أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها. جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقًا للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.
فقد تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية، مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه. ويُعد هذا الفعل جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام وضياع حقوق الدولة.
وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين، وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقًا للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة. مؤكدًا استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ على المال العام.
