في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال كشف عن استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بالعمال المصريين والمعروف على مدى تاريخ البلاد ان الأيدي العاملة المصرية ماهرة ومن خلال ما حدده الرئيس في ثماني رسائل واضحة وصريحة وضع استراتيجية واضحة تحدد معالم المرحلة القادمة في التعامل مع العمال المصريين وبيئة العمل. الجديدة التي تناسب الجمهورية الجديدة من خلال معطيات كثيرة. ولذلك فان خطاب الرئيس جاء واضحا وصريحا في تلك النقاط التي تحدد هذه الاستراتيجية التي تتعامل بها الدوله المصرية خلال الفترة القادمة.
وقد تضمنت استراتيجية بيئة العمل والعمال الجديدة التى حددها الرئيس بنظام مهم جدا وهو سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره والمعروف ان مشروع قانون العمل الجديد يضمن بيئة عمل صالحة للعمال وأصحاب العمل ، إضافة الى أمر بالغ الأهمية وهو زيادة جلب الاستثمارات الخارجية وتوسيع قاعدة انشاء المشاريع داخل البلاد.
وقد اتخذ الرئيس قرارا مهما وهو زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كحد أدنى للعامل، ولم يكتف الرئيس بذلك بل طلب من الدكتور مصطفى مدبولى زيادة مخصصات صندوق الطوارئ بمبلغ 5 مليارات جنيه.
أما البند الثالث فى الاستراتيجية فهو قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن. ثم يأتى البند الرابع الذى يتمثل فى إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب.
أما البند الخامس فهو استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.وهذا الموضوع غاية فى الأهمية ، اضافة إلي التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية المؤهلة لسوق العمل.
ويأتى البند السادس وهو قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل.
أما البند السابع فيهتم باستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصادياً.
وأخيرا ضرورة تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل.
وقدمت الاستراتيجية خطة حوافز جديدة يسهُل إدارتها بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة و دعم التوسع في التقنيات عالية القيمة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة، وتأكيدات الدولة المستمرة على أن كافة إمكانيات وزارة العمل مع «الشركاء الاجتماعيين لانجاز الاستراتيجية، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وهذه الإستراتيجية وثيقة قومية موحدة، ودليل إسترشادي لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما يشهده سوق العمل من تحديات ووظائف مستقبلية، وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل. وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور منها مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.
توثيق الوضع الحالي، ودراسة مُقارنة مع دول مقاربة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.
