استعرضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد خدماتها في إقليم القناة وحجم الجهود المبذولة، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين بالمنظومة في مدن القناة إلى 2.4 مليون مواطن. كما بلغ عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات 28 مليونًا و447 ألف مطالبة مالية.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 493 جهة حتى الآن، متنوعة بين جهات حكومية وأخرى ممثلة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الهيئة وضعت منذ البداية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة في إقليم القناة تدير شبكة قوية مكونة من 109 منافذ (من إجمالي 277 منفذًا بجميع المحافظات) تقدم خدماتها لجميع المستفيدين، وتغطي جميع الوحدات والمراكز والمستشفيات المتعاقدة إلى جانب المقار الرئيسية وإدارات خدمة المستفيدين، وبلغ عدد المترددين على منافذ الهيئة في مدن القناة 1.5 مليون مواطن.
وأكدت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بمدن القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة. وهناك خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة تشمل استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، وزيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين.
