أثار الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء قضية فقهية خطيرة تهم قطاعات كبيرة من المسلمين وتحتاج إلى نقاش فقهى عصرى موضوعى كبير يشارك فيه الكثير من الفقهاء أصحاب الرأى والاجتهاد.. ولأن من عظمة الإسلام أن الله سمح فيه بالاجتهاد الفقهى بل إن رسولنا الكريم بشرنا بأنه على رأس كل قرن يأتى عالم مجتهد يجدد لنا ديننا.. فالأمر إذن يحتاج إلى نقاش ورأى واجتهاد لأن القضية تهم الكثيرين بالفعل.
القضية ببساطة شديدة تخص رد القرض.. وكما قال بالنص: لو أن شخصًا أقرض آخر ألف جنيه منذ سنة وردها المقترض الآن.. فمع أن الألف جنيه التى أخذها المقترض عدا قبل سنة فإن قيمتها الشرائية الآن ليست كذلك فما كان يشتريه بألف جنيه منذ عام قد يشتريه بألف أو أكثر الآن.. وعلى ذلك يكون المقرض قد خسر عمليًا نصف قيمة ماله الذى أقرضه أو أكثر.. ومن هنا فإن الكثيرين الآن يحجمون عن إقراض الآخرين لعلمهم أن الأموال التى سترد لهم ستفقد كثيرًا من قوتها الشرائية عند الرد.. ولذا فإن الحل العادل لهذه المشكلة بأن يكون رد المقرض بقيمته وليس بمثله وبما أن مقدار التضخم يعرف – حسب رأى الدكتور شومان – بسلع لا تتراجع قيمتها كالذهب فإن أفضل طريقة تنفى التنازع عند قضاء الدين أن تقدر الأموال المقترضة عند الإقراض بسلعة كالذهب ويكون الاحتكام إلى هذا الأصل عند الرد.
هذا الكلام مردود عليه بأننا شاهدنا هذا العام م
ثلاً ارتفاعًا كبيرًا لسعر الذهب – كسلعة حاكمة – ثم هبوطًا مفاجئًا وبشكل كبير لسعر الذهب أيضًا.. فهل يمكن الاحتكام إليه فى كل الأحوال سواء بالزيادة أو النقصان؟
فإذا اقترض شخص مبلغًا من المال بالجنيه المصرى فعلى المقرض والمقرض إليه السؤال عن الذهب مثلاً وينظر كم يمكن أن يشترى بهذا المبلغ من الجرامات ويكون المقرض كأنه أقرضه هذه الجرامات وعند الرد يكون ما قيمته شراء هذه الجرامات نفسها ويمكن – كما يقول الدكتور شومان – أن يرد المقترض ما قيمته شراء نفس هذه الجرامات وقت رد القرض وبذلك قد يرد ضعف ما اقترضه.. وهذا لا يكون من الفائدة المحرمة – حسب قوله – لأنه لم يأخذ زيادة بل استرد ما أقرضه فقط!!! بل إنه تحمل الصبر على حبس ماله عن الانتفاع عند المقترض لأنه عندما أقرض هذا المبلغ كان يوازى سعر خمسين جرامًا من الذهب مثلاً.. وعندما يرد المقترض فإنه يرد مبلغًا أكبر ولكنه لا يشترى إلا نفس الجرامات الخمسين من الذهب ولذا فإنه لم يأخذ أى زيادة من المقترض!!!
هذا القول من عالم جليل بقامة الدكتور شومان يحتاج إلى اجتهاد فقهى من هيئة كبار العلماء كما يحتاج إلى كثير من القضايا المعاصرة مثل هذا الاجتهاد وليت الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبدأون معًا حوارًا مفتوحًا ونقاشًا علميًا واجتهادًا فقهيًا يحاولون فيه الوصول إلى رأى فقهى سليم يتوافق مع القرآن والسنة.
