«خبراء الضرائب» : التسهيلات حققت نتائج مبهرة .. ونطالب بحوافز للممولين الملتزمين
انتهت أمس المهلة التى حددتها مصلحة الضرائب لتقديم طلبات الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 ، والتى تضمنت تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 ، وطلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة، التى تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم «5» لسنة 2025، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات «2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة»، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا.
أوضحت المصلحة أن المأموريات مستمرة فى تلقى طلبات الانضمام للنظام الضربى المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوى أقل من 20 مليون جنيه، المقرر وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث إن الاستفادة من التسهيلات المقررة وفقًا للقانون تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمى للمصلحة، هذا باستثناء الاستفادة من ميزة العفو الضريبى عن الفترات السابقة على الانضمام، حيث يشترط للتمتع بهذه الميزة التسجيل بالنظام فى موعد أقصاه 21 أغسطس الجاري.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التى انتهى العمل بها أمس تمثل تحولا جذريا فى السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار و زيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعا كبيرا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية. ولذلك وتحقيقا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعي.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة ، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو حتى مايو الماضى إلى 1.9 تريليون جنيه محققة أعلى إيرادات فى تاريخ مصر وبنسبة نمو 35.7٪ وهو أعلى معدل نمو فى الإيرادات الضريبية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة ، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية و تخفيف الأعباء المالية وبصفة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية و تحقيق العدالة الضريبية و تشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية و تحفيز الامتثال الطوعى ودعم الاستثمار.
أضاف أن المجتمع الضريبى رحب بشدة بهذه التسهيلات ، ولكن هناك قطاعاً أكبر وأهم يوفر 87٪ من إجمالى إيرادات مصر وهم الممولون الملتزمون الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيًا أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم فى قوائم بيضاء و هو ما تطبقه معظم دول العالم وحتى فى المنطقة العربية التى نسبقها بعشرات السنين فى النظام الضريبي.
