مكتسبات واستحقاقات تاريخية غير مسبوقة، تحققت للمرأة المصرية بإرادة سياسية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثقة وإيمانا فى قدراتها وكفاءتها وتضحياتها ليتم وضعها فى المكانة التى تليق بها دون تمييز، فقد أولت الدولة اهتماما غير مسبوق بالمرأة وفتحت أمامها آفاقا جديدة وعملت على تيسير سبل التمكين على كافة المستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا واجتماعيا، وكانت البداية من دستور ٤١٠٢ الذى اشتمل على ٠٢ مادة دستورية تضمن حقوق المرأة، وتم إعلان عام ٧١٠٢ «عام المرأة المصرية» كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٠٣٠٢. وتم عمل كوتة دستورية تضمن نسبة تمثيل ٥٢% بمجلس النواب، بينما وصلت نسبة التمثيل الفعلى إلى ٨٢%، و٤١% بمجلس الشيوخ، بعد أن ضاعف الرئيس نسبة المعينات، كما بلغت نسبة الوزيرات ٥٢%، وبفضل الإرادة السياسية شغلت المرأة مناصب للمرة الأولى منها مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، ومنصب المحافظ، ونائب رئيس البنك المركزى، ورئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما اعتلت منصة القضاء، وبقرار تاريخى تمت الاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.. وحرصت الدولة على إدماج المرأة فى اثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وهى «حياة كريمة» و«تنمية الأسرة المصرية»، وبتوجيهات رئاسية تم العمل على إعادة صياغة وبناء قوانين أهدرت كرامة المرأة وسلبتها حقوقها منها قوانين التحرش والعنف والتمييز ضدها كالتحرش والعنف وإفساد الأخلاق والإيذاء البدنى داخل الأسرة والاستغلال بأماكن العمل وغيرها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية بما يضمن للمرأة الحماية ويحافظ على كيان الأسرة وتماسكها، وظهر حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بعظيمات مصر من خلال مواقف ولفتات إنسانية نتعرف على تفاصيلها فى السطور التالية.
**
إنسانية الرئيس
.. رمز الدولة المصرية الحديثة
عظيمات مصر.. فى العصر الذهبى
حوافز مادية.. قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
تمكين المرأة المصرية «اقتصاديًا»
.. الطريق لـ «حياة أفضل»
قال خبراء الاقتصاد لـ«الجمهورية»: إن القيادة السياسية عملت على تنفيذ خطة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير فرص العمل وزيادة مشاركتها وتنمية قدراتها،والمساعدة فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعمل دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لها وتيسير الإجراءات، وعقد برامج تدريبية للسيدات ومحو الأمية لهن بما يضمن تحقيق الاستقلالية المادية وتوفير معيشة كريمة تصب فى صالح الأسرة، والتمكين الاقتصادى للمرأة يعد من أهم محاور الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة التى تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات المتاحة وضبط معدلات النمو السكانى لاستكمال جهود الدولة تحقيقا للتنمية المستدامة.
الدكتورة هدى الملاح ــ مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: قالت إن التمكين الاقتصادى للمرأة يعنى أن تتساوى مع الرجل فى كافة المجالات أو تتساوى فى التوزيع النسبى معه سواء فى مجالات الوظائف الإدارية أو التنظيمية وحتى المهنية أو الدخل المكتسب، فقد كان فى السابق الرجل هو مصدر الدخل الوحيد للأسرة والمرأة اقتصر دورها داخل المنزل، ولكن مع تولى الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا بالمرأة إيمانا بدورها فى المجتمع فتم القضاء على التمييز لتحظى المرأة بحقوقها وتتساوى مع الرجل فى الوظائف والمهن والدخل المكتسب بالتالى يتحقق التمكين الاقتصادى بما يوفر لها الاستقلالية الاقتصادية والمادية، فالتمكين الاقتصادى هو أول محاور الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة التى تستهدف تحسين الخصائص السكانية وتأمين مستقبل مستدام وجودة حياة ومعيشة كريمة للأسرة.
أشارت إلى جهود الدولة والقيادة السياسية فى إحياء التراث خاصة الحرف التراثية اليدوية والتى تتمكن من خلالها المرأة من الحصول على فرص عمل بأقل رأس مال، كما أتاح التمكين الاقتصادى للمرأة فرصة الحصول على الخدمات المالية عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة وصندوق التأمين الاجتماعى والذى يمكنها من الحصول على قروض ميسرة ويوفر لها دراسات الجدوى وفرص التدريب لمن ليس لديهن الخبرة أو الثقافة تبعا للمشروع ويتم العمل على تيسير الإجراءات كشراء المعدات والأجهزة اللازمة بما يتيح للمرأة القدرة على إزالة تشوهات سوق العمل بالمنافسة والمشاركة ، فالتمكين الاقتصادى ودخول المرأة سوق العمل يساعد على زيادة معدلات النمو والتنمية ويقضى على الاقتصاد غير الرسمى.
قال الدكتور عادل عامر ــ الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات: إن المرأة هى العمود الفقرى للأسرة والمجتمع ولا يمكن غفل دور الدولة فى صون كرامتها وحفظ حقوقها الأساسية، فقد قامت الدولة بوضع استراتيجية تنمية الأسرة كونها تأتى فى إطار دورها بتنمية المجتمع من خلال وسائل التمكين المختلفة للمرأة المصرية وبصفة خاصة التى تعول نفسها أو تعول أسرتها بعد أن فقدت عائلها أو عائل أسرتها،.ويؤكد عامر ان المجلس القومى للمرأة يقوم بواجب وطنى تجاه المرأة لتمكينها اقتصاديا بهدف تقليل الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارهما المدخل الأساسى لكافة أوجه التنمية وذلك عن طريق مشروعات المرأة المعيلة والذى ينفذ بعدد كبير من محافظات مصر، ومشروعات دعم دور النساء كحافظات للتراث والتدريب على الفنون التراثية وتسويق منتجاتهن، كما تقدم الدولة حوافز مادية للسيدات حفاظا على صحة المرأة ولمواجهة الزيادة السكانية.
**
مواقف لا تنسى: ميكروباص لـ «نحمده»..
وشقق لـ «منى وصيصة.. وتكريم «الحاجة زينب»
شريكات .. فـى البنـاء
أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ بداية توليه المسئولية دعمه الكامل للمرأة الكادحة بتقديم يد العون وتكريمهن، فإنسانية الرئيس حققت أحلام المرأة الشقيانة وعززت دورهن كشريك أساسى فى المجتمع وجاءت النماذج المشرفة والتى كانت من اللفتات الإنسانية التى كرمها فخامته ومنها فتاة العربة وصيصة ونحمده وغيرهن كثيرات. منى السيد ابنة الإسكندرية والتى كانت أحد النماذج المصرية للمرأة العاملة والتى اشتهرت «بفتاة العربة» والتى لم تكن تريد شيئاً من الدنيا سوى جنيهات قليلة تساعدها على المعيشة فكانت مهنتها القاسية فى جر عربة محملة بالبضائع بيدها فى وسط حوارى الإسكندرية ولم تعلم ان تلك العربة ستقودها يوماً إلى الشهرة والتكريم والوصول لعتبات قصر الاتحادية الرئاسى حيث استقبلها الرئيس السيسى بالقصر الرئاسى مبدياً اعجابه الشديد بكفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها واصفاً بأنها نموذج مشرف لكافة شباب مصر بخلاف الدعوة التى وجهها لها لحضور جلسة الحوار الشهرى للشباب الذى عقد بشرم الشيخ ليمنحها جائزة الإبداع، ولم تمر سوى بضعة ايام حيث اصدر الرئيس تعليماته لوزير الاسكان لتوفير شقة لها مجهزة بالأثاث. أيضاً الحاجة زينب الملاح، ابنة سندوب مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، كفيفة البصر «صاحبة الحلق» والتى كانت نموذجا آخر للمرأة التى تحب وطنها فبعد سماعها بتبرع رئيس الجمهورية بنصف ميراثه ونصف راتبه لصندوق تحيا مصر قامت على الفور بالتبرع بالحلق والكردان الذى ورثته عن جدتها وبمجرد علم الرئيس بالأمر طلب لقاءها وكافأها برحلة عمرة، كما حرص الرئيس على نعيها بعد وفاتها بعد ان ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها.
ظهرت إنسانية الرئيس عند استماعه للسيدة لقاء الخولى أول وأصغر ميكانيكية فى مصر والتى كانت تسكن بمدينة اسنا جنوب الاقصر، وميكانيكية فى ورشة والدها الذى توفى بعد ان علمها قواعد وأصول هذه المهنة الصعبة ليتم تكريمها فى مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة أسوان. ومن السيدات الكادحة «الحاجة صيصة»، التى تنكرت فى زى الرجال لمدة 43 عاماً بمحافظة الاقصر والتى كرمها الرئيس ليشكرها على كفاحها وصبرها طيلة تلك الأعوام لتكشف عن قصة إنسانية نادرة الحدوث بطلتها سيدة تحملت المسئولية والاهتمام بأولادها ورعايتهم دون احتياجها لأى شخص بالرغم من قسوة الحياة وغياب العائل فارتدت الجلباب الصعيدى البلدى والعمة البيضاء والطاقية لتعمل فى العديد من الأعمال الشاقة.
مروة جهلان الشهيرة بفتاة «التروسيكل» من محافظة الأقصر، إحدى الفتيات المصريات اللاتى حصلن على التكريم والدعم من الرئيس لدعم مسيرتها فى الكفاح والشقاء من اجل لقمة العيش الحلال والتى لم تتوقع ان تشاهد الرئيس ويقابلها بنفسه فى قصر الاتحادية مؤكدة ان ما قام به الرئيس معها خطوة تشعرها بالفخر بأنها مواطنة مصرية يرى الرئيس معاناتها ويهتم بلقائها، وقد قرر الرئيس تكريمها وتوفير شقة لها فى الأقصر.
**
المبادرات الرئاسية.. ساهمت فى دمج المرأة بالمجتمع .. وأتاحت لها أماكن بسوق العمل
التمكين الاجتماعى..
دعم وسند
قالت قيادات نسائية إن إنسانية الرئيس ودعمه للمرأة مكنتها اجتماعياً حيث تم تهيئة الفرص لهن للمشاركة الاجتماعية من خلال مبادرات أتاحت لهن الحصول على حقوقهم فى كافة المجالات سواء التعليم والصحة ودخولهن لسوق العمل ودعم المرأة التى تعيش ظروفاً صعبة من المسنات والمعيلات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة بتدريبهن وفتح أبواب رزق لهن.
الدكتورة ريهام العاصى رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية المستدامة ـ قالت إن المرأة فى عهد الرئيس السيسى نالت اهتماماً كبيراً فقد حظت بالتمكين الاجتماعى من خلال مبادرات وإنجازات القيادة السياسية التى حققتها فى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعى بتدريب للسيدات سواء المعيلات أو الأرامل أو ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات التى ليس لهن دخل أو عائد وغيرها من الفئات الآولى بالرعاية، حبث تقوم الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحاد العربى والتنمية الاجتماعية المستدامة بتدريب السيدات على كثير من الحرف ونشترك لهن فى المعارض والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ولها صدى واسع مثل «ديارنا» و«تراثنا» وغيرهما مما فتح لهن باب رزق جديد، كما تحرص حرم الرئيس على حضور كافة المعارض لتشجيع السيدات والثناء على أعمالهن.
أصافت أن مبادرات الرئيس للاهتمام بصحة المرأة تعد أحد أشكال التمكين الاجتماعى مثل مبادرة «100 مليون صحة» ومبادرة الكشف عن سرطان الثدى وحماية الأطفال بمبادرات الأنيما والتقزم وغيرها، علاوة على مبادرات حياة كريمة وتوفير سكن لائق يليق بآدمية المرأة وأسرتها والاهتمام بالصحة النفسية لها خاصة لمن تعرضن للعنف والطلاق بإنشاء مراكز لمعالجتهن نفسياً إذا تعرضت للضرب أو الإهانة أو التحرش، كما عملت القيادة السياسية على دخول المرأة لسوق العمل ليصبح لها دخل خاص بها من خلال تيسير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية بقروض ميسرة جداً بدون أى تعقيدات أو فوائد ليعطى ثقة وتكريماً للمرأة مما جعلها تشعر بكيانها فى وطنها وانها نصف المجتمع.
قالت النائبة سناء السعيد ـ عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة ـ إن الرئيس السيسى هو الداعم الحقيقى للمرأة وصاحب اللفتات والمواقف الإنسانية، حيث يحرص على توجيه رسائل الشكر والامتنان للمرأة إيماناً بدورها وأهمية تواجدها بالمجتمع مؤمناً أنها شريك فاعل فى المجتمع سواء فى التنمية أو بالتصدى للمخاطر التى تستشعر تهديدها للوطن مثلما حدث فى 30/6، ليتحقق للمرأة مكاسب حقيقية وتعيش عصرها الذهبى وتحصل على حقوقها فى كافة المجالات بتوفير خدمات التعليم والصحة لها وكذلك المساندة للواتى يعيشن ظروفاً صعبة بما فى ذلك المرأة المسنة والمعاقة وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية.
***
الـ «5» سنوات الأخيرة.. شهدت «كوتة» برلمانية
حواء ٠٠ استحقت المناصب
قال سياسيون ورؤساء الأحزاب، فى تصريحات لـ «الجمهورية»، إن هناك طفرة نوعية من الحقوق والمكتسبات حصلت عليها المرأة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وحرصه الشديد على تمكينها على كافة الأصعدة وراهن على نجاحها، فاطلقت الدولة استراتيجية لتمكين المرأة 2030 فكانت علامة فارقة ونقطة تحول غيرت مصير المرأة سياسيا لتصل لأعلى الحقائب الوزارية والقضائية بالإضافة إلى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التى أتاحت لها ممارسة دورها كشريك أساسى فى الوطن.
النائبة الدكتورة هدى الطنبارى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ـ قالت إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد ووضع فى مقدمة أولوياته انصاف المرأة ومنحها حقها بأن تكون قادرة على المشاركة الفعالة فقد لاقت دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبفضل قائدنا كانت البداية لبناء الجمهورية الجديدة والتى قامت على الديمقراطية وحقوق الإنسان، فنظرة القيادة السياسية لعظيمات مصر والإهتمام بالمرأة اتاح لهن الفرصة لتصل لاعلى مكانة، حيث وصل تمثيلها فى البرلمان إلى 165 مقعدا عام 2022 مقابل 9 مقاعد فى عام 2012، وفى الشيوخ 41 مقعدا عام 2022 مقابل 12 مقعدا عام 2012، كما تم تعزيز ادوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة المجالات فقد وصلت لأعلى الحقائب الوزارية والقضائية ومواقع صنع القرار إيمانا بقدراتها فاستطاعت أن تثبت كفاءتها وجدارتها فلأول مرة تم تعيين 137 قاضية فى مجلس الدولة بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وزاد تمثيلها بالسلك القضائى ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022.. تضيف الطنبارى زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزارى ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022 مقابل وزيرتين عام 2012 واعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه وتعيين أول سيدة بمنصب نائب محافظ البنك المركزى وتعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، كما حرصت القيادة السياسية على حماية المرأة بالقانون فتضمن دستور 2014 قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة وحمايتها فى شتى مجالات الحياة، كما تم اعلان عام ٢٠١٧ «عام للمرأة المصرية» تم فيه الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ليعد خارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
قال الدكتور ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ـ إن المرأة خطت خطوات واسعة فى تولى المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية بعد تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم الأمر الذى لم يكن متاحا قبل ذلك بهذا القدر بل إن بعض الوظائف كانت حكرا على الرجال كمنصب المحافظ والقاضى فشاركته فيها، , حيث تم تعين أول سيدة لمنصب مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية هذا المنصب المهم والحساس عام 2014 لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث وهى الدكتورة فايزة ابو النجا وكانت لها رؤية واضحة وتميز فى ادائها واعمالها ولا يقل أبدا عن مستشارين الأمن السابقين اللذين تولو هذا المنصب فى الفترات السابقة كما تم التوسع فى تمثيل المرأة فى الحقائب الوزارية ليصبحن 6 وزيرات بالاضافة إلى زيادة نسبة شغل المرأة لوظيفة نائب وزير من 17٪ عام 2017 إلى نسبة 31٪ فى 2019 واوفت بقسمها أمام رئيس الجمهورية وأدت مهامها الوزارية طبقا للدستور والقانون
**
تعديلات فى القوانين.. لمواجهة العنف والتحرش.. وإعادة النظر فى الأحوال الشخصية
تشريعات..
تصون وتحمى المرأة
اتفق أعضاء فى البرلمان وفى المجلس القومى للمرأة والخبراء فى تصريحات لـ «الجمهورية»: ان المرأة تعيش عصرها الذهبى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل التشريعات والقوانين التى تصون كرامتها وتحميها ومنها المتعلقة بجرائم العنف ضدها كالتحرش والعنف وإفساد الأخلاق والإيذاء البدنى داخل الأسرة والاستغلال بأماكن العمل وغيرها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية وهو من أخطر القضايا التى كانت بحاجة إلى إعادة صياغة وبناء بما يليق بالجمهورية الجديدة ويضمن للمرأة الحماية والحصول على كافة حقوقها من خلال تشريعات منصفة
الدكتورة رانيا يحيى – عضو المجلس القومى للمرأة ــ قالت إن الرئيس السيسى اكبر داعم للمرأة على كافة المستويات وحصدت فى عهده مكتسبات واستحقاقات غير مسبوقة، فقد جاءت توجيهاته منصفة لها فى العديد من القضايا الهامه فى مقدمتها تعديل قانون الوصاية وتغليظ عقوبات التحرش وتجريم ختان الإناث،والتأكيد على ضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية بصورة متوازنة حفاظا على مستقبل الأسرة وتماسكها وهويتها وكذلك يحترم طرفى العلاقة، فقانون الأحوال الشخصية قديم جدا وبه أوجه عوار عديدة بالتالى يحتاج إلى إعادة صياغة وبناء يليق بمصر الحديثة والجمهورية الجديدة .
وأضافت أن المجلس أصدر بيانا يضم بعض التوصيات والمحددات لخروج قانون عادل متوازن يراعى المصلحة الفضلى ولا ينصف طرفاً على حساب الآخر، ويحمى الحقوق والحريات التى أقرها الدستور ويعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية لقضايا الأسرة مثل تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات وتقديرها وسدادها، وتسليم الأبناء وإثبات الضرر، وفرض آجال للفصل بالدعاوى فى اسرع وقت والإلزام بالتنفيذ،وتيسير إجراءات التحرى عن الدخل،وإتاحة حكم الحبس بالقضايا المالية وتحديد أماكن آمنة لتنفيذ الرؤية،وتنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى لمواجهة الطلاق الشفهى والعديد من التوصيات الأخرى،مثل ان تكون كل قضايا المرأة فى وقت واحد ومحكمة واحدة مما يصب فى صالح المرأة ويحقق العدالة الناجزة التى طالبنا بها كثيراً ومن ضمن الأمور التى طرحها المجلس أن تكون هناك نفقة سريعة للمرأة لحمايتها وتمكينها من الوفاء بمتطلبات أسرتها مع ضرورة وجود آلية لتنفيذ وتفعيل القانون وتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بثغرات القانون تهربا من مسئولياته ودوره تجاه الأسرة، فنحن بحاجة إلى قانون منصف يليق بمكانة المرأة التى عانت سنوات طويلة وتعيش الآن عصرها الذهبى.
وقالت دكتورة ماجدة الشاذلى – عضو المجلس القومى للمرأة: إن الرئيس أكد أن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا لذا يجب أن يخرج عادلا محققا التوازن يحمى الأسرة وأبناءها ولصالحها لا لحساب طرف دون الآخر، ونحن نتفق معه فالجدل ما زال قائما ولا يجب التسرع فى إخراج القانون ولكن لابد من النزول إلى أرض الواقع وملامسة القضايا عن قرب للتعرف عليها ودراستها دراسة متأنية والاستماع لكافة الآراء للخروج بخطوط عريضة ونتائج من شأنها تصويب الأمر. أن المجلس له رؤية مرتبطة فى الأصل بلم شمل الأسرة وتضم الشرع والدين وإحكام العقل، فنحن نعمل على الأرض ونتعرف يوميا على مشاكل لا حصر لها سواء عن طريق مكتب شكاوى المرأة أو من خلال الخط الساخن الذى يستقبل المكالمات والشكوى ويقدم المساعدة من خلاله والتوجيه والإرشاد بالخطوات أو الجهات المعنية التى يجب التواصل معها.
وأضاقت الشاذلى، القانون الجديد لايريد طفلاً مشرداً نفسياً وغير سوى وأسرة مفككة البنيان لذا لابد من العودة للبداية من النشأة وتربية الأبناء على فهم المعنى الصحيح للزوج والزوجة وإنشاء أسرة قائمة على المودة والرحمة وتحمل المسئولية وليس الزواج لمجرد الزواج وإرضاء المجتمع مع توفير كافة التسهيلات لهم لينتهى الأمر بفشل مشروع زواج لم يقدم طرفيه ما عليهما من واجبات، وإيمانا منا بهذا الدور التوعوى يتبنى المجلس دورات للمقبلين على الزواج للتعريف بأسس اختيار شريك الحياة المناسب وفهم شخصيته وتأسيس أسرة على أساس سليم.
وقال الدكتور على بدر ــ أمين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ــ إن المرأة حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية وتحقق لها الكثير من المكتسبات على كافة المحاور إيمانا بقدرتها وكفاءتها ومن هنا جاء حرص الرئيس السيسى على التوجيه باتخاذ بعض الإصلاحات التشريعية والقانونية من أجل عظيمات مصر عرفانا بدورها فى المجتمع وتقديرا لجهودها التى صنعت المجد للوطن.
