رفض نية إسرائيل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات فى قطاع غزة التى تضم كلاً من مصر ومملكة البحرين، وإندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ونيجيريا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنجلاديش، وتشاد ، وجيبوتي، وجامبيا، ودولة الكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان، والصومال، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعى وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن هذا التوجه المعلن من جانب اسرائيل يأتى استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسرى وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهى جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أى فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
وإزاء هذا التطور الخطير، شددت اللجنة الوزارية على ضرورة الوقف الفورى والشامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وأكدت على مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنسانى الدولى ومعايير العمل الإنسانى الدولية المعمول بها.
وشددت على دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتى تبذلها وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى ضرورة العمل على البدء الفورى لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية فى مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
وشددت على رفض وإدانة أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه بغزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسى الذى تضطلع به الوصاية الهاشمية فى هذا الصدد.
وأوضحت أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت اللجنة الوزارية الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التى يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما أكدت ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذى انعقد فى نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمنى لإنهاء الحرب فى غزة، والالتزام بمسار سياسى للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
