.. كانت مصر ومازالت وستظل واحدة من دول العالم قاطبة التى يتميز قضاؤها بالشموخ ويعد الملاذ الأول والمهم للمواطنين حتى يرتبط إحساس المواطن بالأمن والأمان الاقتصادى والاجتماعى بحفظ الحقوق، الامر الذى يقلق الناس أحياناً تأخير سرعة الفصل فى القضايا الذى يترتب عليه الانتظار طويلاً للحصول على الحقوق وهذا ليس بسبب القضاء ولكن بكثرة الدعاوى المرفوعة والمتداولة فى ساحاته والتى تصل إلى ملايين القضايا.

.. المشكلة فى كثرة القضايا المنظورة والتى تعطل سير العدالة وبعضها قضايا كيدية تعود إلى ممارسات المحامين وإعلان الخصم فى غير محل إقامته الحقيقية وإعلان الخصم وهمياً بما يخالف الواقع وتكون نتيجته تعطيل سير العدالة.

.. هل يعقل مثلاً تسجيل 26 قضية حجز وتبديد لمواطن واحد فى مبلغ 20 جنيهاً فقط وتنظر كل هذه القضايا أمام القضاء ويحصل المواطن على أحكام فى بعضها لولا أن القدر أنقذه بإدراك الأمر لكان خلف القضبان ظلماً.. فلماذا لا يتم تحصيل مثل هذه المبالغ البسيطة إدارياً حتى لا يتم عرض مثل هذه القضايا أمام المحاكم وإشغال القضاء بها وتكون سبباً فى تعطيل مسيرة العدالة الهامة المتعلقة بمصالح الناس الضرورية لذلك وبالتأكيد لابد من تطوير «قلم المحضرين» فهو بحاجة إلى إصلاح فورى وعاجل… الطعن بالتزوير على التوقيعات والمحررات بأعداد كبيرة مع علم الطاعنين بصحتها من أجل كسب أكبر وقت ممكن وكذلك قضايا خيانة الأمانة مثل الشيكات واستغلال التوكيلات فى التزوير بالبيع والشراء حيث يتم رفع قضية على كل شيء منفصل بجانب قضايا الجنح.. مثل هذه القضايا بحاجة إلى تنقية لسرعة الفصل فى هذه القضايا التى يمكن ضمها فى دعوى واحدة بدلاً من تعطيل العدالة.. لابد من تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالأسرة والميراث فالأولى ترفع فيها المرأة ست قضايا متنوعة لكى تحصل على أموال كثيرة من ورائها فى كل قضية على حدة فمثل هذه القضايا العديد ترهق القضاء فى الاطلاع والفصل فى كل هذه القضايا كل قضية على حدة وفى قضايا الميراث يجب أن تكون دوائرها سريعة لأهميتها.

.. كما أن القضاء بحاجة ماسة إلى تقليل درجات التقاضى فى الجنح على وجه الخصوص وسرعة البت السريع فيها.

.. ملايين من قضايا صحة التوقيع على عقود البيع .. كل هذه الأمور سبب من أسباب تعطيل مسار العدالة.

.. كثيراً ما نادى أهل القانون بسرعة إنجاز العدالة للحفاظ على حقوق المواطنين، صحيح الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى حاسم ينص على تحصيل المخالفات الإدارية عبر منافذ غير المحاكم مع دمج القضايا ذات الموضوع الواحد فى قضية واحدة فى ظل التحول الرقمى مع تعيين عدد كبير من القضا إضافة إلى التوسع فى دوائر المحاكم وبذلك لا ينتظر أصحاب الحقوق لسنوات طويلة أمام المحاكم.

حفرة ههيا

بينما كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى طريقه إلى قرية أبوجبر لتأدية واجب عزاء فى لمسات اجتماعية مهمة عشناها فى هذا المسئول لفت انتباهه ليلاً حفرة بين ههيا والإبراهيمية استوقفته طويلاً كيف تركت هذه الحفرة التى تعوق حركة المرور دون أن يلتفت إليها المسئول فى ههيا والإبراهيمية على الفور وجه تعليماته بإصلاحها.. وسبب الحفرة فى الأساس أنها غطاء لمحبس مياه هبط عن الأرض كان من الممكن أن تؤدى إلى حوادث كارثية لولا زيارة المحافظ بالصدفة.. هذا يجعلنا نشكر المحافظ الذى وجه المسئولين بإصلاح المكان وإنارة الشارع.

ونأمل من كل رؤساء المدن أن يحذو حذو المحافظ ويجعلوا من ذهابهم وإيابهم جولة تفقدية لاستكشاف أى معوقات أو مخالفات على الطريق أو فى النواحى الاجتماعية.