مع اقتراب إعلان مديريات التربية والتعليم لنتائج التحويلات بين المدارس لمراحل التعليم الأساسي، تتزايد حدة القلق بين أولياء الأمور، حيث تحولت إجراءات التحويل السنوية إلى أزمة متجددة وصداع دائم للأسر.
انطلقت فترة التحويلات بداية يوليو الماضى واستمرت حتى 15 أغسطس، وشهدت إقبالا كبيرا، خصوصا على المدارس الرسمية للغات فى المناطق الحضرية.
واصطدم أولياء الأمور بغياب كثير من المدارس المطلوبة من قوائم التحويل الإلكتروني، مديرية التربية والتعليم أوضحت أن السبب هو الكثافات الطلابية المرتفعة، التزاما بقرار الوزارة بعدم تجاوز 50 طالبا فى الفصل الواحد، إلا أن هذا القرار وضع مئات الأسر فى مأزق، بعدما لم يجدوا سوى مدارس بعيدة، وهو أمر يرهق الأطفال، خاصة فى مرحلتى رياض الأطفال والابتدائي، ويزيد أعباء التنقل اليومية على الأسر.
والآن تظهر فى الأفق ملامح أزمة مشابهة لتلك التى وقعت العام الماضى فى الجيزة، حين لم تتمكن 8 آلاف أسرة من إلحاق أبنائها بالمدارس الرسمية للغات داخل نطاق سكنها، فاضطرت المديرية لتسكينهم فى مدارس تبعد ما بين 80 و100 كيلومتر، فى مناطق مثل العياط والصف والبدرشين وأطفيح وأكتوبر، ورغم الوعود التى حصلت عليها بعض الأسر بإعادة التوزيع هذا العام، إلا أن المؤشرات الحالية تنذر بتكرار نفس السيناريو.
وسط هذه الأزمات التى تتكرر كل عام، نشطت شبكات سماسرة التحويلات، مستغلين حاجة أولياء الأمور، وطرحوا أسعارا
تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات للطالب الواحد لضمان نقله إلى مدرسة مرغوبة، الظاهرة ظهرت فى الإدارات صاحبة الكثافة المرتفعة فى الجيزة، وهناك شكوك حول تورط وسطاء فى تسهيل هذه العمليات مقابل مبالغ مالية.
أولياء الأمور أفادوا أيضا بأن بعض مديرى المدارس طالبوهم بالحصول على «تأشيرات فوق الكثافة» من وزير التربية والتعليم أو المحافظ كشرط لقبول أبنائهم فى مدارس مكتظة عالية الكثافة، ما يضيف عبئا جديدا ويفتح الباب أمام المجاملات والوساطة والمحسوبية.
الأزمة، التى تتكرر كل عام، تضع علامات استفهام حول قدرة وزارة التربية والتعليم على مواجهة تحديات الزيادة السكانية وتوفير مدارس جديدة تقلل الكثافات، وتغلق الباب أمام السماسرة والمتربحين من معاناة الأسر.. والله من وراء القصد.
