أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير محمية وادي دجلة، بهدف تعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية. وشددت على ضرورة دعم أنشطة السياحة البيئية فيها، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو الاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقائها وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة غمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج في مصر. تمحور اللقاء حول استعراض نتائج التعاون المشترك، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات البيئية، وسبل تسريع وتيرة العمل فيها.
وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى عرض شامل حول المشروعات المنفذة بالتعاون مع البرنامج، خاصة في مجالات التغير المناخي والتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أن هذه المشروعات أسهمت في إعداد تقارير دولية هامة، مثل تقارير الشفافية وخطط التكيف الوطنية، التي تعتبر مرجعاً أساسياً لعمل الوزارة في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، وحماية السواحل.
واستعرضت “عوض” أيضاً عدداً من المشروعات الكبرى التي جاءت ثمرة لهذا التعاون، مثل مشروع “جرين شرم”، الذي أُطلق بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر والشعاب المرجانية، ومشروع حماية الطيور المهاجرة من تأثيرات مزارع الرياح.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل كنقطة اتصال وطنية لآليات التمويل الدولية، مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي. وقد أتاح هذا الدور تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، كمشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الري، ومشروعات التخفيف في قطاع الكهرباء، إلى جانب مشروع المباني الموفرة للطاقة.
كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطور مشروعات الأوزون بالتعاون مع منظمة “اليونيدو”، وخطة التكيف الوطنية مع التغيرات المناخية، ومبادرات التنمية المجتمعية في المحميات. ومن أبرز هذه المبادرات مشروع “قرية الغرقانة” بمحمية نبق في جنوب سيناء، الذي ساهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين من خلال المشغولات اليدوية.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع نطاق التعاون، والاستفادة القصوى من الشراكات الدولية لمواكبة التحديات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في حماية البيئة والعمل المناخي.
