أشاد المستشار محمد حمزة الحسيني، المستشار العام للجمعية المصرية بالأمم المتحدة، بالاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. حضر الاجتماع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، وممثلون عن غرفة الصناعات الهندسية، وشعبة الصناعات المغذية، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأشار الحسيني إلى أن الاجتماع شهد تبادل الرؤى ومناقشة سبل التعاون المثمر في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
مواءمة القدرات الإنتاجية ومتطلبات صناعة السيارات
أوضح “الحسيني” أن رسالة الفريق كامل الوزير كانت بالغة الأهمية، حيث أكد أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة من الاجتماعات مع شركاء القطاع الصناعي، والتي شملت سابقًا اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات، بالإضافة إلى جولات تفقدية للمصانع. وتهدف هذه الجهود إلى مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع متطلبات صناعة السيارات وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الإمكانات المتاحة والتحديات في مجال توطين مكونات السيارات. واستمع الوزير إلى آراء المصنّعين حول احتياجاتهم وأولوياتهم، بدءًا من مصانع حقن البلاستيك المستخدم في السيارات، وصولًا إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
تجاوب مع المصنعين وتحطيم للبيروقراطية
أشاد “الحسيني” بتجاوب الوزير وتحطيم البيروقراطية، حيث وجه الفريق كامل الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالبدء الفوري في إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات. كما وجه بتعزيز التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكونات غير المنتجة محليًا.
وأشار إلى أن الوزير وجه بضم الصناعات المغذية للسيارات غير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة التي تستفيد من الحزم الاستثمارية الإضافية. وسيتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته خلال “المعرض السلبي”، المزمع إقامته ضمن معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” في نوفمبر 2025.
وأوضح الحسيني أن “المعرض السلبي” سيكون ملتقى متميزًا للمصنّعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، مما يدعم تنمية الصناعة ويوفر العملة الصعبة. ولفت إلى أن منصة “صنع في مصر” التي يترأسها، توفر كافة البيانات الخاصة بالمصنعين المصريين في هذا القطاع.
جهود متكاملة لتحقيق التوطين
كما شدد الفريق كامل الوزير على ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، بما في ذلك التعاون مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات، وتنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بأعلى المعايير.
وأضاف “الحسيني” أن الوزير أكد عزمه القيام بزيارات ميدانية قريبة لمنتجي الصناعات المغذية للسيارات للتعرف على خطوط الإنتاج والتحديات العملية التي تواجههم، بهدف صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الحسيني أن هذه التوجهات تمثل نقطة فارقة في مسار صناعة السيارات في مصر، وتضع الأساس لخطوات ناجحة نحو إبراز اسم مصر في هذا المجال، بما يضمن مناخًا جاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع الالتزام بجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
