى مفاصل الدولة والمجتمع بشكل تدريجى ومنظم. لم يقتصر هذا التغلغل على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والدعوية. ففى عهد مبارك، على سبيل المثال، نجح الإخوان فى اختراق النقابات المهنية، مثل نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة، وسيطروا على مجالسها من خلال مرشحيهم. كما عملوا على بناء شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس، مثل مدارس «الجيل المسلم»، مما مكنهم من تقديم خدمات للمواطنين فى ظل قصور الخدمات الحكومية، وبالتالى كسب ولاء قطاعات واسعة من الشعب، وتجنيد أعضاء جدد، وقد استغلوا هذه الشبكة الاجتماعية فى التعبئة السياسية خلال الانتخابات، وفى تنظيم المظاهرات والاحتجاجات.
> استخدام العنف والتنظيمات السرية
على الرغم من أن التنظيم الإرهابى يدعى دائمًا المظلومية ويكيل الاتهامات للمؤسسات الأمنية زورًا بادعاء أنه حركة دعوية مدنية سلمية، إلا أن تاريخه يشهد على استخدامه للعنف دائما، وتأسيسه لتنظيمات سرية. ففى الأربعينيات، أسس حسن البنا الجهاز السرى «التنظيم الخاص» بقيادة عبدالرحمن السندي، والذى اتهم بالقيام بأعمال عنف واغتيالات سياسية، مثل اغتيال النقراشى باشا. وفى الخمسينيات، اتهمت التنظيم الإرهابى بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر.
بعد 2013، ومع تصنيف التنظيم الإرهابى كمنظمة إرهابية، ظهرت حركات مسلحة مثل حسم ولواء الثورة، والتى تعد أجنحة مسلحة للتنظيم، وتعمل تحت إشراف قيادات إخوانية هاربة فى الخارج، مثل يحيى موسي، المتهم بالتورط فى اغتيال النائب العام هشام بركات، وكذلك العنصر التنظيمى على بطيخ، الذى ورد اسمه فى العديد من التحقيقات الأمنية.
> التحريض الإعلامى ونشر الشائعات
استخدم تنظيم الإخوان الإرهابى الإعلام كأداة رئيسية فى مخططاته ضد الدولة، خاصة بعد 2013. فقد قام بإنشاء قنوات فضائية موالية له تبث من الخارج، مثل قناة الشرق وقناة مكملين وقناة رابعة وقناة وطن، والتى استخدمها فى التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتشويه صورة النظام الحاكم. كما استخدم التنظيم الإرهابى وسائل التواصل الاجتماعى بشكل مكثف لتعبئة أنصاره، ونشر خطاب الكراهية، وتأليب الرأى العام ضد الدولة، وتجنيد عناصر جديدة من الشباب عبر الإنترنت، مستغلين فى ذلك منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، لنشر رسائلهم وتجنيد المتعاطفين، عبر لجانهم الالكترونية.
> التدويل والتحالفات الخارجية
سعى تنظيم الإخوان الإرهابى إلى تدويل قضيته وكسب الدعم الخارجي، خاصة بعد 2013، فقد أقام تحالفات مع قوى إقليمية ودولية، واستخدم شبكاته المنتشرة فى الخارج للضغط على الحكومات الغربية والمنظمات الدولية لإدانة النظام المصري، والتدخل فى الشأن الداخلى للبلاد. كما سعى إلى الحصول على دعم مالى ولوجيستى من بعض الدول التى تتعاطف معه، والتى استضافت قيادات إخوانية هاربة، ووفرت لهم منصات إعلامية وسياسية، مثل قناة الشرق وقناة وطن. وقد أثر هذا الدعم الخارجى بشكل كبير على قدرة التنظيم الإرهابى على الاستمرار فى أنشطته المعادية للدولة المصرية، والتخطيط المستمر لمحاولات تثوير الشارع، وإثارة القلاقل والاضطرابات.
> التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
لم تقتصر تداعيات ارهاب جماعة الإخوان الإرهابية والدولة المصرية على الجانب السياسى والأمنى فحسب، بل امتدت لتشمل الجانبين الاقتصادى والاجتماعي، خاصة بعد عام 2013. فقد أدت حالة عدم الاستقرار الأمنى والعنف الذى شهدته البلاد بعد 2013 إلى تراجع حاد فى قطاع السياحة، الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، حيث انخفضت أعداد السائحين بشكل كبير بعد التفجيرات والأحداث الأمنية. كما تأثرت الاستثمارات الأجنبية والمحلية سلبًا بسبب حالة عدم اليقين والمخاطر الأمنية. وقد أشارت تقارير اقتصادية إلى أن أعمال العنف والتخريب التى ارتكبها الإخوان تسببت فى خسائر اقتصادية فادحة للبلاد، قدرت بمليارات الجنيهات المصرية، وشملت تدمير البنية التحتية وحرق المنشآت العامة والخاصة، مثل أقسام الشرطة والمحاكم والجوامع والكنائس.
على الصعيد الاجتماعي، أدت الأحداث التى شهدتها مصر بعد 2013 إلى حالة من الاستقطاب الحاد فى المجتمع، مماأثر على النسيج الاجتماعي، وزاد من حدة التوترات بين أفراد المجتمع، وظهر ذلك جليًا فى الانقسامات داخل الأسر والمؤسسات التعليمية والمهنية. كما شهدت الفترة التى تلت عزل مرسى تكثيفًا للانتقادات الموجهة من منظمات حقوقية دولية «مسيسة»،وموجهة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
تظل قضية استهداف مصر من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى قضية معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب فهمًا عميقًا لتاريخ التنظيم الإرهابى وعلاقته بالدولة والمجتمع. وتحليل هذه القضية يتطلب دراسة متأنية للأحداث التاريخية والتحولات السياسية، لفهم الأبعاد المعقدة لهذا الصراع وتداعياته على مستقبل مصر والمنطقة.
يتطلب الأمر معالجة شاملة تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحوار الوطنى بين القطاعات المؤمنة بالدولة الوطنية لا العناصر التى خططت أو تلوثت أياديها بدماء المصريين، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة السياسية للجميع، مع ضمان سيادة القانون، والعدالة، وحماية حقوق الإنسان بالمنظور المصرى الشامل لها، الذى لا يقصرها على الحقوق القانونية والسياسية فقط، وإنما يتجاوزها للمبادئ السبعة عشر للتنمية المستدامة بما يكفل حياة كريمة لكل المصريين.
ومن المهم فى هذا السياق، تجديد الخطاب الديني، ونشر قيم الاعتدال والوسطية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتحصين الشباب ضد الانجراف نحو العنف والإرهاب، من خلال دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الأخري، وتدريب الأئمة والدعاة على أساليب الحوار والتوعية الحديثة. كذلك، ينبغى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والدولية فى مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومواجهة الحملات الإعلامية المضللة التى تستهدف مصر، وتنسيق الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة المنبثقة من عباءة تنظيم الإخوان الإرهابي.
