أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اسهام الإجراءات التى اتُّخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم فى وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.. وقال «إن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، والتى كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالى (2024 – 2025)، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلى، بما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح فى مجال الإنتاج».
جاء ذلك خلال اللقاء الدورى للوزير مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات بمقر شركة (جاسكو) لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتذليل العقبات.
وأشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التى تحققت تنفيذًا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.. موجها الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل فى الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولى.
ولفت إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، ممثلة فى منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك فى تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، موجهًا الشكر لهم.. مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأى طارئ فى إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وعن قطاع البتروكيماويات.. أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادى والبيئى المرتفع، والتى يجرى تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.
وفى قطاع التعدين.. قال الوزير إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من أقل من 1 ٪ إلى 6 ٪.
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسئوليتهم الكبيرة فى المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتًا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات فى بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير.. مطالبًا إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملى مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.
طلب المهندس كريم بدوى بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات.. مشددا على مراجعة ضوابط السلامة فى منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.
على جانب آخر بحث المهندس كريم بدوى مع فينيت ميهرا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة (IRH) الإماراتية، آفاق التعاون فى مجالات التمويل المستدام والتعدين.
وأوضحت وزارة البترول أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع جدول زمنى لتنفيذ مراحل التعاون فى مجالات التمويل والتعدين.
واستعرض فينيت ميهرا مقترحات ونماذج التعاون مع مصر فى مجال التمويل والدعم الفنى والتكنولوجى بقطاع التعدين.. مؤكدا أن التعاون مع مصر يقوم على رؤية طويلة الأمد، وأن الشركة تؤمن بالإمكانات الهائلة التى تمتلكها مصر فى قطاع التعدين، خاصة فى مجالات الذهب والفوسفات.. لافتًا إلى رغبة الشركة فى نقل خبراتها وتطبيق نماذجها التى لاقت نجاحًا فى عدد من الدول.
وفى ختام المباحثات.. أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي، أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين التمويل المستدام والتكنولوجيا الحديثة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والثروات المعدنية، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين معًا.
