في خطوة لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية، وقّع معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العبور اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ومواءمة التعليم الهندسي مع التحديات والاحتياجات المتغيرة للواقع العمراني.
صرّحت المهندسة آية أسامة، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ دور المعهد في خدمة المجتمع عبر بناء شراكات فاعلة تساهم في تطوير العملية التعليمية وربط البحث العلمي بمشروعات التنمية القومية. وأضافت أن المعهد يضع على رأس أولوياته إعداد كوادر هندسية قادرة على الابتكار والمنافسة بفعالية في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
من جانبه، أكد الدكتور عابد محمود جاد، عميد المعهد، أن هذا التعاون يأتي في توقيت محوري يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة. وأوضح أن المعهد حريص على تفعيل هذه الشراكة من خلال ربط مشروعات تخرج الطلاب بالخطط التنفيذية للهيئة، وتقديم حلول تطبيقية مبتكرة يمكن الاستفادة منها في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية.
بدورها، أعربت الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية. وأكدت أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، وعلى رأسها معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، يُعد ركيزة استراتيجية لدعم توجهات الدولة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة فهيمة الشاهد، رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم بالمعهد، أن هذه الشراكة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم، عبر ربط المقررات الدراسية ومشاريع التخرج بالاحتياجات الواقعية لقطاع التخطيط والتنمية في مصر.
وفي السياق ذاته، أشارت المهندسة هادية جاد، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالهيئة، إلى أن الاتفاقية تعكس توجه الهيئة نحو توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية، مما يعزز من قدرتها على التنفيذ المتكامل للمخططات العمرانية في ظل التطورات السكانية والتنموية. وأعربت عن تطلعها إلى أن يكون طلاب المعهد جزءًا فاعلًا في هذا الجهد، من خلال مشروعات تخرج تستند إلى احتياجات واقعية، وبدعم من خبراء الهيئة علميًا وفنيًا.
تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة استراتيجية تساهم في تعزيز الابتكار العمراني، وخلق بيئة تعليمية قادرة على تخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية ووعي عميق بدورهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.
