على مدار الساعة تكثف مصر جهودها مع كافة الأطراف للتوصل إلى هدنة مؤقتة فى قطاع غزة، ووقف لاطلاق النار بالتوازى مع الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع المحاصر لإنقاذ ابنائه ، حيث أفادت مصادر بأن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءًا من الأربعاء وحتى فجر أمس، عبر معبرى زكيم شمال القطاع وكرم أبوسالم.
قالت المصادر إن المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.. وأشارت إلى أنه من المقرر إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى القطاع خلال الساعات القادمة منها 137شاحنة دقيق والباقى مواد غذائية متنوعة.
وأشارت المصادر لـ «القاهرة الاخبارية» أن الهلال الأحمر المصرى رفع درجة استعداده للعمل على إدخال المزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، فى إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع مع ترقب لاتفاق الهدنة.
يأتى هذا بعد إعلان حركة حماس أمس أنها سلمت الوسطاء المصريين والقطريين ردها على المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار فى غزة.. بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أن وفد التفاوض عاد لإسرائيل للتشاور بشأن رد حماس.
فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أنها تعمل مع مصر وقطر للوصول إلى صيغة تنهى حرب غزة، مضيفًة : «نشهد تقدمًا ملحوظًا فى جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة».
كما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إنها تقدر جهود الوسيطين المصرى والقطرى والمبعوث الأمريكى للدفع بمحادثات صفقة التبادل نحو اختراق حقيقي.
فى سياق مرتبط أدانت مصر والبحرين وإندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية ونيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فى بيان رسمى بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلى على الإعلان الداعى إلى فرض ما يسمى بـ «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة واعتبرته خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولى وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التى تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التى تهدف إلى شرعنة الاحتلال بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
أكد الرافضون فى بيان مشترك أمس على ان اسرائيل لا تملك أى سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وان التحرك الإسرائيلى الأحادى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ولا يمكن أن يغير من الوضع القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة وفى مقدمتها القدس الشرقية التى تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض.
