قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وجّه ذوو الإعاقة رسائل واضحة إلى المرشحين، مؤكدين أنهم شركاء في بناء الوطن، ومعلنين عزمهم المشاركة في التصويت دعمًا للمسؤولية الوطنية، مع تجديد مطالبهم للنواب الجدد بوضع قضاياهم على أجندة العمل التشريعي، وتعزيز المكتسبات التي تحققت لهم خلال السنوات الأخيرة.
تقييم الأداء وتفعيل القوانين
أكد النائب السابق خالد حنفي، أن الخطوة الأولى أمام النواب الجدد يجب أن تكون تقييم أداء المجلس السابق، مشيرًا إلى أن الفترة من 2016 إلى 2021 شهدت إصدار ثلاثة قوانين أساسية تخص ذوي الإعاقة، وهي:
- قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- قانون 11 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي للإعاقة.
- قانون 200 لسنة 2020 الخاص بصندوق «قادرون باختلاف».
وأوضح أن المشكلة تكمن في غياب تفعيل هذه القوانين، مستشهدًا بعدم تشكيل المجلس القومي للإعاقة حتى الآن رغم مرور ست سنوات على صدور القانون. كما طالب بضرورة استخدام الأدوات التشريعية والرقابية لحل أزمة بطاقات الخدمات المتكاملة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لما يقارب 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة.
تمثيل برلماني عادل
من جانبه، شدد عمرو نظمي، نائب رئيس لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوعي، على أهمية تعديل قانون مجلس الشيوخ والمادة 244 من الدستور بما يكفل تمثيلًا مناسبًا للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن نسبة تمثيل ذوي الإعاقة في القوائم الحالية غير كافية.
كما طالب بتيسير الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتوسيع نطاق المستفيدين ليشملوا أمراضًا أخرى مثل الفيل، سرطان الثدي، وأمراض القلب، بالإضافة إلى تحسين حقوقهم الوظيفية والمعاشية، وتسهيل حصولهم على المنح الدراسية والفرص التعليمية.
أولوية لمشاكل معيشية وقانونية
في السياق ذاته، قال رامز عباس، المعروف بلقب «الأصم الناطق»، إن البرلمان المقبل مطالب بإعادة النظر في قوانين قديمة لا تواكب تطلعات ذوي الهمم، لا سيما ما يتعلق بقضايا التوظيف، الجمع بين المعاشات، مكافحة التنمر، والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون 2018 لم تُطبق بالشكل المطلوب.
هيكلة المجلس القومي للإعاقة
بدوره، أوضح السيد ذانون، مسؤول إدارة الإتاحة المكانية برئاسة الوزراء سابقًا، أن ذوي الإعاقة لم يجدوا بعد ممثلًا حقيقيًا داخل البرلمان، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس القومي للإعاقة وإنشاء مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية، يرأسه أمين عام بدرجة وزير، بما يضمن الصفة التنفيذية. كما طالب بحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة وتقنينها بدلًا من إهدار حقوقهم، مع التأكيد على ضرورة صرف معاش شهري لذوي الإعاقة ممن لا يملكون مصدر دخل.
