تصدر الحكومة القوانين لدعم المواطن وتشدد على تنفيذ العشرات من القرارات التى تصب فى صالحه، وآخرها موازنة الدولة التى أطلق عليها الشعب «موازنة المواطن».. إلا أن تراخى البعض من المسئولين عن المتابعة والنزول إلى الشارع، تضرب كل محاولات الدولة لرفع الضغوط التى يتعرض لها المواطن من جشع التجار فى جميع أنحاء البلاد، ومن أصحاب التكاتك فى المناطق الشعبية، ضربة قاتلة وكأن الدولة أصبحت تدعم المواطن وتزيد من دخله من أجل زيادة مكاسب البعض وتضخم ثرواتهم.
جهاز حماية المستهلك يحاول بكل إمكاناته المتابعة اليومية والوقوف بجوار المواطن ودعمه فى الحصول على السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية ودون مبالغة ويوفر العديد من وسائل التواصل مع المواطن للإبلاغ عن المخالفات وزيادة الأسعار.. والحق، أنه يتحرك بسرعة كبيرة للتحقق من الشكوى والتصدى لجشع العديد من التجار، ومعه العديد من الجهات السيادية والتنفيذية.
أما مافيا «التوك توك» وجشعهم، فحدث ولا حرج، فلا رقيب ولا حسيب.. إلا جهود بعض المحافظين كاللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، الذى لم يكتف بإصدر قرار بتحديد قيمة الاجرة بـ ٥ جنيهات، وإنما تابع تنفيذ القرار على أرض الواقع ووضع آلية لتنفيذه، بدأت بتعميم القرار فى كل المدن والمراكز وقيام رؤساء الاحياء بأنفسهم بتركيب ملصقات بقيمة التعريفة على صدر «التكاتك» وإرسال تقرير مصور «صوت وصورة»، ثم كتابة رقم تليفون الخط الساخن الخاص بالمحافظة ورقم تليفون أرضى للإبلاغ عن أى مخالفات أو تحصيل أى مبالغ زيادة على المحددة.. مع التأكد من قيام المسئول بحث المواطنين على عدم دفع أى مبالغ زائدة عن القيمة المحددة، ثم متابعة التزام السائقين بالاجرة المحددة.
هنا لابد أن أضرب مثلاً بالمسئول الذى ينزل إلى الشارع ليتابع بنفسه تنفيذ القرارات التى تصب فى صالح المواطن، وبين غيره الذى يعتمد على التقارير والمعاونين.. فى محافظة كفر الشيخ، قام أيمن غالى رئيس مركز ومدينة بيلا بالنزول لتركيب الملصقات، ثم تابع بنفسه لمدة ثلاثة ايام التنفيذ على أرض الواقع، وخصص رقم «واتس» يتم التواصل عليه– بخلاف أرقام المحافظة– وجهز فريقاً من قيادات المركز والقرى للتحرك فورا إلى المواطنين فى حالة حدوث أى مشكلة أو عدم التزام من السائقين.
أما فى حى المعصرة التابع لمحافظة القاهرة، فترى النموذج الاخري، فلا حركة ولا نفس.. أصحاب التكاتك قرروا مع أنفسهم أن الحد الادنى للأجرة ٧ جنيهات صباحا و10 جنيهات ليلاً، وسط صمت غريب ومريب من المسئولين فى الحى ومن قيادات المنطقة الجنوبية.. دفع الأهالى لطرح العديد من التساؤلات المشروعة، لماذا لا يقوم الحى بتحديد القيمة واعلانها بشكل واضح ولصقها كما فعلت أحياء كثيرة؟!، ولماذا لا يتم تحديد رقم «واتس» للمتابعة والشكوي، خاصة أن غالبية التكاتك تم منحها أرقاماً ويمكن محاسبتها فورا؟!، ولماذا لا يتحرك رئيس الحى بنفسه ويتابع مراكز تجمع التكاتك والتزام السائقين بالتعريفة المحددة ويكتفى بمعاونيه المنتشرين فى حملات الإزالة الصباحية؟!
الحل بسيط، وإن كانت المشكلة كبيرة.. الحل بسيط ولن يكلفنا الكثير.. أن يتابع كل مسئول على أرض الواقع تنفيذ القرارات ولا يجلس فى مكتبه ويعتمد على التقارير والمعاونين، أو على أن ضمير التجار والسائقين مازال ينبض بالخير والتخوف من يوم عظيم.. فقد مات عند أغلبهم.
