تحسين الأداء بالمنافذ الجمركية لخفض التكلفة وزمن الإفراج
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب ومنح تسهيلات للممولين للتيسير عليهم ، مضيفا أن المنافذ الجمركية ستشهد أيضا تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، وذلك فى إطار جهود الحكومة من أجل تهيئة مناخ جلذب للاستثمار.
قال الوزير لقائه الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، إن وزارتى المالية والاستثمار تعملان معا لضمان تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين ، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، إضافة إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
أكد الوزير حرص الحكومة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصرى مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصرى أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
من جانبه قال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، أن وزارة المالية تلعب دورا مهماً فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين، وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام بين الجمعية والوزارة عبر آلية Think Tank لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، فى الخدمات على نحو انعكس فى النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه «التسهيلات» حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
فى الإطار ذاته ، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ، إننا حريصون على تطوير الخدمات الضريبية بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.
أضافت أننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا فى التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم فى التيسير على المجتمع الضريبى وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركى لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير فى إطار إستراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
أضاف أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ لسرعة التخليص الجمركى للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلي، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركى بما يسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.
