ستظل مبادرة مقاطعة المستهلكين للأسماك ثم اللحوم.. وسيلة ناجحة وأسلوباً مهماً ضد جشع بعض التجار والمنتجين.. الذين تجاهلوا قواعد اللعبة المنظمة للأسواق وتحدد ترمومتر الأسعار وفقاً لمعطيات استقر عليها النظام الحر تحت عين المراقبة الواعية للدولة.. التى تتدخل بآلياتها ضد خطر المساس بحقوق المستهلك وتدعم تطلعاته المشروعة وترعى الطريق المأمول لتلبية احتياجاته وفقاً لموارده وتضمن لأسرة المنتجين والتجار وأعضاء منظومة التجارة حقهم فى ربح مشروع يساعدهم على المضى قدماً فى أنشطتهم ويكبح جماح التضخم.. وصولاً إلى ضمان الحياة الكريمة للمواطن وأسرته.
دعوة المقاطعة واكبت هذه المرة أولويات الدولة بقرارات ومبادرات حاسمة لتكون أسعار السلع والخدمات تتماشى مع العوامل والمؤثرات الحقيقية.. وتساند التجار والمنتجين الشرفاء.. وترشد المواطن وتدعم حق الحصول على السلع بسعر مناسب.. بدون مغالاة أو مبالغة أو عشوائية.. احكمت الرقابة على الأسواق بآليات حديثة وفى نفس الوقت طرحت مبادرات مهمة مثل تخفيض السلع الرئيسية.. ناهيك عن توفير أنشطة ومنافذ تعرض السلع بأسعار أقل من الأسواق وتنتشر فى أنحاء البلاد.. تعرض السلع بأسعار أقل من الأسواق وتنتشر فى أنحاء البلاد تدعمها مشكورة القوات المسلحة والشرطة والوزارات المعنية.
لذلك كان الجو مهيئاً لانجاح دعوات المقاطعة التى انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعى من المحافظات الساحلية.. ثم امتدت إلى أنحاء البلاد وبدأ تأثيرها الإيجابى على أسعار الأسماك واللحوم.. ثم الدواجن ومازالت تفاعلاتها الإيجابية قادمة.. طبقاً لتنامى المشاركة المجتمعية ومساندة وشراكة أجهزة الرقابة على الأسواق ثم التعامل الإيجابى الرشيد لمنظومة الغرف التجارية.
الحملة هذه المرة.. ليست فقط امتداداً لحملات سابقة مثل مقاطعة سيدات المعادى للحوم منذ سنوات.. وبالطبع لا نستطيع الحكم النهائى على نتائج فعالياتها.. ولكن علينا ان نضع خطوطاً تحت عناصر مهمة.. منها استخدام عناوين وشعارات واضحة تشير إلى الهدف النبيل للتصدى للجشع والزيادات غير المبررة فى الأسعار.. وايصال كلمة المستهلك إلى القائمين على منظومة التجارة.. للتصويب الذاتى لمسار الأسعار والاستفادة المثمرة من دعم الدولة المشكور للمنتجين الشرفاء وتنفيذ كلمتها القوية الواضحة.. لا للجشع.. أو التعامل العشوائى أو التحايل على حقوق المستهلكين.. وبالطبع حمايتهم من الاستغلال مهما كانت صوره أو الأساليب الوهمية لامتصاص قدراته الماديه.. وصولاً للتنظيم الشامل المحقق لأهداف التنمية المستدامة وثمارها.
ومن الضرورى كذلك الاستفادة من إيجابيات الحملة.. واتساع رقعة تغطيتها لأنحاء البلاد.. باستثمار طاقات الشباب المتطوع.. رجال ونساء لتنظيم جهودهم فى جمعيات لحماية المستهلك على مستوى المحافظات والأحياء.. وتشجيع التجار والمنتجين الشرفاء المدركين لميثاق الشرف التجارى –إن صح التعبير– وتكريم النماذج الشريفة منهم.. وأيضاً مساندة المنتج الرئيسى للسلعة أو الخدمة.. وإعادة تنظيم ملفات الوساطة حتى لا يصل السعر إلى المستهلك المباشر وقد ارتفع دون مبرر.. عدة أمثال.. ليذهب الجزء الأكبر من الدخل إلى قلة تسعى لصالحها الخاص.. ودون اعتبار للآليات الحاكمة للأسواق أو صالح المستهلك.. المواطن البسيط.
