بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات على قانون المجلس؛ ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإنابة فى إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
قال مدبولى «إن التعديلات المقترحة تناقشها حاليًا هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب فى أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التى تحددها السلطة التشريعية» .
أكد حرصه على أن ينال المجلس القومى لحقـوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التى تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية فى تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
اللقاء شهد مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى ظل الظروف الراهنة، وحجم التقدم المحرز بملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزامُا واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقى فى ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
من جانبه.. استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التى يعمل عليها المجلس، والمقترحات التى أعدها لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017؛ بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته فى أداء اختصاصاته والتى بادر المجلس القومى بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
أضاف أنه «بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاءات مع هيئة مستشارى مجلس الوزراء لاستعراض ودراسة التعديلات المقترحة، فى إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعى المنظم الفاعل لعمل المجلس فى هذا المجال والتى يأمل أن تتم فى أسرع وقت.
