«المشاط» فى الاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين:
آليات جديدة للتمويل المبتكر للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور مصر الرائد فى تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة ان تلك الدول دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجى إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية فى العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخى والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها فى طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها خلال مشاركتها فى جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزارى لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية «رؤية مصر 2030»، ومن بين هذه البرامج «تكافل وكرامة»، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة «حوالى 17 مليون فرد».
ولفتت إلى أنه فى عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار فى رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة «حياة كريمة»، وهى مبادرة التنمية الريفية الرائدة فى مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5٪ بنهاية عام 2024.
أضافت ان هناك برامج أخري، مثل برنامجى «فرصة» و»مستورة»، تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، موضحة ان مصر أعطت الأولوية للمساواة فى مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائى سى والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
استعرضت الوزيرة تجربة مصر الرائدة فى إطلاق مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي»، ضمن «منصة عمل إشبيلية»، والتى تهدف إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة على المستوى العالمي. وتشارك مصر فى قيادة هذه المنصة إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات دولية أخري. وتستهدف المبادرة تمكين 100 دولة من تنفيذ منصات تمويل وطنية بحلول 2030، تعتمد على موارد عامة وخاصة وخيرية. وفى هذا السياق، بدأت مصر التعاون مع المكسيك لتطوير آلية تصميم وتنفيذ هذه المنصات.
أكدت «المشاط» أهمية دور القطاع الخاص فى دعم تمويل التنمية، وضرورة تحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة فى صياغة القواعد الاقتصادية العالمية. كما دعت إلى تحديث أساليب احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، لضمان عدالة التقييم خاصة للدول النامية فى أفريقيا، مع توفير أدوات داعمة تمكنها من تجاوز التحديات المالية المزمنة.
كما أوضحت أن مصر نجحت بين عامى 2020 ومايو 2025 فى حشد نحو 15.6 مليار دولار من التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من شركاء دوليين، منها 4 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية «نُوفى – NWFE».
