مقترحات لتعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالى لـ «الهيئة»
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بوضع جدول زمنى دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائى للتعديلات المقترحة سواء من الناحية المالية أو التشريعية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع مشترك لهيئتى التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية، أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع ناقش ملف «المساهمة التكافلية» المنصوص عليها فى القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التى تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالى للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة فى توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف أن وزير الصحة أكد أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسى يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة فى مجال الرعاية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة.
وتابع الوزير «أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التى لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحى».
