شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والأممية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة المصرية، على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية المحيطة، قد وضعت نصب عينيها أهدافًا إنمائية طموحة – تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 – لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتقوم هذه الأهداف في الأساس على الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارها ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة يعكس الرؤية المتكاملة لتطلعات الشباب وطموحاتهم وطاقاتهم الإبداعية، ويمثل عقد شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها، يقوم على الاستماع، والحوار، والتطوير المستمر.
وذكرت أنه من هذا المنطلق، وضعت مصر شبابها في مقدمة الفئات المستفيدة من التدخلات والأنشطة الإنمائية، وعززت من دورهم في صنع السياسات واتخاذ القرار من خلال المؤتمرات الوطنية والمنتديات العالمية للشباب، التي شكلت قناعة راسخة بأن تمكين الشباب هو المحرك الرئيسي للاستثمار في رأس المال البشري، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولذلك، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل مستمر على بناء شراكات فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتستهدف بشكل رئيسي دعم برامج ومشروعات تهدف إلى رفع قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
وأشارت إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، في تنفيذ مبادرات ومشروعات متنوعة، من دعم البنية التحتية للرياضة وصقل المواهب منذ الصغر إلى توفير فرص للتدريب والتأهيل المهني، وإتاحة منصات رقمية مبتكرة تضمن وصول الشباب إلى المعرفة والخدمات بكفاءة وعدالة.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية، ويُعد محور الشباب أحد أهم محاورها. وأشارت إلى تقدم مصر بخمسة مراكز عن التقييم السابق عام 2021، كما أنها تُصنف كدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أيضًا العمل على تقرير التنمية البشرية الوطني للعام 2025 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيتم التركيز فيه على فئة الشباب كمحرك رئيسي للتنمية البشرية والاقتصادية. وأضافت أن الرياضة العالمية تشهد تحولًا هيكليًا من كونها نشاطًا خدميًا إلى قطاع اقتصادي متكامل، وهذا التحول يتطلب منا إعادة النظر في سياساتنا واستراتيجيتنا الوطنية لمواكبة هذا التغير، مع تعظيم الاستفادة من الشريحة السكانية الشابة التي تتمتع بها مصر.
وأضافت أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة هو 18.5 مليون نسمة، أي ما يعادل 17.5% من إجمالي السكان، وذلك وفقًا لتعريف الأمم المتحدة للشباب. وإجمالًا، تُشكل الفئة العمرية من 15-39 سنة حوالي 39.9% من إجمالي السكان.
وذكرت أنه في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، حققت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تقدمًا ملحوظًا في دعم الشركات الناشئة والشباب. ففي الفترة من يناير إلى مايو 2025، استقطبت الشركات الناشئة في مصر تمويلات بقيمة 228 مليون دولار من خلال 16 صفقة استثمارية، مما يظهر زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فضلًا عن المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية، واقتراب إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.
وأضافت أن جهود المجموعة الوزارية تسهم في إتاحة الفرصة للشباب ورواد الأعمال للحصول على التمويل والتدريب اللازم، مع ضمان توفير البيئة التشريعية الداعمة، خاصة وأن بعض التقديرات الحالية تشير إلى أنه بحلول عام 2030، سيُشكل الجيل القادم (ما يُطلق عليهم Generation Z) نحو 44% من سوق العمل المصري. وإزاء الرغبة في تأمين مكانة مصر كمركز إقليمي لبدء التشغيل، حيث يفكر العديد من الشباب تفكيرًا رياديًا يرغبون من خلاله في إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة، برزت الحاجة إلى توفير منصة رقمية تعمل على توفير خدمات مالية وفنية متنوعة. ومن هذا المنطلق، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ديسمبر 2023 منصة “حافز” التي تشمل أكثر من 90 خدمة متنوعة، وتُعد نموذجًا مبتكرًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث تربط بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية المحليين والدوليين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والدعم الفني ويسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وأوضحت أنه في إطار تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، تأتي مبادرة “شباب بلد” – النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية “Generation Unlimited” – كنموذج رائد لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف تمكين الشباب المصري وتوسيع فرصهم في التعليم والتدريب وريادة الأعمال والتوظيف.
