بعد تحديدسعر الصرف واستقرار سعر الدولار أصبح الشغل الشاغل لعامة المصريين فى الفترة الحالية هو جشع التجار معدومى الضمير واحتكارهم للسلع وأصبح حواراً يومياً متكرراً يفرض نفسه بقوة على تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن مصرى مهما كان دخله خاصة بعد الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة فى إبرام الاتفاقيات والمبادرات مع التجار والغرف التجارية لخفض الأسعار.
>> جميع الشواهد والمؤشرات تشير إلى اتجاه الأسعار إلى الاستقرار، ومحاولات الحكومة للسيطرة عليها واضحة، حيث تتخذ كافة الأجراءات لضبط الأسواق ضمن عمليات الحماية المجتمعية، ومع عظيم تقديرنا لتلك الجهود وحتى لا تصبح غرسا بلا نبت أو ثمار أتصور انه من الضرورى أن يتم تتبع مخازن كبار التجار وتشديد الرقابة عليهم لأنهم هم الذين يتحكمون فى الأسواق من خلال عمليات تعطيش الأسواق، ولابد من تنظيم الأسواق العشوائية على مستوى المحافظات وحصر كل المشروعات غير الرسمية والمنتجات المصنعة تحت بير السلم وتحويلها إلى منتج رسمى لأن هذه المشروعات تستوعب عدداً كبيراً من البطالة ولكنهم بدون حماية أو تأمين أو مراقبة على هذه المنتجات التى من الممكن أن تؤدى أيضا إلى انتشار الأمراض والاوبئة، ومن الضرورى أن يتم التعامل مع هذه المشروعات على أنها مشروعات صغيرة وتدعيمها وتطويرها ومنحها فترة سماح ثم بعد ذلك يتم تحصيل الضرائب منها.
>> الواقع يؤكد أن مبادرات خفض الأسعار الأخيرة بالأستغناء عن بعض السلع قد أثبتت جدواها ونجحت بامتياز فى إجبار غالبية التجار على خفض أسعار الأسماك على سبيل المثال فى محافظة بورسعيد، ثم امتد أثرها إلى كثير من المحافظات، وفى تصورى أنها تمثل الجناح الشعبى فى المجتمع المدنى الذى يجب أن يقوم بدوره من واقع مسئوليته الاجتماعية فى تقديم الاقتراحات والحلول ورصد الظواهر وتنظيم الأسواق لصغار المنتجين وإقامة المؤتمرات والندوات لتوعية المستهلك، وكذلك رفع وعى التاجر ايضاً لانه الطرف المباشر الذى يعمل مع المستهلك، وكذلك توضيح دور الأسرة المهم فى هذه المعادلة والتوعية بترشيد الاستهلاك وأثره الإيجابى وضرورة تغيير النمط الاستهلاكى الذى يرتبط بالعادات والتقاليد المتوارثة والتى توارثها المصريون جيل وراء جيل ويعد من أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع، وأيضا لعدم انهاك الاقتصاد والحفاظ على الاحتياطى النقدى وقيمة الجنيه.
كلمة فاصلة:
ببساطة.. حتى لا يكون الضحية هو المواطن الغلبان الذى يعانى الويلات فى تدبير احتياجاته اليومية ولكى تكتمل دوائر الإصلاح ادعو جميع المواطنين والمجتمع المدنى للمشاركة بالجهد والأفكار فى محاربة جشع التجار بالاستغناء والترشيد والتفاعل مع مبادرات المقاطعة الشعبية المطروحة خاصة أن التجار امتلأت مخازنهم بالسلع وسوف يضطرون لبيعها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية ولذلك لا تترددوا فيما تقدمونه اليوم فحتماً سيعود إليكم ونحن جميعاً على طريق واحد، فضموا الصفوف يرحمكم الله.
