341 مركزا تكنولوجيا يفتح أبوابه لاستقبال الطلبات غدًا

منظومة إلكترونية وخريطة مكانية لسرعة الإنجاز

مبادرات للرد على الاستفسارات «أون لاين»

شباك واحد لتوفير الوقت والجهد والقضاء على الزحام

الإسكندرية: كريم صلاح – بنى سويف: مصطفى عبده – الشرقية: د. روح الفؤاد محمد

البحر الأحمر: مشيرة الطاهر  – المنوفية: ماهر عباس وعبدالناصر عبدالله ومحمد زكريا

البحيرة: حامد البربرى – أسيوط: محمود العسيرى  – كفرالشيخ : محمد طلعت عوض

غدًا الثلاثاء يفتح 341 مركزا تكنولوجيا أبوابه لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بعدما صدر القانون الذى طال انتظاره من المواطنين، التوقعات تؤكد ان الطلبات ستكون بالملايين خاصة وان ما تم رصده من مخالفات قبل 15 أكتوبر 2023، التاريخ المحدد لبدء تطبيق التصالح، تصل لأكثر من ٦ ملايين وهو ما يؤكد وجود كثافة فى عدد المتوقع تقديمهم لطلبات التصالح، وكذلك قامت كل محافظة بتشكيل لجنة فنية لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى قد تواجه المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية.

المحافظات أعلنت جاهزيتها بكل السبل لبدء تلقى الطلبات فى أسيوط أعلن المحافظ اللواء عصام سعد تشكيل لجان فنية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد حيث تم تدريب جميع العاملين بالمنظومة ووحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية على كيفية التعامل مع الملفات المقدمة وإنجازها فى أقل وقت ممكن كما تم تجهيز المراكز التكنولوجية بالخدمات الفنية واللوجستية واللوحات الإرشادية والتوضحية تيسيرا على المواطنين مشيرا الى إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وذلك قبل البدء رسمياً فى تنفيذ القانون الجديد مشيرا الى عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة.

وهو نفسه ما أكده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الذى قال  انه تم الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى تم توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين فى جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والبالغ عددها 19 مركزاً تكنولوجياً رئيسياً و50 مركزاً مصغراً بنطاق المحافظة حيث تم تخصيص شباك واحد بكل مركز لتلقى طلبات المواطنين وسوف تقوم إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً لقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوى الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أى رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

نفس الأمر فى البحيرة اعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الاعلان عن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء على واجهات المراكز والمدن وفى صفحات الوحدات المحلية على الفيس بوك وذلك للوصول الى جميع المواطنين وتعريفهم بالتيسيرات التى يقدمها القانون الجديد بما يصب فى صالح المواطن.

وفى بنى سويف لا تختلف الأحوال وكما قال المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تم  تبسيط الإجراءات و تقديم كافة التيسيرات لتشجيع المواطنين للاستفادة من كافة الحوافز والتسهيلات التى قدمها القانون لهم بما يحقق الصالح العام مشيرا الى أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دون تدخل بشرى لتسريع معدلات الأداء علاوة على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمتابعة سير العمل بكل حى ومدينة على مستوى المحافظة إضافة الى تقييم معدلات الأداء.

أضاف المحافظ أنه تم إلزم جميع الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء حتى يعلم المواطن ما له وما عليه والمستندات والأوراق المطلوبة منه قبل التوجه الى المركز التكنولوجي.

أما فى البحر الأحمر فقداطلقت المحافظة مبادرة «اعرف معاملاتك» والتى تتضمن توجيه  رسالة نصية لفريق عمل المنظومة متضمنة وصورة المعاملة على رسائل الصفحة الرسمية للأحياء لمعرفة إجراءات التصالح والأوراق والمستندات المطلوبة قبل توجه المواطن للمركز التكنولوجى توفيرا لوقته وجهده وذلك فى إطار الحرص على أهمية العمل من أجل المواطن داخل المحافظة وتوفير كل سبل الراحة له بحيث يستفسر المواطن عن كل ما يخص ملف التصالح وهو فى منزله بحيث يأتى وجميع أوراقه المطلوبه كاملة و لا يحتاج للتردد أكثر من مرة.

وفى الغربية حرص الدكتور طارق رحمى على المتابعة المستمرة حتى اللحظات الأخيرة لاستعدادات المراكز التكنولوجية بحى أول وثان ومركز ومدينة المحلة ومركز ومدينة سمنود ،لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة التى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

أما فى كفر الشيخ فقدأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات مشيرا الى الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزاً على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة، لافتاً إلى تخصيص نائب معنى بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن مشدداً بسرعة إنجاز ملفات التصالح فى موعدها طبقاً للقانون مشيرا الى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.

وفى المنوفية أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح وأنه تم تدريب 165 من العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات موزعين على 12 مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح.

أما في السويس فكما قال المحافظ اللواء عبد المجيد صقر فقد تم إلغاء الأجازات والعطلات الرسمية لجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء مع إلزام جميع رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على اهمية إعداد شهادات بيانات التصالح التى تحتوى على الاحداثيات تاريخ المخالفة داخل او خارج الحيز داخل او خارج النطاق وصورة فضائية وفوتوغرافية للمبني.. بالاضافة الى سرعة الإنتهاء من إصدار قرارات اللجان بالأحياء وزيادة هذه اللجان لانجاز الاعمال بالاحياء. واشراك مهندسى مديرية الاسكان والادارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الإنتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

فى الإسكندرية كشف اللواء محمد الشريف انه تم تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح مضيفا الى انه اصدر تعليمات مشددة لكل المسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالاحياء على العمل بروح الفريق الواحد وتذليل اى عقبات امام المواطنين فيما يخص طلبات التصالح وتيسير وتبسيط الاجراءات لهم بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية مشيرا الى ان قانون التصالح الجديد حقق للمواطنين تيسيرات كثيرة لم تكن فى قانون التصالح القديم واهمها القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات والمهلة الخاصة باستكمال البيانات وإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وطالب المحافظ المواطنين بالمبادرة وسرعة تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات التى اقرها القانون مؤكدا انه لن يكون هناك اى تسامح مع اى مخالفات مبان او عقارات مخالفة او تعديات لم يثبت قيام اصحابها بتقديم طلبات تصالح وسيتم التعامل القانونى الحازم مع المخالفين والازالة الفورية للمخالفات والتعديات ولافتا الى ان اهتمام الدولة بتطبيق قانون التصالح ينبع من اهميته فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات مضيفا الى ان قانون التصالح الجديد روعى فيه تيسيرالاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

مكاسب بالجملة

1- أتاح القانون لجميع المواطنين التصالح

2- الاستفادة بطلبات التصالح فى القانون القديم التى لم يبت فيها نهائيا

3- الإعفاء من ربع رسوم التصالح فى المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة

4- التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلى

5- المبالغ المحصلة من طلبات التصالح سيتم الاستفادة منها فى مشروعات الإسكان الاجتماعي

6- دعم التمويل العقارى ومشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية

7- دعم مشروعات الصرف صحى ومياه شرب

8- جميع العوائد يستفيد منها المواطن مرة أخري

شروط ملزمة 

1- المبنى قريب من الحيز العمراني.

2- المبنى مشغول وليس فارغاً ومستخدمًا لأغراض سكنية أو غير سكنية.

3- يجب أن يكون المبنى متمتعاً بالمرافق.

4- يجب أن يكون المبنى قبل التصوير الجوى 15/10/2023م.

5- يجب أن يكون المبنى داخل كتلة سكنية.

6- يجب أن تكون الأرض قد فقدت مقومات الزراعة

ممنوعات

1- لا تصالح فى الأراضى الفضاء سواء كانت داخل الحيز العمرانى أو خارجه.

2- لا تصالح على سور مقام حول قطعة أرض فضاء سواء كان السور داخل الحيز العمرانى أو خارجه

3- لا تصالح فى المبانى التى تم هدمها او ازالتها، حتى لو كانت هذه المبانى مخالفة وصدر ضدها أحكام

4- لا يوجد إمكانية الاحلال أو التجديد أو الزيادة فى البناء أو صب السقف بعد قبول التصالح

5- لا تصالح للمخالفة التى تؤثر على السلامة الإنشائية للمبني.

6- منع تغيير استخدام الجراجات

7- التعدى على نهر النيل والمجارى المائية والآثار.

8- لا يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون…

الرسوم

تكاليف رسوم طلب التصالح تنقسم إلى 1- رسوم الفحص تتراوح ما بين 125 و5000 جنيه فى القري

2- وفى المدن تتراوح مابين 500 و5000جنيه وذلك حسب طبيعة الموقع وحجم المبني.

3- يتم دفع 25 ٪ كجدية للتصالح

4- تقسيط المبلغ المتبقى على 3 سنوات بدون فائدة

5- وفى حالة تقسيط المبلغ على 4 سنوات الفائدة 5 ٪

6- وفى حالة التقسيط على 5 سنوات الفائدة 7 ٪.

مستندات التصالح

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمُقدم الطلب

2- ما يفيد إتمام إجراءات التصالح «نموذج رقم 10 السابق صدوره».

3- نُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة.

4- تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

5- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.

6- المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

7- شهادة قيد مؤمنة للمهندس صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

8- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

-9 شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب.

01-  شهادة بتحديد جهة الولائية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

11-  مايفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى الملوكة للدولة ملكية خاصة .

 21- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة، أو أى جهة إدارية.

31- المستند الدال على تاريخ توصيل اى مرفق من المرافق العقار (كهرباء – مياه – غار – فيلون – إنترنت).

41- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضراب العقارية.

51- عقود البيع المشهرة ، وعقود الايجار مثبتة التاريخ.

61- صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية.

71- تقرير هندسى ثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1972 أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

81- بالنسبة لمخالفة المتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد و يستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع اصحاب هذه الحقوق.

91- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ماسبق – المستندات الآتية: شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.. إحداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

02- بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية:- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة – صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح. إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.