أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة لا تسري بأثر رجعي، لأن ذلك يخالف الدستور ويضر بسمعة مصر الدولية ويتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الضريبة لا تسري على أجهزة المحمول التي تم تسجيلها قبل الأول من يناير الماضي.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات وضعا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة بداية من العام الجاري تتضمن فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، وأيضًا الهواتف التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه.
وأضاف أن القرار يستهدف توطين صناعة المحمول ومكافحة التهريب وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع وتجميع أجهزة المحمول تغطي 80% من احتياجات السوق المصري، وأن القرار يساعد المصانع المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية ويشجع الشركات العالمية على افتتاح مصانع جديدة داخل مصر، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نزيف العملة الصعبة في الاستيراد.
وأوضح أن الارتباك في سوق المحمول حدث بعد إيقاف حوالي 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء لحين الانتهاء من إجراءات الفحص، وبالفعل تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، في حين ثبت تلاعب وتحايل ما يقرب من 13 ألف جهاز.
وأكد أن هذا الارتباك أمر طبيعي مع بداية تطبيق القرار ومحاولة شبكات التهريب التلاعب والتحايل عليه، غير أن عدد الأجهزة التي تمتعت بالإعفاء تجاوز 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة إعفاء هاتف شخصي آخر بعد 3 سنوات، حيث إن تكنولوجيا الهواتف المحمولة تتطور بشكل سريع وأصبح المحمول جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية واحتياجات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.
