رغم ما تبذله الدولة المصرية من محاولات لتحسين أوضاع المواطنين وخاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تجتاح العالم ومن بينها مصر بداية من المبادرات الرئاسية «حياة كريمة» و»كتف فى كتف» والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً فى كافة ربوع مصر إضافة الى إجراءات مد مظلة الحماية الاجتماعية وجلسات الحوار الوطنى المصرى بمحاورها الثلاثة إضافة الى جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى وتعهد الدولة والحكومة بالعمل الفورى على تنفيذ مخرجات الجولة الثانية «الخاصة بالمحور الاقتصادي» ووصفها بالأولوية الأولى فى المرحلة المقبلة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى ووضع حلول سريعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للمشكلات التى يعانى منها المجتمع وتحقيق حياة كريمة للمصريين إلا أن هناك من يحارب تلك الجهود ويتاجر بآلام البسطاء ويستغل الأزمات للتربح وتحقيق ثروات طائلة من وراء الأزمات الاقتصادية والعالمية ألا وهم تجار الأزمات الذين استغلوا كم الأعباء على الأجهزة الرقابية وجهدها الضخم فى مراقبة الأسواق والأسعار ما جعل المواطنين فريسة بين مطرقة الغلاء وسندان جشع التجار واستغلال المتاجرين بقوت الشعب.
أطالب وزارة التموين والأجهزة الرقابية فى كل وزارات الدولة النزول الى الشارع لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات لتكوين ثروات على حساب المواطن الذى ضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب الغلاء تارة وجشع التجار تارة أخرى بعد رفع أسعار السلع أضعافا مضاعفة رغم تحديد الدولة للأسعار والتحذير من التلاعب والمخالفة ولكن من أمن العقاب أساء الأدب. وكل بسبب التجار «بقالى التموين» يرفعون أسعار الأرز والزيت والسكر بحجة أنها منتجات شركات وليست منتجات الدولة المدعومة للمواطنين.. الجزارون وبائعو الفراخ يتلاعبون فى الأسعار كل ساعة والأدهى أن كلا منهم بسعر مختلف لنفس السلعة أو المنتج فى نفس المربع السكنى وعدم الالتزام بمبادرات خفض الأسعار التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمنتجين وأصحاب المصانع بعد أن وفرت لهم البنوك العملة الأجنبية وحل مشكلة الدولار. كما أدعو الجهات الرقابية النزول الى الشارع دون الإفصاح عن هوياتهم وشراء المنتجات لمعرفة ما يدور داخل الأسواق والمتاجر كما أدعو المدخنين منهم بمحاولة شراء السجائر والتى باتت مكاسبها تفوق المخدرات حتى بعد وضع الباركود وتحديد سعرها الرسمى تخيل عزيزى القارى أن سعر السجائر المصرية مثلا الذى لا يتجاوز سعرها 24 جنيها تباع للمستهلك بـ»36» جنيها أى أكثر من نصف ثمنها زيادة على السعر الرسمى بحجة أن التجار هم من يحددون سعر البيع وليس الشركة فما بالك بأسعار باقى أنواع السجائر التى تباع بأكثر من ثمنها بأرقام فلكية جميعها تدخل «جيوبهم» دون وجه حق كما أدعوهم أيضاً بشراء الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك من محال فى نفس المربع السكنى وسيكتشفون حينها أن الأمور تدار بالمزاج «واللى مش عاجبه يشتكي» ساعدوا الدولة على القيام بمهام عملها فى مسيرة البناء والتنمية. ساعدونا أن نحيا حياة كريمة بحق دون استغلال، لا تعطوا الفرصة لأعداء الدولة «الصيد فى الماء العكر» للتحريض ضد الدولة ودغدغة مشاعر البسطاء.. استقيموا يرحمكم الله والله من وراء القصد.
